در نظام دموكراسي كه اصل حاكميت مردم مطرح است بحث حاكميت قانون و مسئوليت زمامداران نيز مطرح است. بدين معنا كه در صورت تخلف زمامداران نيز بايد پاسخگو باشند. با توجه به اينكه جمهوري اسلامي ايران نظامي مردمي است همه مسئولان ومقامات در برابر عملكرد خود بايد
پاسخگو باشند وهر كسي در هر مقامي اين اصل در موردش حاكم است، از اين‌جهت رئيس‌جمهور هم داراي مسئوليت اخلاقي ،هم مسئوليت سياسي و هم مسئوليت حقوقي و كيفري است. در خصوص مسئوليت كيفري رئيس‌جمهوردر ابتداي تصدي رياست سوگند ياد مي‌كند كه «همه استعداد و صلاحیت خویش را درراه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته است به کار گیرد و خود را وقفخدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترشعدالت سازد و از هر گونه خودکامگی بپرهیزد». و عملي كه رئيس‌جمهور انجام داده- مبني بر همراهي يكي از كانديداها در وزارت كشور- نوعي خودكامگي است. از نظر سياسي نمايندگان مي‌توانند رئيس‌جمهور را استيضاح كنند و رأي به عدم كفايت رئيس‌جمهور دهند كه البته اين موضوع موكول به تاييد رهبري است.
در مورد مسئوليت حقوقي هم اگر رئيس‌جمهور خلاف قانون عمل كرده باشد، ديوان‌عالي كشور مي‌تواند رئيس‌جمهور را محاكمه كند. مسئوليت كيفري هم در اصل 140 آمده است. در اين اصل«رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران درمورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومیدادگستری انجام می شود.» بنابراين مقامات حكومتي از جمله رئيس‌جمهورمي‌توانند تحت تعقيب قرار گيرند ولي با اطلاع مجلس محترم شوراي اسلامي. عملي كه رئيس‌جمهور انجام داده مبني بر همراهي يكي از كانديداهاي رياست جمهوري عملي خلاف اخلاق است و از نظر اخلاق كاري زشت و ناپسند است و هيچ ترديدي در آن نيست. اما در مورد مسئوليت كيفري جاي بحث‌هاي فراواني است. البته در قانون انتخابات آمده است كه نبايد كانديدا پيش از ثبت‌نام، تبليغات انجام دهد و چون رئيس‌جمهور زمينه تبليغات را فراهم كرده و بيشتر از اينكه خلاف اخلاق باشد خلاف قانون است. نمايندگان مي‌توانند رئيس‌جمهور را استيضاح يا شكايت كنند كه رئيس‌جمهور عمل خلافي انجام داده و دادسرا مسئله را دنبال كند كه آيا مجرم بوده يا نه و دادگاه هم بايد رسيدگي كند.
در اين زمينه شوراي نگهبان چون نظارت بر ثبت‌نام كانديداها را بر عهده دارد اگر تخلفي از داوطلبان يا افراد ببيند مي‌تواند شكايت كند و قابل تعقيب نيز هست و دادگاه نيز وظيفه تشخيص اين كه خلاف كدام مفاد قانون است را دارد.اما در مورد دستگاه قضا چون مرجع رسيدگي به تظلمات است نمايندگان از دستگاه قضا استمداد كرده‌اند وگرنه خود نمايندگان مي‌توانند با استفاده از استيضاح اين مسئله را دنبال كنند اما چون نزديك به انتخابات است و چيزي به اتمام دوره رياست جمهوري نمانده خيلي طول مي‌كشد تا به نتيجه مطلوب برسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر