عبدالصمد خرمشاهي - وکیل پایه یک دادگستری
در يك نگاه كلي همه مي‌دانيم قوانين به تناسب پيشرفت زمان و تغيير و تحولاتي كه در جامعه رخ مي‌دهد نيازمند دگرگوني و به‌روزشدن هستند. هيچ‌گاه هيچ قانوني نمي‌تواند براي همه قرون و اعصار وضع شود حتي براي ساليان و قوانين نيازمند تغيير و بازنگري هستند. قانون انتخابات رياست جمهوري هم چندين بار در آن تغييراتي ايجاد شده به نظر مي‌رسد كه همچنان نيازمند اين تغييرات است.
بر اساس ماده 56 قانون انتخابات وزارت كشور بعد از اينكه داوطلبان رياست جمهوري ثبت‌نام كردند، مكلف است اسامي كانديداها و داوطلبان انتخابات در رياست جمهوري را بلافاصله به دبيرخانه شوراي نگهبان ارسال كند. شوراي نگهبان بر اساس ماده 57 همين قانون وظيفه دارد ظرف مدت 5 روز نظر خود را راجع به صلاحيت كانديداها به وزارت كشور اعلام كند. تبصره ذيل همين ماده نيز تصريح مي‌كند كه به تشخيص شوراي نگهبان ممكن است اين پنج روز تمديد شود كه يعني حداكثر 5 روز ديگر افزايش يابد. يعني حداكثر ظرف مدت 10 روز نظر خود را به وزارت كشور اعلام كند اما اينكه شوراي نگهبان چه معيارها و موازيني براي صلاحيت يا رد صلاحيت كانديدا در نظر مي‌گيرد چيزي بيان نشده، ظاهرا بر اساس موازين و قواعد كلي شوراي نگهبان اظهارنظر مي‌كند و به نظر مي‌رسد اين موازين و قواعد شفاف‌سازي و مشخص نشده‌اند. عبارت ملتزم‌بودن به قانون اساسي و ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي و ساير موارد همگي به صورت كلي بيان شده اند و متاسفانه مشخص نيست شوراي نگهبان بر اساس چه ضوابطي مي‌تواند كانديدا را تاييد يا ردصلاحيت كند.
بعضا شاهد بوديم كه افرادي واجد همه اين شرايط بودند ولي توسط شوراي نگهبان صلاحيت‌شان مورد تاييد قرار نگرفت و بنابراين به نظر مي‌رسداگر قرار است افرادي به دلايلي رد صلاحيت شوند بايد اين موازين كلي به صورت جزئي‌تر و شفاف‌تر بيان شوند يا حداقل اگر شوراي نگهبان فردي را رد صلاحيت مي‌كند با دليل و منطق جزئيات را اطلاع رساني كند كه به چه دليل اين شخص خاص فاقد شرايط است مثلا ملتزم به قانون اساسي يا ملتزم به ولايت فقيه نيست. بنابراين در حال حاضر اين چارچوب و موازين همين معيارهاي كلي است و ضوابط و شرايط به صورت جزئي بيان نشده و به نظر مي‌رسد كه گذر زمان ايجاب مي‌كند در اين رابطه تغييراتي صورت بگيرد و مردم به صراحت بدانندكه شوراي نگهبان كه به نمايندگي از آنها صلاحيت يا رد صلاحيت كانديداها را احراز مي‌كند «كه شخص رئيس‌جمهور از ميان نظر شوراي نگهبان تعيين خواهد شد و وظايف مهمي بر عهده اوست شفاف و گويا بيان كند و به نظر مي‌رسد در اينجا قانون نيازمند بازنگري و تغييراتي است.
همچنين بايد يادآور شد كه براي تبليغات از زماني كه شوراي نگهبان صلاحيت‌ها را احراز و اعلام مي‌كند كانديدا حق تبليغات دارند و البته در چارچوب قانون بايد اين تبليغات صورت بگيرد و زودتر يا ديرتر از زمان گفته شده در قانون نباشد كه قابل پيگيري و مجازات است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر