یکی از مصداق‌های جرایم در حکم کلاهبرداری "انتقال بدون مجوز مال غیر" است. منظور از جرایم در حکم کلاهبرداری یا کلاهبرداری در صور خاص، جرایمی هستند که از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که "توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر" تعریف می‌شود و مصادیق آن احصاء نشده است. جرایم در حکم کلاهبرداری صرفا از حیث مجازات به مجازات مقرر برای
کلاهبرداری احاله شده‌اند. ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، مصوب 1308 می‌گوید: "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود، همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله به عدم مالکیت، انتقال‌دهنده باشد..."
تفصیل این مقررات در حوصله این نوشتار کوتاه نیست با این حال ذیلا به نکات بارزی از این جرم شایع اشاره می‌شود:
1- منظور از مال، اعم است از مال منقول یا غیرمنقول و در حین حال، تخصیص ماده به سلسله انتقالات به وسیله اسناد رسمی با توجه به آرای متعدد دیوانعالی کشور، محتاج دلیل است. بنابراین فروش به عنوان یک مصداق انتقال، ممکن است از طریق مبایعه‌نامه عادی انجام گیرد همانطوری که رویه قضایی نیز انتقال مال غیر را از طریق قولنامه با احراز شرایط قانونی، مصداق جرم مذکور می‌شمارد.
2- عمل مرتکب از نظر عنصر مادی جرم عبارت از انتقال مال غیر که می‌تواند در قالب یکی از معاملاتی چون بیع- صلح، اجاره و نظایر آن باشد و عقد اجاره که عبارت است از انتقال منافع مستاجره برای مدت معین چنانچه منافع متعلق به غیر باشد و انتقال آن با قصد محرمانه انجام گیرد عمل ارتکابی مصداق ماده یک قانون مورد بحث است. منظور از سوء‌نیت یا قصد مجرمانه در انتقال مال غیر عبارت است از الف- عمد عام در فعل مجرمانه یعنی آگاهی به تعلق مال به غیر و بدون مجوز قانونی‌بودن آن. ب-قصد خاص اضرار به غیر بنابراین کسی که مالی دیگر را به نام او و یا به نام خود با آگاه‌کردن طرف معامله به اینکه مال متعلق به دیگری است به نحوی از انحاء انتقال می‌دهد عمل او معامله فضولی است که دارای ضمانت اجرای مدنی است و نه کیفری.
3- برابر رای وحدت رویه شماره 594- 73/9/1 هیات عمومی دیوانعالی کشور برای تعیین مجازات مرتکبین جرم مورد بحث بایستی به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراجعه شود.
3-حال پرسش این است اگر کسی مال غیرمنقول خود را از طریق مبایعه‌نامه به دیگری انتقال دهد و وجه دریافت مورد معامله تسلیم خریدار شود با این وصف فروشنده که سند رسمی مورد معامله به‌نام او بوده با وجود تعهد به تنظیم سند رسمی به‌نام خریدار بدون اطلاع و یا رضایت وی، در قبال اخذ تسهیلات (وام) بانکی، سند مالی را که به دیگری واگذار کرده است به عنوان رهن به‌نام بانک تنظیم کند عمل وی دارای جنبه کیفری است یا نه؟ در پاسخ گفته می‌شود چون رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد تا درصورت عدم‌پرداخت دین، مرتهن(رهن‌گیرنده) حق فروش عین مرهونه را داشته باشد به نظر می‌رسد چنین مصداقی به لحاظ اینکه انتقال مال غیر تحقق نیافته، مصداق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نیست برخی عقیده دارند در این فرض عمل مرتکب مصداق ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک است که مقرر می‌دارد: "هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده، بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس جنایی درجه یک از سه تا 10 سال محکوم خواهدشد." اما از آنجایی که رای وحدت رویه شماره 43 - 51/8/10 هیات عمومی دیوانعالی کشور با اجتهاد در مقابل نص صریح قانون شرط تحقق جرم موضوع این ماده را رسمی‌بودن سند معامله اول و معارض مقرر داشته است و اضافه نموده "... ممکن است [عمل مورد پرسش] بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد." به نظر می‌رسد عمل مرتکب با ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308 منطبق باشد. مطابق این ماده محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن حال شده باشد مطالب قسمت اخیر ماده 238 قانون مجازات اسلامی [شروع به کلاهبرداری] مجازات خواهد شد.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر