الهه شريف – وکیل پایه یک دادگستری
مسموميت ناشي از مصرف مشروبات الكلي غيراستاندارد در شهرستان رفسنجان استان كرمان كه سبب كشته شدن 7 تن و مصدوم شدن 348 تن ديگر شد موضوعي است كه براي نخستين بار اتفاق نيفتاده است. پيشتر نيز در شيراز، بندرعباس، سنندج و قم حوادث مشابهي روي داده و تني چند از هموطنان‌مان كشته يا دچار آسيب‌هايي از جمله كوري چشم شدند. اين در حالي است كه سوالي هنگام
وقوع چنين حوادثي مطرح است و آن اينكه چه جرمي توسط چه كسي به وقوع پيوسته است. علاوه بر اين سوال پرسش ديگر اين است كه آيا قربانيان يا خانواده آنها مي‌توانند عليه كسي اقامه دعوي كنند و خسارت وارده به خود را مطالبه كنند. اين سوال وقتي برجسته مي‌شود كه مطابق قانون ايران مشروبات الكلي "ماليت" ندارد. به اين معنا كه چون قانون آن را ممنوع و حرام دانسته نه خريد و فروش آن محلي از اعراب دارد و در صورت بروز اختلاف بين خريدار و فروشنده قابل طرح در محاكم است و نه امكان مطالبه خسارت وجود دارد. اما درباره آسيبي كه ناشي از مصرف مشروبات الكلي غير استاندارد به افراد وارد مي‌شود بايد چه كار كرد؟
براي ورود به اين بحث لازم است مقدمه‌يي را مرور كنيم. طبق اصول شرعي خون مسلمان نبايد هدر برود. ديگر اينكه خوردن مشروبات الكلي نيز در وهله اول مستوجب مجازات حد است و در صورت تكرار منجر به صدور مجازات اعدام مي‌شود. بنابراين نبايد از حق مصرف‌كنندگان اين مشروب الكلي در شكايت از فروشنده و توليدكننده اين محصول مسموم غافل شد.
وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامي "هر كس مشروبات الكلي را بسازد يا بخرد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا حمل يا نگهداري كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به شش ماه تا يك سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنج برابر ارزش عرفي (تجاري) كالاي ياد شده محكوم مي‌شود. پس طبق اين ماده خريدار و فروشنده هر دو مجرم بوده و مجازات يكساني دارند."
همچنين وفق ماده 264 قانون جديد مجازات اسلامي "مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه‌يي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است." با اين حال سوال اين است كه اگر كسي عمدا كاري كند كه باعث مرگ ديگري شود ولو آنكه قصد كشتن شخص خاصي را نداشته باشد اين كار مصداق چه جرمي محسوب مي‌شود؟ در پاسخ به اين موضوع بايد به ماده290 قانون جديد مجازات اسلامي كه جنايت عمدي را تعريف كرده اشاره كنيم كه دربند "ب" اين ماده تصريح شده است "هرگاه مرتكب، عمدا كاري انجام دهد كه نوعا موجب جنايت واقع شده يا نظير آن، مي‌شود، هرچند قصد ارتكاب آن جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بوده كه آن كار نوعا موجب آن جنايت يا نظير آن مي‌شود."
به يك موضوع ديگر نيز بايد توجه داشته باشيم و آن اينكه اگر شخصي در دادگاه شكايتي در‌اين‌باره مطرح كند ممكن است طبق قاعده "اقدام" خود شاكي محكوم شود. در اين قاعده تصريح شده است كه به طور مثال اگر فردي خود مالش را به دست فردي محجور بسپارد و بعد به آن مال خسارتي وارد شود نمي‌تواند مدعي شود زيرا عملا عليه خودش شكايت مطرح مي‌كند زيرا اين خود او بوده كه مال را به فرد محجور سپرده است. اما اين همه ماجرا نيست. ما قانوني ديگر نيز داريم كه در اين مورد قابل استناد است. "قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي" مصوب بيست و هشتم تيرماه 1346 كه در 1353 و 1379 اصلاح شده است. قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب بيست و هشتم تيرماه 1346 كه در 1353 و 1379 اصلاح شده است. مطابق ماده 3 اين قانون "در صورتي كه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف‌كننده شود مجازات سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتي كه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنايي درجه يك است."
با توجه به موارد مطرح شده بايد گفت با نظر به اينكه نبايد خون هيچ مسلماني هدر شود لازم است تاكيد شود كه خانواده اولياي دم فوت‌شدگان و همچنين خانواده مصدومان مي‌توانند عليه مرتكبان اين ماجرا اعلام شكايت كنند. هم موضوع قصاص مرتكب قابل طرح است و هم موضوع ديه براي آن دسته از مصدوماني كه يكي از اعضاي آنها دچار آسيب شده است.
منبع :http://www.utolawyers.org/news/articles/489-2013-06-09-08-22-27
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر