عبدالله سمامی - وکیل دادگستریبرابر ماده ۶۸ از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در هر وسیله که جنبه رسمی و دولتی داردمجرم شناخته می‌شود
با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، این رویداد مهم در صدر اخبار کشور قراردارد فارغ از دسته بندی‌های سیاسی و
ورود و خروج و ائتلاف‌های احتمالی برخی از نامزدها ، تبلیغات و رفتارهای تبلیغی آنان مقوله مهمی است که بررسی آن بویژه از دیدگاه حقوقی ضروری به نظر می‌رسد. قانون انتخابات مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه 1364 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/4/64 به تایید شورای نگهبان رسید. در مواد 62 الی 77 از فصل ششم قانون انتخابات به نحوه تبلیغات نامزدها و تخلفات ارتکابی پرداخته شده است. البته این قانون در سال 1391 دچار تغییراتی هم شد که البته موضوع بحث ما نیست.مطابق ماده 62 از قانون «به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد.»از جمله مواد مهم و قابل بحث در این فصل از قانون انتخابات می‌توان به ماده 68 و تبصره های ذیل آن اشاره داشت. برابر ماده 68 از قانون انتخابات هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری در میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و موسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. در تبصره 1 از این ماده اشاره شده است : موسسات و نهادهایی که دارایی آنها از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند البته مصداق ذکر شده از سوی مقنن حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد چه آنکه قانون‌گذار در ماده 63 قانون انتخابات به طور کلی سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی را خطاب قرار داده است. برابر ماده 3 قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.همچینین مطابق ماده 4 از قانون محاسبات عمومی «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده باشد و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»
بنابراین با رعایت تبصره 1 ماده 68 قانون انتخابات ناظر بر ماده 5 قانون محاسبات عمومی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله بنیاد مستضعفان و نیز شهرداری‌ها و حتی بانک‌ها نیز مشمول مقررات این ماده خواهند بود. در ادامه و در ماده 69 قانون انتخابات قانون‌گذار مصادیق و عناوین رفتار مجرمانه را تبیین و تصریح کرده است. وفق ماده 69 الصاق اعلامیه عکس، پوشه، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علایم راهنمایی و رانندگی تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و موسسات آموزشی دولتی وابسته به دولت ممنوع است و متخلف جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقام های قضایی تحویل می‌گردد. به نظر می‌رسد تبلیغ بر روی سایر وسایل و مستحدثات عمومی دیگر از جمله کیوسک‌های تلفن، پل‌های هوایی و حتی روی فضای حریم اختصاصی افراد از جمله درب و دیوار ساختمان‌های خصوصی و شخصی نیز بایستی در این ماده منظور می‌شد. قانون‌گذار در ماده 88 قانون انتخابات متخلف از مواد مندرج در ماده 68 و نیز کسانی که از راه رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نماید؛ و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند کرد.حال سوال اینست که آیا مجازات تعیین شده در این ماده فقط شامل متصدی و مجری تبلیغات خواهد بود یا اینکه نامزد انتخاباتی که عکس یا پوسترهای تبلیغاتی وی بر روی اماکن عمومی الصاق شده است نیز مشمول مجازات منظور خواهد بود؟درهمین زمینه می‌توان به ماده واحده مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی و نیز قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی 6/5/70 مصوب 18/12/70 اشاره کرد. در بند چهارم از موضوع استفساریه این‌چنین سوال شده که مسئولیت تخلف از ماده واحده مذکور متوجه نامزد انتخاباتی است و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می‌توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام کرد و اگر به همین منوال یک یا دو و تعدادی از کاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می‌شود یا خیر؟ پاسخ و تفسیر ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به این سوال چنین است که: «مسئولیت متوجه فرد یا افراد یا گروه‌ها و تشکیلاتی که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده‌اند می‌باشد و درهرصورت تبصره ذیل ماده 21 قانون انتخابات به قوت خود باقیست و کاندیدا را نمی‌شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود.» بنابراین مستنبط از منطوق استفساریه در صورت احراز تخلف کاندیدا پس از برگزاری انتخابات امکان احضار یا بازداشت وی وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد چنانچه نامزد انتخاباتی علیرغم توجیه و اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی و کارمندان تحت امر، از مفاد قانون، از افعال و اقدامات ارتکابی آن مطلع نباشد به دلیل فقدان وحدت قصد قابل تعقیب نباشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر