سيد مهدي حجتي – وکیل پایه یک دادگستری
پس از انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و تمديد چندين و چند باره مدت اجراي آزمايشي آن قانون و پس از چندين بار بازنگري در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي و مآلا تاييد آن در شوراي نگهبان و بازنگري مجدد، توسط شوراي نگهبان قبل از انتشار، بالاخره با تصويب نهايي اين قانون در مورخه 1/2/1392 در كميسيون
امور حقوق و قضايي مجلس مطابق اصل 85 قانون اساسي و تاييد آن توسط شوراي نگهبان، متن نهايي قانون مجازات اسلامي در مورخه 6/3/1392 در روزنامه رسمي كشور منتشر و با انقضاي 15 روز از تاريخ انتشار مورخه 22/3/1392 اين قانون اجرايي شده و تمام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به امور جزايي تا آنجا كه مرتبط با مباحث اين قانون است بايد به مواد قانون جديد استناد كنند.
نكته قابل توجه درباره اين قانون آن است كه اين قانون نيز به واسطه تصويب در كميسيوين امور حقوقي و قضايي مجلس، قانوني آزمايشي است كه طبق مصوبه مجلس براي مدت پنج سال به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درخواهد آمد؛ اين در حالي است كه از زمان تدوين و تنظيم مفاد لايحه مربوط به قانون مجازات اسلامي قرار بر آن بود كه اين قانون با تصويب در صحن علني مجلس به عنوان قانوني دائمي به تصويب برسد كه مع الوصف اين اتفاق نيفتاد و مجددا قانون مجازات به‌صورت آزمايشي تصويب و به مرحله اجرا درآمده و در پنج سال آينده از اعتبار خواهد افتاد مگر آنكه مجددا مدت اجراي آزمايشي اين قانون نيز مانند قانون سابق مكررا توسط مجلس تمديد شود؛ اين در حالي است كه كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (مصوب سال 1375) تحت عنوان كتاب «تعزيرات» به واسطه تصويب در صحن علني مجلس، قانوني دائمي محسوب شده و اين قسمت از قانون نيز در تحولات اخير، دستخوش تغيير و تقنين مجدد نشده و به سياق گذشته اجرا خواهد شد.
اما آنچه در اين راستا از اهميت وافري برخوردار است، اجراي قانون جديد به واسطه تغيير سياست كيفري مقنن در امر مبارزه با بزهكاري بالاخص در قسمت مواد عمومي قانون جديد است. مقنن تاسيساتي جديد در قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني كرده كه سابقه تقنيني و اجرايي در كشور ما نداشته و به اين واسطه قضات شاغل در دستگاه قضايي ذهنيتي درباره اين‌گونه تاسيسات جديد مانند مجازات‌هاي جايگزين حبس، تعويق صدور حكم ساده و مراقبتي يا درجه بندي هشتگانه مجازات‌هاي تعزيري و نظام نيمه آزادي و هدف از آن نداشته و به اين ترتيب بيم آن مي‌رود كه تاسيسات جديد كيفري در قانون مجازات اسلامي جديد به واسطه عدم اشراف و آشنايي قضات كيفري با هدف غايي سياست جنايي اين تاسيسات، عملا مورد استفاده قرار نگرفته و به تدريج، مواد مربوط به اين تاسيسات به قوانين موسوم به قوانين متروك تبديل شوند؛ از اين رو ضروري است كه قوه‌قضاييه با برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي قضات كيفري نسبت به آموزش فلسفه و هدف تاسيسات جديد اقدام و عملا مفاد قانون جديد را نيز اجرايي كند.
تجربه نشان داده كه قضات و بالاخص قضاتي كه از آنان تحت عنوان قضات كلاسيك ياد مي‌شود معمولا در قبال تحولات اينچنيني از خود مقاومت نشان داده و روش جا افتاده و قبلي خود را كه به اصلاح براي آنان روتين بوده را بر تحولات جديد ترجيح مي‌دهند؛ از اين رو در صورت عدم برگزاري دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت براي قضات، استفاده از تاسيسات جديد قانوني توسط اين دسته از قضات را نمي‌توان چندان محتمل دانست.
از طرفي ديگر اجراي قانون مجازات اسلامي جديد در روند اجرايي و در طول زمان به تدرج ثابت خواهد كرد كه آيا اين قانون پاسخگوي نيازها و خلاء‌هاي گذشته خواهد بود يا خير بالاخص اينكه اصل قانوني بودن جرم و مجازات با وجود آنكه در ماده 2 اين قانون به رسميت شناخته شده اما در ماده 220 همين قانون در آنجا كه مقرر مي‌دارد: «درباره حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است طبق اصل يكصد و شصت و هفتم (167) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌شود. » صراحتا نقض شده و از اين رو بايد ديد آيا رويه قضايي در آتيه در مقام جرم انگاري از فقه و اجراي مجازات‌هاي شرعي كه مورد تقنين قرار نگرفته اقدام خواهد كرد يا روش ديگري را در پيش خواهد گرفت؛ بالاخص اينكه اين امر ملازمه با تداخل قوا نيز داشته و مخالف صريح اصول قانون اساسي نيز در اين زمينه است.
منبع : خانه وکلاء- http://www.utolawyers.org/news/articles/491220
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر