بهمن كشاورز - وكيل پايه يك دادگستري
1ـ طبق اصل 118 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري برعهده شوراي نگهبان، و به موجب ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري، اين نظارت عام و در تمام
مراحل و درتمامي امور مربوط به انتخابات است.
2ـ مجري انتخابات، وزارت كشور است اما اين وظيفه را زيرنظر هيأت اجرايي مركزي انجام مي‌دهد. هيأت اجرايي مركزي از
وزير كشور، يك عضو مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي)، دادستان كل كشور، وزير اطلاعات و بالاخره 7 نفر از معتمدان مردمي تشكيل مي‌شود. تصميمات و عملكرد اين هيات نبايد موجب تداخل با وظايف و اختيارات شوراي نگهبان شود و تشخيص اين موضوع با شوراي نگهبان است.
3
ـ در محل هر شهرستان نيز هيأت‌هاي اجرايي و نظارت تشكيل مي‌شود كه وظايف آن‌ها از نامشان پيداست.
وزارت كشور مي‌تواند با اطلاع هيأت اجرايي مركزي مأموراني را براي بازرسي و كنترل به شعب اخذ رأي در سراسر كشور اعزام كند.
4ـ در ماده 33 قانون انتخابات رياست جمهوري جرم‌هاي انتخاباتي در 17 بند شمرده شده مثل خريد و فروش رأي، تهديد يا تطميع در امر انتخابات، رأي دادن با شناسنامه ديگري، اخلال در امر انتخابات، كم و زياد كردن آراء و تعرفه‌ها، تقلب در رأي‌گيري و شمارش آرا، ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان، دخالت در امر انتخابات با سمت مجهول يا به هر نحو غيرقانوني و...
هيأت‌هاي اجرايي و نظارت موظفند در صورت آگاهي از تحقق اين جرم‌ها مراتب را به مراجع قضايي اطلاع دهند و دادستان حوزه مربوطه مكلف به اقدام سريع در اين زمينه است. قوه‌قضاييه يكي از شعب دادگاه‌هاي موجود در هر حوزه قضايي را براي رسيدگي خارج از نوبت به اين جرم‌ها اختصاص مي‌دهد و نيز تشكيلات قضايي هر شهرستان يا بخش بايد تدابير لازم را براي پيشگيري از وقوع اين جرائم پيش‌بيني كنند.
در مواد 84 به بعد قانون مجازات اين جرم‌ها تعيين شده است ضمناً در صورتي كه وقوع اين جرائم باعث شود جريان انتخابات در يك يا چند شعبه اخذ رأي از مسير قانوني خارج شود و اين امر در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد هيأت‌هاي اجرايي و نظارت مكلف هستند مراتب را به وزارت كشور اعلام كنند تا از طريق هيأت مركزي نظارت به شوراي نگهبان براي بررسي و اخذ تصميم اطلاع داده شود.
5ـ شوراي نگهبان قبل از شروع انتخابات، دو نفر از اعضاي خود و 5 نفر از منتخبان خود را به وزارت كشور معرفي مي‌كند كه اينك هيأت مركزي نظارت كه قبلاً گفتيم جايگزين اين گروه شده است.
شوراي نگهبان درتمامي مراحل در صورت اثبات تخلف مي‌تواند با ذكر دليل نسبت به توقف يا ابطال انتخابات در سراسر كشور يا بعضي مناطق تصميم بگيرد و نظر شورا در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا ست. در صورتي كه توقف يا ابطال انتخابات در مناطقي در تعيين رئيس‌جمهور مؤثر باشد بايد انتخابات اين مناطق قبل از اعلام نتايج كل انتخابات در اولين فرصت تجديد شود. ودر آخرمي توان يادآدور شد: به تخلفات و جرم‌هايي كه از سوي نامزدها صورت گرفته باشد پس از برگزاري انتخابات در تهران و در شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات و جرم‌هاي انتخاباتي تهران رسيدگي خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر