۱۳۹۲ اردیبهشت ۹, دوشنبه

جبران خسارت زیان‌دیدگان سلاح‌های شیمیایی از منظر حقوقی

روز 29 آوریل(10 اردیبهشت) براساس مصوبه کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی و تصویب سازمان ملل متحد، به‌عنوان روز بزرگداشت قربانیان سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شده است. سلاح‌های شیمیایی در طول 100 سال گذشته موجب مرگ و مصدومیت ده‌ها هزار نفر شده و به‌دلیل ماهیت ضدانسانی و درد و رنج بی‌پایان قربانیان این سلاح‌ها همواره مورد نفرت و انزجار جهانیان بوده است.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

توقیف سه ‌هفته‌ای خودرو بدحجابان؛ بخشنامه به جای قانون؟

علی نجفی‌توانا - حقوقدان

حفظ نظم و اجرای قانون، حسب قوانین موجود، بین نهادهای مختلف و قوای کشور تقسیم شده است. تصویب قانون و ضابط مربوط به چگونگی برقراری نظم و آسایش مردم و حفظ ارزش‌هایی که از نظر اجتماعی به‌حدی از اعتبار و قوت برخوردارند و باید حمایت قانونی داشته باشند، به‌دست قوه مقننه تصویب می‌شود و در اجرای آن قوه مجریه و قوه قضاییه با همکاری نیروهای انتظامی در دو بخش کنشی و واکنشی اهتمام می‌ورزند؛ بخش کنشی در‌واقع مربوط به پیشگیری و بخش واکنشی آن مربوط به برخوردهای قانونی از‌جمله کیفری است.

توقیف خودروی افراد به اتهام "بدحجابی" حکم قضایی می‌خواهد و در اختیار پلیس نیست

جریمه بدحجابی

در روزهای اول سال 84، وقتی که مسئولان نیروی انتظامی گفتند قرار است شهروندان شهرهای بزرگ، از این به بعد ماشین‌های پلیس را در خیابان‌ها طوری ببینند که تعدادی ون‌ تغییر کاربری‌ داده همراه آن‌ها هستند و قرار است افراد "بدحجاب" را دستگیر کنند، کسی فکرش را نمی‌کرد که موضوع به این اندازه جدی باشد؛ آن‌قدر جدی که هشت‌سال از آن روز بگذرد و هنوز پلیس ون‌های سبزرنگش را با ماموران زن به میدان‌ها و خیابان‌های اصلی شهر بفرستد و از آن‌ها بخواهد افرادی را که مصداق بدحجابی‌اند سوار این ون‌ها کنند و به پایگاه‌های پلیس ببرند.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

نحوه تشكيل و حضور هيات منصفه در جرايم مطبوعاتي؛ انصاف را چگونه در هيات منصفه پياده كنيم؟

مختار معروفي - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

درباره سبقه تقنيني هيات منصفه بايد اذعان داشت كه هيات منصفه نهادي است كه معادل لاتين آن Jury است. اين نهاد، از نظام حقوقي عرفي اقتباس شده و پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقوقي ايران شده است. بر اساس قانون، هيات منصفه تحت شرايط خاص در رسيدگي به برخي از جرايم با دادرسان دادگاه‌هاي كيفري همكاري مي‌كند. در اصل 79 متمم قانون اساسي در اين زمينه

قبح اجرای مجازات در ملاء‌عام

حسین احمدی نیاز-وکیل پایه یک دادگستری

خبری درمورد نحوه اجرا حکم مجازات در ملاءعام در شهر مریوان با پوشانیدن لباس سرخ زنانه بر تن متهم و گرداندن وی در سطح شهر باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس ، زنان مریوانی و تعدادی از حقوقدانان شد و باردیگر ناکارآمدی اجرای نادرست مجازات در ملاءعام را در جامعه مطرح کرد. چگونگی صدور و نحوه اجرای حکم در مورد بعضی از جرائم از خود هدف مجازات مهم‌تر است در مواردی ملاحظه شده است که قاضی یا دادرس طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم را به جای مجازات‌های سالب آزادی یا مجازات‌های بدنی محکوم به مطالعه کتاب یا حفظ قرآن کریم یا انجام امور خیر محکوم می کند که آثار مناسبی و اصلاح گرایانه ای برای متهم در جامعه بر جای می گذارد.

۱۳۹۲ اردیبهشت ۲, دوشنبه

ازدواج کودکان؛ خشونتی که برای آن جشن می گیرند

فیروزه رمضانزاده
ازدواج کودکان؛ خشونتی که برای آن جشن می گیرند
جرس: از سال ۱۳۸۵تا سال گذشته، ۸۵ هزار و ۲۰۰ واقعه طلاق بین افراد زیر ۱۹ سال در ایران صورت گرفته که از این تعداد چهارهزار واقعه مربوط به کودکان دختر زیر ۱۴سال بوده است.

 این خبری بود که فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان چندی پیش به یکی از رسانه‌های رسمی ایران اعلام کرد. بر اساس قوانین ایران ثبت ازدواج دختران زیر سن ۱۳ سالگی و پسران زیر سن ۱۵ سالگی ممنوع است اما اگر سرپرست دختر یا پسر و دادگاه اجازه دهند، دختران و پسران در سنین پایین می‌توانند ازدواج کنند. با وجود این‌که فعالان حقوق کودک در ایران بارها نسبت به افزایش ازدواج و طلاق کودکان در ایران هشدار داده‌اند اما این مهم تاکنون از سوی نهادهای حاکمیتی مورد توجه قرار نگرفته و با ایجاد قانون به شکل جدی با آن برخورد نشده است.

بدحجابی جرم نیست، حتی در ایران!

مصطفی ترک همدانی – وکیل پايه يك دادگستری

در خبرها خواندم سردار منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی در مورد بی‌حجابی زنان بازیگر در خارج از کشور،‌ گفت: بدحجابی بازیگران در خارج از کشور از طریق اینترپل پیگیری می‌شود.


۱۳۹۲ اردیبهشت ۱, یکشنبه

شرايط نگهداري متهم تحت‌نظر و تفاوت با زندانی تحت قرار

شاپور اسماعيليان -  وکيل پایه یک دادگستری

نگهداري «متهم تحت‌نظر» در بازداشتگاه مانند پاسگاه انتظامي يا هر محلي که به عنوان محل نگهداري متهمان تحت‌نظر طبق مقررات قانوني اختصاص داده مي‌شود، داراي شرايطي است و تحت‌نظر نگه‌داشتن متهم در آيين دادرسي کيفري معمولا به مواردي اطلاق مي‌شود که ضابطان دادگستري در جرايم مشهود و قضات دادسرا پس از جلب و معرفي متهم به دادسرا، حسب مورد براي تکميل تحقيقات و شروع به تحقيق مجاز به تحت‌نظر قرار دادن متهم هستند.

بررسي شرايط پذيرش اعاده ‌دادرسي

يكي از مراحل دادرسي، شكايت از رايي است كه توسط يكي از مراجع قضايي صادر شده است. در مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني، حقوقدانان مراحل شكايت از رأي را به طرق عادي و فوق العاده تقسيم مي‌كنند. در روش عادي شكايت از راي شامل تجديد نظرخواهي و در شرايط فوق العاده شامل فرجام خواهي، اعتراض ثالث و اعاده دادرسي است. اين روش ها كه با

۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه

فاضل خداداد هم اعدام شد اما اختلاس ریشه‌کن نشد

محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری این روزها وکالت یکی از شاکیان پرونده جنجالی کهریزک را برعهده دارد اما او 20 سال پیش وکالت بانک صادرات را در پرونده‌ای که به اختلاس ۱۲۳میلیاردی مشهور شد، برعهده داشت. متهم اول پرونده آن زمان بانک صادرات، فردی به نام فاضل خداداد بود؛ پسر یکی از معتمدان میدان بار تهران که به واسطه معرفی

امکان اعلام جرم علیه کاندیداهای ریاست‌جمهوری

عبدالصمد خرمشاهي – وکیل پایه یک دادگستری

قانون انتخابات رياست جمهوري كه سال گذشته بعضي از مواد آن اصلاح شد تقريبا قانون جامع و كاملي است. در ماده 33 اين قانون جرائم احصاشده از جمله اين جرائم خريد و فروش رأي ،تقلب و تزوير، تهديد و تطميع در انتخابات، رأي‌‌دادن با شناسنامه جعلي و ساير موارد كه به نفس روز انتخابات برمي‌گردد.

۱۳۹۲ فروردین ۲۸, چهارشنبه

نقد و نگاهی حقوقی بر قانون حمایت از حقوق خانواده

حمایت از خانواده

لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی آن، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برابر قانون مدنی برای انتشار به روزنامه رسمی کشور منعکس و ابلاغ شد.

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان طی مقاله‌ای در چهار بخش، به این لایجه را از منظر حقوقی بررسی کرده و اشکالات و ایرادات حقوقی و نکات مثبت و منفی آن را برشمرده است.

قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش اول

نظر به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده 1 قانون مذکور- ریاست مجلس، مراتب را به جای رئیس جمهور، مستقیماً به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور از حیث انقضای مهلت قانونی مزبور و استنکاف عملی رئیس

ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش دوم



1- تعدد قضات: بر اساس ماده2 لایحه، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود.

2- الزام به حضور قاضی مشاور زن یا مرد :برابر ماده مزبور، قاضی مشاور زن باید ظرف سه روز از ختم دادرسی، به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاءکننده رأی باید در دادنامه به

تفاوت‌های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال ۱۳۵۳

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش سوم



1- پیش بینی صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره 2 ذیل ماده 14 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 به منظور

اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده

محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری

بخش پایانی



1-    وجود تعارضات متعدد بین قانون جدید و قوانین سابق : برابر ماده 58 قانون حمایت از خانواده مصوب 91/ جدید، از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

بدحجابی بازیگران ایرانی و اینترپل

پیمان حاج محمود عطار - وکیل دادگستری

طبق قانون مجازات اسلامی کلیه اتباع ایران اعم از این که ساکن در سرزمین ایران یا خارج از آن باشند، تابع قوانین و مقررات مصوب پارلمان ایران خواهند بود.

یکی از این قوانین که در قوانین کیفری ایران پیش بینی شده است، رعایت شئونات اسلامی در پوشش و حجاب است و چنانچه هر یک از اتباع ایران مطابق این مقررات چه در داخل کشور و چه در بیرون از آن در مجامع عمومی و آشکار بدون رعایت حجاب و پوشش اسلامی حاضر شود، طبق قانون مرتکب جرم شده است و مراجع قضایی ایران و نیروی انتظامی می‌توانند از طریق قانونی این شخص را تحت تعقیب قرار دهند.

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

بیانیه فعالان سیاسی و حقوق بشر برای آزادی دراویش گنابادی


جرس: در پی تداوم بازداشت و وضعیت نگران کنندۀ دراویش زندانی، جمعی از فعالان سیاسی، کنشگران حقوق بشری و چهره های دانشگاهی، با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری دروایش زندانی و توجه به وضعیت دراویش اعتصابی شدند.


به گزارش جرس، در بیانیه بیش از 365 فعال ایرانی آمده است: "ما امضا کنندگان از خواستهٔ جوانمردانه این دو درویش که‌‌ همان احترام به کرامت انسانی است حمایت می کنیم و تاکید می نمائیم مقامات قضایی و اطلاعاتی تنها مسئول هرگونه پیشامد ناخوشایند محتمل برای جان دراویش زندانی خواهند بود. بی‌شک توجه فعالان حقوق بشر و سازمان‌های بین المللی نسبت به وضعیت این دراویش موثر خواهد بود، و هرگونه حمایتی از طرف آن‌ها تاکیدی بر این نکته است که ارزش کرامت انسانی بسی بالا‌تر از تفاوتهای عقیدتی و مرزهای جغرافیایی است."


متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

مصونیت دیپلماتیک از منظر حقوق بین‌الملل

عبدالله سمامی - وکیل دادگستری

 اساسا مصونیت دیپلماتیک گونه‌ای از مصونیت قضایی است که دو کشور در قبال یکدیگر متعهد می‌شوند که دیپلمات‌ها و مقامات ارشد دولتی را تحت تعقیب قانونی قرار ندهند. اما در مفهوم حقوقی، مصونیت به‌طور کلی به این معناست که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و قانون و مجریان آن قادر به تعقیب دارنده چنین مصونیتی نخواهند بود. اتفاقات تلخی از

۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

آنگاه كه در تشخيص صلاحيت دادگاه‌ها اختلاف ايجاد مي‌شود

در نظام حقوقي ما مراجع مختلفي براي رسيدگي به دعاوي مختلف پيش بيني شده است. مراجع رسيدگي به‌طور كلي به دو دسته مراجع عمومي و مراجع استثنايي تقسيم مي‌شوند. مراجع عمومي همان دادگاه‌هاي عمومي هستند كه به همه دعاوي رسيدگي
مي‌كنند مگر اينكه رسيدگي به دعوايي به موجب قانون در صلاحيت دادگاه‌هاي استثنايي قرار گرفته باشد. دادگاه‌هاي استثنايي نيز دادگاه‌هايي هستند كه به موجب قانون براي رسيدگي به دعاوي خاصي صالح شناخته شده‌اند؛ دادگاه انقلاب، دادگاه نظامي، دادگاه ويژه روحانيت و دادگاه كيفري استان از اين دسته هستند. گاهي اوقات بين دادگاه‌ها در تشخيص صلاحيت اختلاف ايجاد مي‌شود. اهميت

۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

اعتبار متزلزل تصمیم دادگاه غیر علنی (دیوان عالی بریتانیا)

دیوان عالی انگلستان (supreme court)که نهاد قضایی خود را بعد از هفتصد سال قدمت، از مجلس لردها که بالاترین دادگاه استیناف بریتانیا محسوب می شد، در اکتبر 2009 در دست گرفت، تا با 12 قاضی مستقل و با هدف مستقل بودن دادگستری و افزایش شفافیت در عملکرد نظام قضایی این کشور و تفکیک روشن میان قانونگذاران و دادگستری و نیز دسترسی عمومی به این دادگاه و با قابلیت برگزاری علنی جلسات قضاوت در مقابل چشمان اصحاب رسانه، کار خود را آغاز نماید.


۱۳۹۲ فروردین ۱۵, پنجشنبه

سیصد و پنجاه فعال سیاسی خواستار شدند:مهدی خزعلی را بدون هیچ قید و بندی آزاد کنید

در حالی که مهدی خزعلی با کاهش فشار خون و ضربان قبل رو به رو شده است ۳۵۰ نفر از فعالان سیاسی و مدنی خواستار آزادی این زندانی سیاسی شدند.

مهدی خزعلی بیش از سه ماه است که در اعتصاب غذا به سر می برد و در شرایط جسمی بسیار نامساعدی قرار دارد.

به گزارش ندای سبز آزادی،  احمد منتظری، حسن یوسفی اشکوری، محسن سازاگارا، محمد اولیایی فرد، عبدالعلی بازرگان، پروین بختیارنژاد، مهناز پراکند، نیره توحیدی، اصغر رمضان زاده و بیژن حکمت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
این فعالان سیاسی و مدنی  از تمامی کوشندگان حقوق بشری، سازمان های بین المللی حقوق بشری و کسانی که دغدغه انسانیت و رعایت کرامت انسانی و حقوق شهروندی همه افراد مستقل از باور های عقیدتی و سیاسی را دارند خواسته اند تا در چارچوب توان و بضاعت شان به حمایت از آزادی مهدی خزعلی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی بپردازند.