سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

مهوش فتحی
مفهوم سقط جنین
درقوانین جزایی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی تعریفی از سقط جنین ارائه نشده است. اما با توجه به مواد قانونی می توان آن را چنین تعریف کرد: «سقط جنین از نظر حقوقی به انجام هرگونه عمل مجرمانه ای که موجب وقفه در سیر طبیعی بارداری و از بین رفتن قابلیت حیات جنین در بیرون یا داخل رحم بشود، اطلاق می گردد.»(1)

در یک بررسی کلی، سه گونه مواجهه در نظام های حقوقی جهان در رابطه با سقط جنین وجود دارد؛
پاره ای این پدیده اجتماعی را به طور مطلق پذیرفته و معتقد به لغو کلیه محدودیت ها نسبت به سقط جنین و آزادی بی قید و شرط آن هستند. در مقابل، برخی دیگر که بیشتر متأثر از حقوق مذهبی هستند، با سقط جنین مخالف بوده و تحت هیچ شرایطی آن را مجاز نمی شمارند و حفظ جنین را یک تکلیف و وظیفه مطلق می دانند، لذا حکم به تحریم قطعی و بدون استثنای سقط جنین می دهند و آخرین گروه، دیدگاه میانه اختیار کرده و قائل به آزادی نسبی سقط جنین شده اند. این گروه معتقدند سقط جنین درعین حال که اصولاً عمل مجرمانه و ممنوعی است، با شرایط خاص مجاز شمرده می شود. به عقیده آنان در سیر تکوینی جنین مقطعی وجود دارد که حیات انسانی جنین شروع شده و جنین شخص تلقی می شود و زمان پیش از آن به اعتبار شخص یا انسان تلقی نشدن جنین، مجوز سقط، آن هم در موارد محدودی که تحت عنوان سقط درمانی یا سقط طبی مطرح است صادرمی شود.(2)

سقط جنین در قانون ایران
درنظام حقوقی ما با توجه به الهام پذیری قوانین و مقرارت حقوقی از موازین و احکام شرعی موجود درفقه امامیه، سقط جنین دراکثر موارد، جرم و فقط در موارد محدود جرم محسوب نمی شود. اما برخلاف این دیدگاه، در تفکر لیبرالیستی غربی به دلیل اصالت فرد و منافع فردی نه تنها از حق حیات جنین حمایت نمی شود، بلکه برعکس افرادی که اقدام به سقط جنین می کنند از حمایت قانونی برخوردار هستند.(3)

الف) پیش از انقلاب   
در حقوق ایران پیش از انقلاب اسلامی سقط حمل به جز مواردی که حفظ حیات مادر به آن بستگی داشت، ممنوع بود و قانونگذار در مواد 180تا 183 قانون مجازات عمومی(4) که از حقوق فرانسه اقتباس شده(5) بود برای هر شخصی که در ارتکاب این جرم دخالت داشته باشد، خواه به نحو مباشرت و یا معاونت اعم از طبیب، ماما، داروفروش و حتی مادری که راضی به سقط باشد، مجازات پیش بینی شده بود.

ماده 42 آیین نامه اجرایی قانون مجازات عمومی که ناظر بر عوامل موجهه جرم بود، فقط سقط جنین توسط پزشک را مجاز دانسته و در ماده 3 آیین نامه مزبور شرایط دیگری اضافه شده بود؛ از جمله اینکه علل سقط جنین به نظر پزشک کافی و موجه باشد، خطر جسمانی قابل پیش بینی برای زن وجود نداشته باشد و بیش از دوازده هفته از شروع بارداری نگذشته باشد.

همچنین ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین به طور مطلق و در راستای سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. برای مثال پزشک موظف بود پس از مشاوره با 2 پزشک دیگر، اقدام به سقط جنین را ظرف 24 ساعت به هیئت مدیره نظام پزشکی اعلام نماید.

قانون مزبور تا زمان تصویب قانون دیات و تعزیرات قابل اجرا بود، ولی از آنجا که قانون سابق با اهداف انقلاب اسلامی از جمله تحقق مبانی و احکام اسلام مغایرت داشت، به طور کلی تغییر یافت. در قانون دیات مصوب 24 آذر 1361 احکام مربوط به دیه سقط جنین بیان شد و سپس قانون گذار در مرداد ماه 1362 برای افرادی که به هر نحو ممکن زنی را در سقط جنین همراهی کنند، مجازات پیش بینی نمود. این قانون که به صورت آزمایشی تصویب شده بود، سرانجام در سال های 1370 -1375 به تصویب نهایی رسید.(6) با این تفاوت که در قانون سابق برای سقط جنین عمدی کفاره معین شده بود و در مقابل در قانون لاحق، برای صدمه وارد بر مادر علاوه بر دیه ،ارش(7) نیز پیش بینی شده است.

ب) بعد از انقلاب اسلامی
درحقوق ایران بعد از انقلاب اسلامی مواد 493 – 478 ق.م .ا . به دیه سقط جنین اختصاص دارد و قانونگذار برای سقط جنین در مراحل مختلف، حتی درحالتی که نطفه ای بیش نیست، دیه معین کرده است. مواد 624 – 622 نیز مجازات تعزیری برای سقط جنین پیش بینی کرده و برابر نظریه شماره 7.2171 مورخ 66/06/7 اداره حقوقی دادگستری سقط جنین ناشی از زنا را مانند سقط جنین ناشی از حلال، دارای کیفر ومجازات معرفی می کند.(8)

همچنین مواد 716-715 فرق میان اخراج قبل از موعد جنین زنده، ولی قابل زیستن یا وضع حمل قبل از موعد طبیعی، با سقط جنین را بیان می کند.(9)

قانون مجازات اسلامی، در کتاب پنجم خود تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌ هاي بازدارنده به موضوع سقط جنین پرداخته ‌است. براساس ماده 622 قانون مزبور، هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص بر حسب مورد، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

به بیان دکتر گلدوزیان کلمه قصاص در این ماده در مورد شخص مادر به کار رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد. .قصاص نفس دو حالت دارد:

1.    مرتکب به علت قتل مادر به قصاص نفس و به علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم می شود.
2.     مرتکب به هر علت، به دلیل قتل مادر قصاص نمی شود. از جهت قتل عمد، طبق ماده 208 و یا 612 به حبس تعزیری از سه تا ده سال و پرداخت دیه مادر در صورت مطالبه و به جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود. النهایه از دو حبس، حبس اشد یعنی سه تا ده سال اعمال می گردد.(10)

اما دکتر اردبیلی در این زمینه می نویسند: در قانون مجازات اسلامی ایران اگر سقط جنین، عمدی، شبه عمدی و یا خطای محض باشد، مرتکب به پرداخت دیه محکوم می شود و در سقط جنین غیرعمدی ناشی از رانندگی، به حبس تعزیری و در صورت مطالبه دیه از طرف اولیای دم، ضامن دیه هم خواهد بود. ولی اگر سقط جنین، عمدی و در دوران حیات زیستی باشد، مرتکب مستوجب قصاص است.(11)

ماده 623 نیز مي‌گوید: «... هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یکسال حبس محکوم مي‌ شود. اگر عالماً و عامداً زن حامله را دلالت به استعمال ادویه و وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم می شود و حکم پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.»

در ماده 623 ق.م.ا میان اینکه سقط جنین در روزهای اولیه انعقاد نطفه انجام پذیرد یا در روز های آ خر حاملگی که جنین شکل یک انسان کامل رابه خود گفته باشد، فرق قائل نشده است و تنها در مواردی که سقط جنین به منظور حفظ جان مادر لازم باشد، مجاز شمرده است.

البته این جواز سقط، طبق نظر شورای نگهبان ناظر به موردی است که هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد، لکن درقانون قیدی در این مورد نیامده است. هرچند شورای نگهبان در نظریه شماره 6053 مورخ 63/11/19 در خصوص ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب کمسیون های مشترک بهداری و دادگستری مجلسین رژیم منحله از لحاظ انطباق آن با موازین شرعی، سقط جنین را برای جان مادر تنها در صورت دمیده نشدن روح در جنین جایز می داند.

در ماده 624 نیز آمده است: «... اگر طبیب یا ماما یا داروساز و به طور کلی اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم و یا مباشرت به آن نمایند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت.»

قابل ذکر است که مطابق ماده 257 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، اگر پزشک یا ماما مبادرت به کورتاژ جنینی بنماید که روح در آن دمیده شده‌است( بالای چهار ماه)، به قصاص محکوم می شود، مگر اینکه پدر شرعی و قانونی جنین حاضر شود در عوض قصاص، مالی به عنوان دیه بگیرد. بدیهی است در صورتی که پدر جنین رضایت داشته باشد، دیه به او تعلق نمی گیرد.

برای سقط جنین بر حسب مراحل مختلف رشد حمل میزان دیه متفاوتی پیش بینی شده و حتی اگر در آن روح دمیده شده و معلوم شود که پسر است، برای آن دیه کامل مقرر شده است.

شرایط و موارد پرداخت دیه ناشی از سقط جنین عمدی قواعد عمومی دیات است و در سه مورد سقط جنین عمدی، سقط جنین خطای محض و سقط جنین شبه عمد به وجود می آید. در خصوص دیه سقط جنین مهم ترین مسئله تعیین شخص مسئول است که بر حسب مورد ممکن است مادر، پدر، پزشک، داروفروش و سایر اشخاص ثالث باشند که به دنبال ارتکاب جرم یا بی احتیاطی باعث سقط جنین شده اند.

برای مسئول دانستن پزشک در خصوص دیه سقط جنین در سقط درمانی نمی توان مقررات دیه را در قانون مجازات اسلامی اجرا کرد؛ چراکه دیه در فرضی معنا می یابد که کسی به دیگری صدمه برساند و سبب آسیب بدنی باشد. اما در اینجا جنین خود ناقص یا بیمار است و نقصان او از رفتار پزشک حاصل نشده است. اما اگر پزشک در انجام وظیفه خود کوتاهی کرده باشد، بر طبق قواعد مسئولیت مدنی باید تقصیر او را اثبات نمود.

ممکن است پزشک در مراحل مختلف و به گونه های متفاوتی مرتکب تقصیری شود که مانع انجام درست سقط درمانی و استفاده شایسته والدین از حق قانونی آنهاست؛ در چنین شرایطی برای مسئول شمردن پزشک باید ارکان عمومی مسئولیت مدنی که شامل ضرر، تقصیر و رابطه سببیت است را احراز کرد.

براساس ماده 487 قانون مجازات اسلامی، تعیین سن جنین و دیه آن در مراحل شش گانه به قرار ذیل است:

نطفه: اگر سن جنین دو هفته بوده و در رحم مستقر شده باشد، دیه آن 20 دینار طلاست.
علقه: جنین بصورت خون بسته شده است و در چهارمین هفته جنینی است. دیه آن چهل دینار طلاست.
مضغه: جنین به صورت گوشت درآمده و حدود 8 هفته ازشکل گیری آن می گذرد. دیه آن60 دینار طلاست. 
عظام: جنین 12 هفته ‌ای که در آن استخوان ظاهر شده ‌است. دیه آن 80 دینار طلاست.
جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح هنوز در او دمیده نشده و سن آن حدود 16 هفته است، دیه آن صد دینار طلاست.
(در مراحل پنجگانه فوق هیچ فرقی میان پسر و دختر از نظر میزان دیه وجود ندارد.)
جنین در16 هفتگی به بالا که روح در آن دمیده شده و جنسیت آن مشخص است، پسر، دیه کامل و دختر نصف دیه کامل دارد و اگر مشبه باشد، سه ربع دیه کامل دارد.

لازم به ذکر است که تعیین سن جنین در موارد مزبور، در ماده قانونی لحاظ نگردیده لیکن پزشکی قانونی ایران، آن را به شرحی که در بالا گفتیم، اعمال مي‌نماید.

براساس ماده 488 قانون مزبور، هرگاه در اثر کشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود، دیه جنین، در هر مرحله ‌ای که باشد، باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده 489 قانون مزبور نیز مي‌ گوید: هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله ‌ای که باشد، باید بپردازد و خود از آن سهمی نمي ‌برد.

مطابق ماده 490 قانون مذکور، هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، به عدد هر یک از آنها، دیه جداگانه خواهد بود و ماده 491 اشعار می دارد که دیه اعضای جنین و جراحات آن، به نسبت دیه همان جنین است.

ماده492 قانون مجازات اسلامی نیز مي‌ گوید: دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد، بر عهده جانی است و در موارد خطای محض، بر عاقله(12) اوست، خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.

قابل ذکر است که عنصر مادی(13) سقط جنین ممکن است در قالب ایراد صدمه، آزار و اذیت زن حامله، دادن دارو و ادویه، هدایت به استعمال وسایل، ترساندن و غیره صورت‌گیرد و به نظر مي ‌رسد که مسئولیت عاقله، از دیه موضحه(14) و بالاتر است.

اگر در حین انجام کورتاژ مادر حامله ‌ای که سن جنین وی پنج ماه است، مادر به علت عوارض ناشی از کورتاژ فوت کند، مرگ مادر قتل غیرعمد محسوب و مشمول پرداخت دیه خواهد بود، ولی از بین بردن جنین چون به عمد انجام گرفته، مشمول مجازات قتل عمد یعنی قصاص است.

سقط درمانی در قوانین ایران
به منظور برطرف کردن خلأهای مربوط به سقط جنین برخی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به «سقط درمانی» را طی یک ماده واحده به مجلس ارائه کردند که در آن سقط درمانی به تشخیص سه پزشک متخصص و تأیید پزشک قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب عسر و حرج والدین یا طفل می شود، قبل از ولوج روح(4ماهگی) با رضایت زن وشوهر وگواهی محکمه صالحه مجاز می شود.

طرح مزبور فقط ناظر به حالت هایی است که جنین، ناقص الخلقه و بیمار باشد و شامل مواردی که ادامه بارداری برای مادر مخاطره آمیز بوده وسلامت جسمی و روانی مادر را تهدید نماید، نمی شود. بعلاوه در طرح پیشنهادی تشریفات صدور مجوز سقط جنین به دلیل نیاز به گواهی محکمه صالحه طولانی بوده، حال آنکه قاضی دادگاه براساس نظرکارشناسان(پزشکان متخصص) رأی صادر می کرد که این منظور بدون رأی قاضی نیز تأمین می شد. علی هذا طرح مذبور با اصلاحاتی طی ماده واحده ای بار دیگر در نود و هفتمین جلسه علنی مجلس هفتم مطرح و در نود و هشتمین جلسه مورخ 23 فروردین ماه 1384 به شرح ذیل تصویب شد:

«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص وتأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (4 ماه و10روز) بارضایت زن و شوهر مجاز بوده و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.»

این مصوبه چنان که در مشروح مذاکرات مجلس آمده دارای دو بخش است؛ بخش اول مربوط به جنین های ناقص الخلقه ای است که نگهداری آنان موجب عسر و حرج والدین یا طفل می شود و بخش دوم مربوط به مواردی است که ادامه حاملگی جنین بیمار، موجب تهدید جانی مادر بشود.

 ز آنجا كه در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح‌ نشده، پزشكی قانونی نیز برای تسهیل در امور مردم با استعلام از اداره حقوقی و با بررسی ‌های لازم، دستور‌العمل جدیدی را تدوین و به مراكز پزشكی قانونی سراسر كشور ابلاغ كرد كه بر اساس آن حضور پدر برای صدور مجوز سقط درمانی الزامی نیست.

مطابق دستور‌العمل جدید سازمان پزشكی قانونی از ابتدای مهر 1391 به تمامی مراكز ابلاغ شد كه حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی كافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.

در این ماده واحده تحت شرایطی سقط جنین با اهداف درمانی مجاز شمرده شده و در ذیل آن مقرر گردیده که در این صورت، مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک نخواهد شد.

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا با وجود مجوز صریح قانونگذار در این ماده واحده، پزشک همچنان نیاز به اذن ولی جنین یا اخذ برائت موضوع مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی دارد یا خیر؟

قانون سقط درمانی مصوب 84 مخصوص این مواد است و در خصوص سقط هایی که در اجرای این قانون انجام می شود اجازه قانون گذار جایگزین اذن ولی و برائت نامه شده است. اما نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که معافیت از پرداخت دیه و جبران خسارت، تنها هنگامی است که شرایط و ضوابط مقرر در این قانون رعایت شده باشد. پس سقط پس از چهار ماه حتی اگر به خاطر وجود ناهنجاری در جنین یا نجات جان مادر باشد، غیرمجاز است و مسئولیت مدنی در پی دارد. همچنین ارتکاب هرگونه تقصیری در روند سقط درمانی دوباره مسئولیت مدنی و تکلیف به پرداخت دیه را احیا می کند.

در سال 1382 بخشنامه ای به سازمان پزشکی قانونی ابلاغ و شرایط و بیماری هایی سقط جنین در آن ذکر شده است:

طبق بخشنامه شماره 1.4176 مورخ 82/9/11 سازمان پزشكى قانونى كشور 
1.     در صورتى كه ادامه باردارى مادر به مرگ جنين يا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانى(تنها در ادارات كل پزشكى قانونى است ها ) مورد پذيرش قرار مى گيرد، البته در صورت دستور مقام قضايى يا درخواست زوجين با معرفى نامه پزشك معالج قبل از ولوج روح(چهار ماهگى).

2.    معرفى نامه پزشك بايد شامل عكس بيمار(ممهور به مهر پزشك معالج)، مشخصات شناسنامه اى جهت احراز هويت، تشخيص بيمارى و روش تشخيص(علائم، نشانه ها و آزمايش هاى پاراكلينيك) بوده و به پيوست آن، تصوير شناسنامه و مدارك احراز هويت زوجين و نيز نتايج آزمايش هاى پاراكلينيك (داراى عكس بيمار ممهور به مهر و مشخصات شناسنامه اى) ارائه گردد.

3.    در مورد انديكاسيون هاى جنينى انجام حداقل 2 نوبت سونوگرافى و در مورد انديكاسيون هاى مادرى، انجام حداقل يك نوبت سونوگرافى براى تعيين سن باردارى و ارائه آن به پيوست معرفى نامه پزشك الزامى است.

4.    ارائه حداقل دو مشاوره تخصصى در تأييد تشخيص بيمارى به پيوست معرفى نامه پزشك الزامى است.

5.    در موارد خارج از فهرست انديكاسيون هاى اعلام شده، ارائه حداقل 3 مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنين يا خطر مرگ مادر الزامى است. در این بخشنامه تعدادی از بیماری های خاص مادر و تعدادی بیماری برای جنین در نظر گرفته شده است که تنها وجود این بیماری ها موجبات جواز سقط درمانی را فراهم می کند. برخی از این بیماری ها به اختصار به شرح زیر است:
انديكاسيون هاى سقط جنين در بيمارى هاى مادر شامل: بیماری های قلبی، گوارشی، نفرولوژی، ریه، هماتولوژى، بیماری های عفونى چون ایدز، روماتولوژى، جراحى اعصاب، پوست، نورولوژى است.
اما انديكاسيون هاى سقط جنين در بيمارى ها و ناهانجارى هاى جنينى كه به مرگ جنين داخل رحم(مرده زايى) يا مرگ نوزاد بلافاصله بعد از تولد جنين منجر مى شوند، عبارتند از: جراحى و ارتوپدی، نفرولوژى و اورولوژى، هماتولوژي و ...(15)

بنابراین سقط جنین بدون ضرورت پزشکی، در قوانین جزایی ایران جرم محسوب شده و قابل مجازات است. سقط جنین از نظر کیفری بر دو نوع است:

اولاً، زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کرده و طبیب هم او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی مي‌كند. مجازات پزشک در این حالت شش ماه تا سه سال حبس است. در مورد فوق، پزشک یا ماما رأساً مبادرت به سقط جنین نکرده، اما دستورالعمل ‌هایی برای سقط جنین به مادر مي ‌دهد که اگر به آنها عمل شود جنین سقط خواهد شد. شرط تحقق جرم در این حالت آن است که مادر به راهنما‌یی هاي طبیب عمل کند و به نتیجه هم برسد، یعنی جنین سقط شود.

ثانیاً، اگر پزشک یا قابله عالماً و عامداً بدون ضرورت طبی مبادرت به سقط جنین نماید، دو حالت ممکن است پیش آید:
حالت اول: هنوز روح در جنین دمیده نشده ‌است؛ از نظر شرعی معتقدند تا زمانی که قلب در جنین شروع به کار نکرده، روح در آن دمیده نشده ‌است. در این حالت پزشک به پرداخت دیه محکوم خواهد شد.

حالت دوم: روح در جنین دمیده شده ‌است؛ وقتی که قلب جنین شروع به طپش مي‌كند از نظر شرعی روح در آن دمیده شده‌ است. در این حالت اگر پزشک مبادرت به سقط جنین کند، به جرم قتل عمد، محکوم به قصاص خواهد شد، مگر آنکه پدر شرعی و قانونی جنین حاضر شود در عوض قصاص، مالی به عنوان دیه بگیرد.

قانون مجازات جدید
در قانون مجازات جدید که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است، در بخش قصاص مقرر شده که سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح نیز قصاص ندارد.
ماده6-313 قانون جدید مقرر داشته «سقط عمدی جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن قصاص ندارد و محکوم به پرداخت دیه است و در صورتی که بدون مجوز قانونی باشد، طبق مقررات تعزیر می شود.»
در بخش دیات، تغییری در دیه سقط جنین داده نشده و ماده1-427 تا6-427 دیه سقط جنین را بیان می کند.

پی نوشت
1.    رزمساز،بابک،بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین،چ اول،تهران1379   
2.    وحید دستجردی،مرضیه،سقط جنین،چ اول.تهران.
3.    آیت اللهی،زهرا،زن و خانواده،شورای فرهنگی اجتماعی زنان،چ اول،تهران.
4.    مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی،تدوین غلامرضا حجتی اشرفی،گنج دانش،تهران.
5.    ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای اختصاصی،جرایم علیه اشخاص،چ سوم،امیرکبیر،تهران.
6.    قانون مجازات اسلامی،تدوین جهانگیر منصور،چ سوم،دیدار،تهران.
7.    در جراحات و زخم هایی که عدوانا بر دیگری وارد می کنند اگر در شرع مقدار و مبلغی برای آن معین شده باشد دیه و اگر معین نشده باشد ارش نامند.
8.    گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،چ سوم،مجد.
9.    همان.
10.    همان.
11.    اردبیلی،محمدعلی،سقط جنین ناشی از زنای به عنف،مجله تحقیقات حقوقی،ش39.
12.    عاقله:پدر و مردان بالغ از خویشان پدری که باید دیه قتل خطئ که جانی مرتکب شده است را بپردازند.
13.    عنصر مادی جرم عبارتست از نمایش خارجی فعل مرتکب.
14.    در بند 5 ماده 480 قانون مجازات اسلامی، اينگونه تعريف شده: موضحه؛ جراحتي كه از گوشت بگذرد و پوست روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده باشد.
15.    برای اطلاع دقیق تر از این بیماری ها به نشریه و سایت وزارت بهداشت مراجه شود: نشريه نظام پزشكى شماره 31--- آذر 1386- سایت وزارت بهداشت http://www.behdasht.gov.ir

*کارشناس ارشد حقوق