تعیین حداقل دستمزد ماهانه 487 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اعتراض های بسیاری را علیه این تصمیم شورای عالی کار به دنبال داشته است.
معترضان که عمدتا شامل تشکل های کارگری هستند با اشاره به هزینه ماهانه یک میلیون و 500 هزار تومانی یک خانوار، دستمزد تعیین شده را پاسخگوی نیازهای خانواده های کارگری نمی دانند.
اعتراض ها به این وضع به گونه ای بوده است که می توان بحث دستمزد را در اولویت نخست مشکلات میلیون ها کارگر دانست.
اما در کنار واقعیت گرانی و تورم که زندگی میلیون ها خانواده کارگری را تحت تاثیر قرار داده، ماده 41 قانون کار نیز شرایطی را برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران تعیین کرده است. بر اساس این ماده، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند.
معیار نخست اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.در این مورد گرچه مدافعان تصمیم شورای عالی کار در تعیین دستمزد 487 هزار تومان می گویند که این حقوق بر اساس نرخ تورمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، اما منتقدین می گویند در سال های اخیر، شماری از اقلام مصرفی در تعیین نرخ تورم حذف شده اند و لذا این نرخ را قبول ندارند و می گویند نرخ تورم بسیار بیشتر است و در عین خال، به قیمت کالاهای مصرفی، از جمله مواد خوراکی ضروری اشاره می کنند.
معیار دوم در ماده 41 قانون کار تاکید می کند که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
حال، زمانی که حقوق 487 هزار تومانی را در کنار هزینه یک میلیون و 500 هزار تومانی یک خانوار چهار نفره قرار دهیم، می توان دریافت که شورای عالی کار تا چه اندازه همین ماده قانون را رعایت کرده است.
البته ماده 41 قانون کار، تبصره ای هم دارد که بر اساس آن، کارفرمایان را موظف می کند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی، به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است. اما این تبصره نیز به گفته تشکل ها فعالان کارگری در ایران رعایت نمی شود و در مواردی کارگران حتی کمتر از این میزان را دریافت می کنند.
این تشکل ها و فعالان بر این نکته تاکید می کنند که پس از خارج شدن کارگاه های کمتر از پنج و سپس 10 نفره از شمول قانون کار، در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، درصد قابل توجهی از کارگران جزو حقوق بگیرانی هستند که حتی حداقل دستمزد را دریافت نمی کنند.
از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که متعهد به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر است، به دو ماده 23 و 25 این اعلامیه بی توجه است.
ماده ۲۳اعلامیه جهانی حقوق بشر می گوید: هر انسانی حق دارد .... شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خود را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
باز همین ماده اشاره می کند که هر انسانی سزاوار است تا بدون هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کنند.
و باز بخش دیگری از ماده 23 تاکید می کند:هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خود و خانواده اش، موافق با حیثیت و کرامت انسانی، است.
بر اساس ماده 25 اعلامیه نیز هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز در سازمان بین المللی کار در بحث تبعیض در دستمزدها مورد انتقاد قرار گرفته است.
اما این تنها یکی از موارد نقض قوانین داخلی و نیز بی توجهی به تعهدات بین المللی ایران به شمار می رود.
یکی دیگر از این نقض قوانین و بی توجهی به تعهدات بین المللی مربوط به نادیده گرفتین حق کارگران برای تشکل یابی است.
بر اساس مواد 20 و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، « هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن های مسالمت آمیز است» و « هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.»
همچنین بر اساس مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار کارگران حق تشکیل سندیکا و اتحادیه خود و عضویت در آنها را دارند.
بر اساس مقاوله نامه 87،کارگران و کارفرمایان حق دارند به انتخاب خود و بدون کسب هر گونه اجازه قبلی به تشکیل سازمان ها یا پیوستن به آنها اقدام کنند و در مقاوله نامه 98 نیز افراد در برابر تبعیض به دلیل مخالفت با اتحادیه یا جهت حمایت از سازمان های کارگری و کارفرمایی در مقابل جریانات مداخله جویانه که توسط یکدیگر انجام می شود یا برای اقدامات تبلیغاتی جهت مذاکرات جمعی تهیه شده مصونیت دارند.
در قوانین ایران نیز ماده 26 قانون اساسی تصریح می کند:«احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
اما در عمل چنین نیست. به گفته تشکل های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته پیگیری برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کانون مدافعان حقوق کارگر و .... در سال های گذشته و به موازات تشکیل و یا احیای این تشکل ها در جامعه مدنی ایران، فشارهای امنیتی و قضایی بر آنان روز به روز شدت گرفته است.
در این ارتباط، می توان به احضار، بازجویی و بازداشت فعالان کارگری و اعضای این تشکل ها اشاره کرد.
نکته دیگری که در مورد ماده 26 قانون اساسی باید مورد بحث قرار گیرد، این است که قانون کار مصوب سال 1369 ناقض این ماده قانون اساسی است، زیرا به نوشته ماده 131 قانون کار کارگران فقط می توانند دارای یکی از سه مورد «شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران» باشند و این در حالیست که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای اسلامی کار را تایید کند و این در تضاد با همان ماده 26 قانون کار و نیز مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار است.
اما در اینجا نیز وضعیت میلیون ها کارگری که از شمول قانون کار خارج شده اند و یا حتی کارخانه بزرگی مانند ایران خودرو که فاقد شورای اسلامی کار است، نامشخص بوده و گواه دیگری بر نقض خق تشکل یابی کارگران است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر