هرچند قانون حمایت ازکودکان ونوجوان با هدف ممنوعیت کودک‌آزاری درسال 81 تصویب شد. دراین قانون حمایت‌های قانونی براي افرادزیر 18 سال در نظر گرفته شده است. مضافاً آنکه هرگونه کودک‌آزاری که منجر به صدمه جسمی وروانی کودک شود،
ممنوع است. در این قانون از افراد و مؤسسات خواسته شده تا کودک‌آزاری رابه مراجع مسئول گزارش کنند. نکته مهم دراین قانون، عمومی دانستن این جرم است واینکه نياز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
این قانون دو استثنا هم دارد: درماده 59 قانون مجازات اسلامي‌به اين موضوع پرداخته که اقدامات والدین واولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت اطفال انجام می‌شود، جرم محسوب نمی‌شود. استثنای ماده 1179 قانون مجازات اسلامي این است که ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند.هر دو ماده مذکور تأکید دارند که ابوین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأدیب،تنبیه نمایند و یا این که اقدامات آنان باید در حد متعارف،ت أدیب و محافظت باشد. حال آن که دوماده مذکورکه جنبه استثنایی دارند، موجب بروز جرائم بزرگی علیه کودک(از قتل تا جرح ومعلولیت)شده است.
چه برسد به مجبوركردن کودکان به کار آن هم هرنوع کاری. هرچند که حریم خصوصی افراد محترم است اما در دنیای امروز نمی توان اجازه داد که خانواده‌ها از هر نوع روشی برای تعلیم وتربیت کودکان استفاده کنند. دیگر قابل قبول نیست که برای تربیت کودکان آنان را از تغذیه محروم کرد یا با عنوان تادیب آنان را تنبیه وآزار داد. دیگر کلمه آزار کودکان وخشونت علیه آنان تعریف گسترده ای پیدا کرده و نباید والدین از ابزار منسوخ قدیمی وخلاف شان انسانی بهره ببرند.
از ین رو جامعه جهانی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد ویا ده‌ها میثاق وعهدنامه وبیانیه صادر کرده وهمه جهان را به الحاق به آنان دعوت می کند. در مورد کودکان با توجه به ابعاد وجودی او که رشید نیست ونیازمند حمایت بیشتر است واکنش ملت‌ها ودولت‌ها نیز شدید تر است. اما در جامعه ما متاسفانه نظارتی براجرای قانون اساسی واصول آن نیست (آنگونه که مدافعان حقوق کودک انتظار دارند) ضمنا خانواده‌ها امکان اجازه و دخالت را نمی دهند حتی همسایگان نیز نمی توانند آن طور که شایسته است از حقوق کودک دفاع کنند. اگر سازمان‌های غیردولتی ویا موسسات تخصصی بتوانند از مجوز واختیاراتی برخوردار شوند ، مراکز وسازمان‌های دولتی نیز خودرا موظف به اجرای آیین نامه‌ها بدانند وقوه قضاییه همکاری لازم را داشته باشند امید به بهبود وضعیت است. همیشه مسئولان منتظر شاکی خصوصی هستند ولی اکنون باید به فکر آن طفل غیر رشیدی بود که نیاز به حمایت دارد. فراموش نکنیم که محرومیت وفقر دو مسئله بسیار مهم در افزایش کودکان کار است.
دراصل بیست ویکم نکته مهم درموردكودک،حضانت فرزندوتأکیدبرحمایت ازکودکان بی‌سرپرست است. هرچندکه توجه به حقوق زن نیزدرارتباط باخانواده وبقای آن وبه تبع آن حفظ حقوق مادی ومعنوی کودک آمده است.
دربند 2 درموضوع حضانت فرزند، قانون مصوب شده است اماقانون،بایدنفع کودک رابیشتر لحاظ می‌کرد ودرهمین بخش حمایت ازکودکان بی‌سرپرست پس از 35 سال باتصویب قانون جدید،تكميل تر شده است دراصل43 قانون اساسی که 9 بند است به ریشه کن کردن فقرو محرومیت اشاره وتاکید بر برآوردن نیازهای انسان شده است. تامین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه) تامین شرایط و امکانات کاربرای همه ،تنظیم برنامه اقتصادی کشور،رعایت آزادی انتخاب شغل (جلوگیری ازبهره کشی ازکاردیگری) و موارد دیگر- که بند 1، 2 و 4 قابل انطباق بامسائل حوزه کودک است.
منبع: قانون
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر