۱۳۹۲ دی ۳۰, دوشنبه

فرشته بی بال عدالت

مركز حاميان حقوق بشر، حميد مافى -
كانون وکلای دادگستری ایران از جمله نهادهای صنفی است که در سه دهه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی ایران
کوشیده‎است فعالیت آن را محدود کند. نخستین اقدام برای دخالت دولت در کانون وکلا را شورای انقلاب انجام داد. شورای انقلاب در خرداد ماه ١٣٥٩، ماده واحده پاکسازی کانون وکلای دادگستری را تصویب و اجرایی کرد.
بر اساس این ماده واحده «به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داده می شود به منظور تصفیه و پاکسازی در کانون وکلاء، هیاتی مرکب از پنج نفر از وکلای دادگستری برای تصویب به شورای انقلاب پیشنهاد کند و تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری، انتخابات هیئت مدیره جدید برگزار نمی‎شود وهئیت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را خواهد داشت.»