تجدیدنظر خواهی از آراء محاکم؛ بیم ها و امیدها.

دو مرحله ای بودن رسیدگی های قضایی و تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم حقوقی و جزایی، حقی است که توسط قانونگذار برای محکوم علیه مورد پیش بینی قرار گرفته و در واقع دریچه امیدی است برای محکوم علیهی که بنا به هر دلیلی رأی صادره را علیه خویش عادلانه ندانسته و نسبت به آن اعتراض و تجدید نظر خواهی می کند.

گفتگو با رادیو فردا در مورد وضعیت حسین رونقی و سایر زندانیان سیاسی .

از دقیقه 25 به بعد بشنوید

ضمانت‌های حقوقی تضمین وزیر اطلاعات

در خصوص اظهارات وزیر اطلاعات نسبت مهاجرانی که به دنبال حوادث سال ۸۸ از کشور خارج شده اند، نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه قانون نوشته است:

بیانیه ۳۹۵ تن از فعالین سیاسی و مدنی در حمایت از سیدحسین رونقی ملکی.

با توجه به افزایش نگرانی در خصوص وضعیت سلامت سید حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس محبوس در زندان اوین؛ جمعی از روزنامه نگاران، فعالان سیاسی – مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی هرچه سریعتر این زندانی سیاسی شدند.

صدها تن از فعالان ایرانی در نامه ای به اوباما، خواستار رفع تحریم ها علیه جمهوری اسلامی شدند.

جرس: جمعی از فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر، طی نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا، دغدغه و مطالبات اکثریت مردم ایران را "رفع تحریم ها و تلاش برای تنش زدایی از سوی همه طرفین" ذکر کردند. آنها خطاب به باراک اوباما خاطرنشان کردند که "تحریم ها به مجازات دسته جمعی مردم ایران بدل شده و این تحریمها نه تنها وجاهت و مشروعیتی ندارند، بلکه مردم ایران خود را قربانی تنش ها میان دو دولت ایران و آمریکا می دانند."

وزیر دادگستری؛ مقامی تشریقاتی یا مقام عالی اجرایی؟!!

از زمان تصویب اولین قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا زمان حاضر؛ بحث وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعنوان یکی از اعضای دولت بالاخص در تعامل با قوه قضائیه - بعنوان قوه ای مستقل و یکی از ارکان حاکمیت- همواره مورد مناقشه و تفسیر بوده و هنوز هم ابهامات موجود در این خصوص، تفاسیر و عقاید متهافتی را از اصل 160 قانون اساسی که مربوط به مسوولیتها و اختیارات وزیر دادگستری است دربر داشته است به گونه ای که شورای نگهبان نیز تا کنون چندین و چند بار طی استفساریه های مختلفی که در این رابطه از آن مرجع صورت گرقته است؛ با نظریات تفسیری ابرازی، مبادرت به تفسیر این اصل از قانون اساسی نموده است.