1- آيت‌الله آملي‌لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه موارد بسياري را مطرح فرمودند كه همه آنها قابل بحث و تحليل است، اما نه در چنين مقالي و با چنين مجالي. ناچار ما به بررسي يكي از مطالب آغازين سخنراني ايشان بسنده مي‌كنيم. آنجا كه از اقدام دولت درباره عدم ارسال لايحه قانون جامع وكالت رسمي و پليس قضايي و ارسال لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري به مجلس انتقاد فرموده‌اند و اين اقدام آقاي رييس‌جمهور را به يك لجبازي كودكانه شبيه دانسته‌اند تا يك كار كشوري. گفته‌اند:
در اقبال و ادبار گردون دون
رگ جان تدبيرها بگسلد
چو آيد به موييش بتوان كشيد
چو برگشت زنجيرها بگسلد
فاعتبروا يا اولوالابصار. قرن‌هاست آحاد بشر به عبرت گرفتن از گردش روزگار و سرنوشت گذشتگان فرا خوانده مي‌شوند اما كمتر كسي به اين فراخوان گوش فرا مي‌دهد.
2- آقاي رييس‌جمهور لايحه وكالت رسمي و لايحه تشكيل پليس قضايي را خلاف قانون اساسي تشخيص داده و ظاهرا از مسير قانونگذاري خارج كرده‌اند. آقاي آيت‌الله آملي‌لاريجاني فرموده‌اند: "... مگر در كشور چند مركز براي تشخيص خلاف قانون اساسي داريم؟ شوراي نگهبان اين مساله را تفسير كرده است و ما واقعا از اين نحوه برخورد متاسفيم." سوال مشخصي كه در اين مرحله مي‌توان مطرح كرد اين است؛ "رابطه رييس‌جمهور با قانون اساسي چيست؟"
براي پاسخ به اين سوال بايد به اصل 113 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان از اين اصل (كه جناب آقاي لاريجاني هم به آن اشاره كرده‌اند) و بالاخره قانون اختيارات رييس‌جمهور توجه شود.
3- اصل 113 قانون اساسي مي‌فرمايد: "پس از مقام رهبري رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود بر عهده دارد". نظر تفسيري شوراي نگهبان كه مورد استناد رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفته مربوط به سال 1360 است كه در پاسخ رييس‌جمهور وقت ابراز شده است.
رييس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 1289/3 مورخ 13/10/1360 موضوع در جلسه رسمي شوراي نگهبان مطرح و بررسي شد. نظر اكثريت بدين شرح اعلام مي‌شود؛
"آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي‌شود، رييس‌جمهور پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه‌گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد. در رابطه با اين وظايف و مسووليت‌ها مي‌تواند از مقامات مسوول اجرايي و قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظفند توضيحات لازم را در اختيار رياست‌جمهوري بگذارند. بديهي است رييس‌جمهور موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد. بنابراين تشكيل واحد بازرسي در رياست‌جمهوري با قانون اساسي مغايرت دارد." البته انصافا نتيجه‌گيري انتهاي اين نظريه به هيچ‌وجه با متن آن سازگار نيست. ضمنا اختيار تنظيم روابط قواي سه‌گانه نيز در اصلاحات قانون اساسي در سال 1368 از رييس‌جمهور سلب و به مقام رهبري داده شد.
4- رييس‌جمهور به موجب اصل 121 قانون اساسي قسم ياد كرده است كه: "... پاسدار... قانون اساسي كشور باشد و... از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت..." كند.
يكي از اين حقوق به موجب اصل 35 قانون اساسي "حق دفاع" يا حق داشتن وكيل در مراجع قضايي است. فلسفه انشاي اين ماده اين است كه به ويژه در امور كيفري و بالاخص در امور كيفري با صبغه و جنبه سياسي، متهم در مقابل حكومت و دولت كه دادسرا و عوامل آن نماينده آن هستند تنها نماند و فردي آگاه از قوانين و ضوابط حقوق او دفاع كند. اصولا حضور وكيل مدافع يكي از اركان رسيدگي منصفانه است و برخورداري از آن به موجب اصل 34 قانون اساسي حق مسلم مردم ايران دانسته شده است.
5- به موجب ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه در سال 1354 به تصويب پارلمان ايران رسيده و اعتبار قانون داخلي ما را دارد و همين طور مصوبه سازمان ملل متحد در 1990 در هاوانا، وكيلي كه حضور او باعث تحقق دادرسي منصفانه مي‌شود چنان وكيلي است كه به تشكيلاتي مستقل و خودگردان وابسته باشد و وكلا مديران اين تشكيلات را خودشان از ميان خودشان انتخاب كنند. علت واضح است؛ اگر دادرسي منصفانه و حق دفاع از حقوق اساسي مردم است و اگر اين حق به وسيله وكيل مدافع اعمال مي‌شود، وكيل مدافع نبايد در شرايط و اوضاع و احوالي انجام وظيفه كند كه دولت و حكومت و قوه قضاييه، هر وقت دلش خواست، بتواند مانع كار او شود و حتي اجازه كارش را به راحتي باطل كند (مثلا در حالتي كه دفاع از فرد يا افرادي را بر عهده گرفت كه در مقطعي خاص، مخالف و معارض حكومت تلقي شده‌اند).
6- بنابراين بايد پذيرفت "... تاييد پروانه وكالت از طرف قوه قضاييه "خلاف استقلال وكالت" است و خيلي هم خلاف استقلال است! سوالي كه باقي مي‌ماند اين است "رابطه رييس‌جمهور با قانون اساسي چيست؟"، مي‌توان گفت:
الف- بي‌گمان تفسير قانون اساسي با رييس‌جمهور نيست. همچنين بي‌ترديد او نمي‌تواند قوانين مصوب را به اين عنوان كه مغاير قانون اساسي است اجرا نكند.
ب- رييس‌جمهور مسووليت "اجرا شدن" قانون اساسي را بر عهده دارد نه مسووليت "اجرا كردن" آن را. اين همان چيزي است كه در نظريه شوراي نگهبان با اين عبارات آمده است:
"... رييس‌جمهوري موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد، اقدامات لازم را معمول دارد..." برخي از اين "اقدامات لازم" مواردي است كه در قانون اختيارات رياست‌جمهوري مصوب 1365 آمده است مثل: "نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي" (ماده 13 قانون) يا "اخطار، تعقيب و ارجاع پرونده متخلفين به محاكم" در مواردي كه نقض و تخلف و عدم اجراي قانون اساسي مشاهده شود (ماده 14 قانون). رييس‌جمهور حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي دارد (ماده 15 قانون). همچنين رييس‌جمهور مي‌تواند موارد توقيف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را به اطلاع مجلس برساند (ماده 16 قانون) و البته به طريق اولي اين اطلاع‌رساني به كل مردم نيز داخل در اختيارات رييس‌جمهور است.
پ- گفتيم رييس‌جمهور حق تفسير قانون اساسي يا عدم اجراي قانون عادي را به بهانه مغايرت آن با قانون اساسي ندارد. حال اگر يك لايحه قانوني نظير "لايحه قانون وكالت رسمي" به نظر رييس‌جمهور جزا يا كلا، مخالف قانون اساسي بود، آيا مي‌تواند مسير ارسال آن را به مرجع قانونگذاري قطع كند و به مرجع تنظيم‌كننده تذكر و اخطار بدهد؟ يا كل لايحه را بلا اقدام بگذارد و منتظر تصحيح و اصلاح اشكالات بشود؟ از اطلاق عبارت "اقدامات لازم را معمول دارد..." در نظريه شوراي نگهبان مي‌توان نتيجه گرفت رييس‌جمهور چنين اختياري را دارد. زيرا لايحه هنوز قانون نشده كه رييس‌جمهور مكلف به اجرا باشد و اقدام وي متضمن تفسير قانون اساسي به مفهوم تبادري آن هم نيست.
ت- اگر كسي بگويد طبق نظريه 1065/21/79 مورخ 30/7/79 شوراي نگهبان، رييس‌جمهور حق تغيير دادن لوايح قضايي را كه از قوه قضاييه ارسال شده ندارد. خواهيم گفت؛ لوايح قضايي لوايحي هستند كه مربوط به مسائل فصل يازدهم قانون اساسي مي‌شوند. در اين فصل مطلقا سخني از وكالت و وكيل به ميان نيامده و "لايحه قانون جامع وكالت" لايحه قضايي نيست و لذا رييس‌جمهور حق تغيير دادن آن يا متوقف كردن جريان بررسي‌اش را دارد و گمان نمي‌رود اين يك لجبازي كودكانه باشد. والله اعلم
منبع: اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر