ابراهيم بهنام اصل- قاضي ديوان عالي كشورجهل به قانون را از جمله موضوعاتي دانست كه در قانون مجازات اسلامي جديد نيز به آن پرداخته شده است. البته در منابع فقهي هم راجع به جهل به قانون فتاوي مختلفي داريم ولي در قانون مجازات اسلامي فعلي در ماده 155 صراحتاً تاكيد شده كه جهل به حكم مانع از مجازات مرتكب نيست
مگر اينكه تحصيل علم براي وي ممكن نباشد يا جهل به حكم شرعاً عذر محسوب شود. در تبصره اين ماده آمده است جهل به نوع يا ميزان مجازات مانع از مجازات نيست. بدين معنا كه اگر مردم ندانند فلان عمل مجرمانه چه مجازاتي دارد اين سالب مسئوليت كيفري نيست. (جهل به نوع وميزان مجازات ) مورد بعدي خود جرم بودن عمل است كه شخص نداند آيا اين عمل مجرمانه است يا خير.
قانونگذار طرق اطلاع‌رساني قانون را چاپ قانون در روزنامه رسمي دانسته است
در 2 قانون مدني آمده است كه هرگاه قانوني تصويب شد و در روزنامه رسمي منتشر شد با انقضاء مدت 15 روز اين قانون لازم الاجراست و همه افراد بايد از اين قانون مطلع شوند و قانونگذار طرق اطلاع‌رساني قانون رافقط چاپ قانون در روزنامه رسمي دانسته (در قانون عنوان نشده از طريق راديو و تلويزيون بايد اطلاع‌رساني صورت گيرد) بنابراين عملي را كه قبلاً جرم نبوده وحال قانونگذار اين عمل را جرم دانسته وقتي در روزنامه رسمي منتشر شد عموم بايد از اين قانون با اطلاع شوند.
مثلاً صدور چك بلامحل، زماني، هر نوع چكي كه صادر مي‌شد اگر موجودي شخص صادر كننده چك كافي نبود جرم محسوب مي‌شد( البته در اين مورد قانون تغيير كرد) در ماده 13 قانون چك اين مورد اصلاح شد و فقط چك روز جرم است . بعد از اصلاح قانون، بايد اطلاع‌رساني صورت گيرد تا عموم مردم از اين موضوع با خبر شوند در ماده 155، جهل به حكم عنوان شده است نه جهل به قانون. منظور از جهل به حكم اين است كه اگر عملي مجرمانه باشد جرم بودن آن را كسي اطلاع نداشته باشد اين مانع از اجراي حكم نيست. به شرطي كه در روزنامه رسمي منتشر شده باشد و جرم بودن آن عمل از طرف قانونگذار به اطلاع عموم رسيده باشد.
منظور از جهل به مصداق يعني فردي ندانسته عملي را انجام دهد
ولي قانونگذار استثنايي هم براي آن قائل شده كه مگر اينكه تحصيل علم براي وي ممكن نباشد (اين تحصيل علم به معناي دانستن علم حقوق يا اينكه تمام جرائم را بشناسند نيست) منظور جهل به مصداق است يعني كسي ندانسته عملي را انجام دهد. مثلاً شخصي امانتي (بسته يا ساكي) را به شخص ديگري مي‌دهد در صورتي كه داخل بسته مواد مخدر يا اسلحه باشد اگرشخص از اين موضوع با اطلاع باشد واين امانت را نگه دارد مجرم است ولي اگر بدون اطلاع نگه دارد اين جرم موجب رفع مسئوليت كيفري از آن شخص مي‌شود. يا مثلاً در مورد شرب خمر اگرفردي مشروبات الكلي مصرف كرده باشد عمل مجرمانه انجام داده است و حد دارد ولي اگر نداند كه اين نوشابه داراي الكل است و آن را بنوشد و حالت مستي پيدا كند چون نمي‌دانسته از نظر شرعي عذرش پذيرفته است و جرم براي آن فرد محسوب نمي‌شود. اين نوع جهل‌ها جهل مصداقي است كه رافع مسئوليت كيفري است. جهل به حكم يعني شخصي نمي‌داند كه اين عمل مجرمانه هست يا خير و اين مسئله پذيرفتني نيست و مسئوليت كيفري را سلب نمي‌كند. چون قانونگذار اصل را بر اين قرار داده كه همه افراد از اعمال مجرمانه آگاهي دارند.
قانونگذار جنون را رافع مسئوليت كيفري دانسته است
يك نوع جهل وجود دارد كه مربوط به ذات شخص مجرم و مرتكب است مثلاً شخصي ديوانه است. اين شخص ذاتاً هميشه جاهل است و قانونگذار جنون را رافع مسئوليت كيفري دانسته چون شخص مجنون نمي‌تواند تمييز دهد اين عمل جرم است يا خير. اين شخص با اينكه فرد بالغ و كبير است ولي به علت نداشتن قوه تمييز (كه به همه چيز جاهل است) مسئوليت كيفري ندارد و در قانون مجازات جديد نكته جالبي بيان شده است، اگر شخصي مرتكب اعمال مجرمانه‌اي شود و فاقد كمال عقلي باشد و پزشكي قانوني اين را تشخيص دهد ولو اينكه به سن بلوغ رسيده باشد از مسئوليت كيفري آن فرد كاسته خواهد شد.
افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند
قانونگذار براي اعمال مسئوليت كيفري 3 شرط را لازم دانسته است 1- عاقل 2- بالغ 3- مختار در صورتي كه مرتكب يكي از اين 3 شرط را نداشته باشد مسئول نيست. كودك نابالغ چون اراده ندارد و علم به ممنوعيت اعمال ندارد مسئول نيست ولو اينكه نابالغي مميز و باهوش باشد در صورتي كه عمل مجرمانه‌اي انجام دهد قانونگذار به خاطر نابالغ بودن ،آن فرد را معاف دانسته است. در ماده 146 قانون مجازات جديد آمده است افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند در ماده بعدي هم به سن بلوغ اشاره شده كه دختران 9سال و پسران هم 15 سال تمام قمري است. البته در ادامه ماده 146 آمده است. مگراينكه افراد نابالغ مرتكب جرم حدي يا قصاص شوند و سن آنها بين 15-12 سال باشد يعني صغير مميز باشد در بند (پ) و بند (ث) از ماده 88 قانون مجازات جديد براي اين افراد دو نوع مجازات درنظر گرفته شده است 1ـ در مورد نگهداري مرتكب در كانون اصلاح و تربيت كه مدت آن3 ماه تا يكسال است و اخذ تعهد براي تكرار نشدن جرم و تذكر و اخطار كه براي نابالغ است گرچه عنوان شده افراد نابالغ فاقد مسئوليت كيفري هستند ولي قانونگذار اين مجازات تاديبي را براي آنان درنظر گرفته است.
مجازات حبس و اعدام براي كودكان ونوجوانان حذف شده است
افراد زير 18 سال كه مرتكب جرائم حدي شده‌اند، به دو دسته تقسيم می‌شوند: اطفال و نوجوانان 5 تا 12 سال و 15 تا 18 سال كه در ماده 89 آمده است كه در مورد نوجوانان مرتكب جرم تعزيري كه سنشان 15 تا 18 سال شمسي تمام است مجازات آنها نگهداري در كانون اصلاح و تربيت است كه 5 درجه دارد ودر قانون مجازات اسلامي جديد، مجازات شديد حبس و اعدام حذف شده است.
مورد ديگر اگر شخصي را با زور و اكراه مجبور به عمل مجرمانه كنند چون بدون اراده، شخص اين عمل مجرمانه را انجام داده است (بدون اراده مجبور به انجام اين عمل مجرمانه شده است) مسئوليت كيفري از آن فرد سلب مي‌شود.در خاتمه مي‌توان گفت قانونگذاراصل را براين قرار داده كه عموم مردم از قوانين مطروحه با اطلاع هستند. وبه جز موارد خاص، مسئوليت كيفري به دليل جهل به قانون از اشخاص سلب نمي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر