گفتوگو / مسعود لواسانی/ رادیو کوچه
«محمد اولیاییفرد»، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به قانون اساسی و قانون انتخابات میگوید «شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیگر نمیتواند صلاحیت داوطلبی را رد یا بررسی مجدد کند. کاندیداهای ریاست جمهوری تا زمان سوگند ریاست جمهوری زیر نظر این شورای نیستند.»
از غروب امروز (یکشنبه نوزدهم خرداد) اخباری در مورد احتمال رد صلاحیت آقای «حسن روحانی» ، یکی از هشت کاندیدای یازدهمین ریاست جمهوری اسلامی ،
در خبرگزاریهای مهر و فارس منتشر شده است. خبرگزاری فارس از عصر امروز با به راه انداختن جریانی رسانهای و گرفتن واکنش برخی از منسوبین به جریان حاکم سعی در ایجاد فضا برای حذف «حسن روحانی» از جریان رقابتهای انتخاباتی است.
در این باره، گفتوگویی با «محمد اولیاییفرد» انجام دادم و طی آن از این حقوقدان دربارهی وجاهت قانونی احتمالی این اقدام شورای نگهبان، استنادات حقوقی احتمالی این شورا برای کنار گذاشتن این کاندیدای انتخابات و حد و مرز عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پرس و جو کردم.
«محمد اولیاییفرد» در این باره گفت که امیدواریم که چنین اتفاقی نیافتد و این خبر در حد شایعه باشد و آنهایی که میخواهند پروژهی تخریب را در پیش بگیرند و در جامعه موج ایجاد کنند، امیدواریم که موفق نشوند و این اتفاق هم نیافتد، ولی اگر به لحاظ قانونی این اقدام را بررسی کنیم قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری کاملن در این باره روشن است و وظایف شورای نگهبان از زمانی که فردی ثبت نام میکند و میخواهد خود را نامزد کند، تکالیف روشن است. از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگامی که وزارت اسامی را به شورای نگهبان میفرستد و آنجا شورای نگهبان وظایفی دارد که بخواهد صلاحیتها را بررسی کند. در بحث تایید صلاحیتها هم میبینیم که شورای نگهبان طبق روال خودش تفسیر موسع میکند و در بحث “مدیر و مدبر” بودن کاندیدای ریاست جمهوری تفسیرهای موسعی دارد که اینها ایجاد اشکال میکند و موجب رد شدن بسیاری از کاندیداهایی میشود که مورد توجه مردم بودند.
اما اگر که تا زمان قانونی بررسی صلاحیت داوطلبها شورای نگهبان هیچ گونه مدرکی و هیچ گونه دلیلی به دست نیاورده باشد و صلاحیت کاندیدایی را احراز کرده باشد و صلاحیت فردی را تایید کرده باشد، دیگر نمی تواند صلاحیتی را بررسی کند
این موضوع دیگری است که شورای نگهبان اصولن دست به تفسیر موسع میزند و زمانی که تفسیر حقوقی به ضرر کسی باشد نمیشود از قانون تفسیر موسع داشت؛ همیشه در مورد احتمال وارد شدن ضرر به افراد (چه رد صلاحیت و چه در مورد محاکم قضایی و دادگاهها) تفسیر باید مضیق باشد. یعنی تا آنجایی که میشود باید محدود باشد. تفسیر موسعی که به ضرر افراد باشد، اصولن وجههی قانونی ندارد و اصولن هم نباید انجام شود. هم اصول کلی قانون این را میگوید و هم در شرع به این صورت است. اما شورای نگهبان در بحث بررسی صلاحیتها همیشه تفسیر موسعی از قانون دارد و عدم صلاحیت افراد را اعلام میکند.
موضوعی که ما با آن مواجه هستیم این است که وقتی شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را تایید میکند و اعلام میکند ، وقتی کسی از فیلتر شورای نگهبان رد میشود آیا شورای نگهبان میتواند بار دیگر صلاحیت او را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوباره بیاید صلاحیت او را بررسی کند؟
پاسخ این است که تنها در یک مورد است که بر اساس قانون شورای نگهبان چنین اختیاری را دارد. در فصل پنجم قانون انتخابات ذیل موضوع «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» (از مادهی 56 آمده است که : وزارت کشور پس از پایان مهلت ثبت نام مدارک داوطلبان را به دبیرخانهی شورای نگهبان تسلیم میکند. در قانون آمده که شورای نگهبان پنج روز از زمان دریافت مدارک وقت دارد که نظر خود را در مورد تایید و رد صلاحیتها اعلام کند و نسخهای از اسامی را به وزارت کشور بفرستد. تبصرهی مادهی 57 این است که اگر شرایط برای بررسی صلاحیتها مهیا نباشد و تعداد کاندیداها زیاد باشد، پنج روز دیگر نیز میتوان زمان بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان تمدید شود.)
مهم این است که پس از این که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدایی را احراز کرد و به وزارت کشور اعلام کرد، (تا قبل از اعلام اسامی میتوانند هر تصمیمی بگیرند. این مهم نیست – چون اخبار آن به بیرون درز نمی کند- اما زمانی که صلاحیت ها را احراز کرد و به وزارت کشور اعلام کرد، و وزارت کشور اسامی را به اعلام عموم رساند. در این جا دیگر شورای نگهبان فقط در یک مورد میتواند بررسی مجدد کند و آن مورد در مادهی 58 از فصل پنجم قانون انتخابات مورد اشاره قرار گرفته است. آن ماده این است: «پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست بیاید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مراتب توسط شورای نگهبان به اطلاع عموم میرسد».
پس از سپری شدن پنج روز نخست زمان قانونی بررسی صلاحیتها و اگر زمان بررسی صلاحیت ها پنج روز دیگر هم تمدید شود، پس از این زمان مدرکی پیدا شود که نشان دهد که کاندیدایی صلاحیت ندارد ، شورای نگهبان میتواند بررسی مجدد کند
یعنی پس از سپری شدن پنج روز نخست زمان قانونی بررسی صلاحیتها و اگر زمان بررسی صلاحیت ها پنج روز دیگر هم تمدید شود، پس از این زمان مدرکی پیدا شود که نشان دهد که کاندیدایی صلاحیت ندارد ، شورای نگهبان میتواند بررسی مجدد کند. فحوای این ماده به روشنی مشخص میکند که این مدرک مربوط به قبل از این که کاندیدایی احراز صلاحیت شود.
برای روشن شدن موضوع مثالی میزنم . فرض میکنیم که داوطلبی جرمی انجام داده است که موجب رد صلاحیت او میشود. جرم امنیتی، جرم عمومی یا سرقتی مرتکب شده، یا محکومیت قضایی داشته یا مواردی از این دست که مانع از کاندیدا شدن او میشود. حالا اگر شورای نگهبان به مدارک آن دسترسی نداشته و به دست نیاورده و صلاحیت این فرد را تایید کرده و حالا که صلاحیت را احراز کرده مدرکی به دست میآید که این فرد قبل از این که صلاحیتاش تایید شود محکوم به سرقت بوده یا اشتهار داشته به بدنامی یا قتلی انجام داده، شورای نگهبان میتواند به استاد به مدارک تازه یافته اعلام کند که این جرم از سوی این داوطلب رخ داده و چون مدارم آن تازه به دست آمده است و بر اساس این مساله و به استناد این ماده ی قانونی یعنی ماده ی 58 ما میتوانیم صلاحیت ایشان را رد کنیم.
اما اگر که تا زمان قانونی بررسی صلاحیت داوطلبها شورای نگهبان هیچ گونه مدرکی و هیچ گونه دلیلی به دست نیاورده باشد و صلاحیت کاندیدایی را احراز کرده باشد و صلاحیت فردی را تایید کرده باشد، دیگر نمی تواند صلاحیتی را بررسی کند. شورای نگهبان نمیتواند بگوید “که کاندیداها از زمان تایید صلاحیت تا زمان اجرای سوگند ریاست جمهوری زیر نظر من هستید!” شورای نگهبان چنین اختیارات قانونیای ندارد که بگوید من نگهبان رفتار داوطلبان در تمام طول رقابت های انتخاباتی هستم.
شورای نگهبان به هیچ عنوان چنین اختیار و حقی ندارد که از زمان احراز صلاحیت و اعلام اسامی کاندیداها و تا زمان سوگند یادکردن برندهی رقابت انتخاباتی به عنوان رییس جمهوری نمیتواند رفتار یک کاندیدا را رصد کند و زیر نظر داشته باشد و در هر کدام از این مراحل بگوید که صلاحیت کاندیدایی را پس از یک بار تایید صلاحیت کردن، دوباره رد کند.
اگر این اختیار را شورای نگهبان داشت در زمرهی فرشتگان الاهی میشد که گناه و ثواب افراد را مینویسند. شورای نگهبان اختیارش در قانون مشخص است. حالا امکان دارد که این شورا از اختیارهای خود تفسیر موسعی (حداکثری) داشته باشد و بواسطهی اختیارات قانونی، بر همین اختیارات خود بیافزاید.
زمانی که مدارک داوطلبان از وزارت کشور به شورای نگهبان رفت این شورا پنج روز وقت بررسی دارد با تمدید پنج روز دیگر برای بررسی صلاحیتها. این جا دیگر کار شورای نگهبان تمام است
اما چیزهای در قانون به شکل آمرانهای ذکر شده است؛ یعنی قانون مانع ایجاد میکند. و اگر شورای موانع قانونی را رد کند و از قانون عبور کند، خودش تخلف کرده است. آن چه که قانون به شورای نگهبان اختیار میدهد در مورد انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداهای آن ” این است که تا زمانی که مدارک داوطلبان از وزارت کشور به شورای نگهبان رفت این شورا پنج روز وقت بررسی دارد با تمدید پنج روز دیگر برای بررسی صلاحیتها. این جا دیگر کار شورای نگهبان تمام است. ماده ی 58 می گوید چنانچه بعد از احراز صلاحیت مدارکی به دست آمد در زمان احراز صلاحیت این مدارک را در دست نداشت آن زمان است که می تواند بررسی مجدد صلاحیت را انجام داد».
نکتهی ظریفی که در مادهی 58 قانون انتخابات وجود دارد این است که نمیگوید که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدایی را رد کند ، قانون میگوید که شورای نگهبان میتواند بررسی مجددی انجام دهد و شاید این بررسی مجدد باعث شود که مثلن ببینند که مدارکی که به دست آوردهاند آن مقدار قوی نیست که بتواند تایید صلاحیت پیشین را از بین ببرد. بنابر این امکان دارد در بررسی مجدد صلاحیت داوطلب دوباره تایید شود.
موضع دیگر این است که وقتی صلاحیت داوطلبی در شورای نگهبان رد می شود آیا امکان تایید صلاحیت مجدد وی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این است که خیر. یعنی شورای نگهبان نمی تواند وقتی صلاحیت کسی را رد کرد، دوباره تایید صلاحیت کند. یعنی در دوحالت اگر کسی را تایید کرد یا اگر کسی را رد کرد نمی تواند نظر خود را عوض کند.
پس شورای نگهبان به هیچ وجه نمی تواند به استناد ماده ی 58 صلاحیت آقای روحانی را مورد بررسی مجدد قرار دهد، این کار وجاهت قانونی ندارد.
منبع : رادیو کوچه http://radiokoocheh.com/article/212186
«محمد اولیاییفرد»، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به قانون اساسی و قانون انتخابات میگوید «شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیگر نمیتواند صلاحیت داوطلبی را رد یا بررسی مجدد کند. کاندیداهای ریاست جمهوری تا زمان سوگند ریاست جمهوری زیر نظر این شورای نیستند.»
از غروب امروز (یکشنبه نوزدهم خرداد) اخباری در مورد احتمال رد صلاحیت آقای «حسن روحانی» ، یکی از هشت کاندیدای یازدهمین ریاست جمهوری اسلامی ،
در خبرگزاریهای مهر و فارس منتشر شده است. خبرگزاری فارس از عصر امروز با به راه انداختن جریانی رسانهای و گرفتن واکنش برخی از منسوبین به جریان حاکم سعی در ایجاد فضا برای حذف «حسن روحانی» از جریان رقابتهای انتخاباتی است.
در این باره، گفتوگویی با «محمد اولیاییفرد» انجام دادم و طی آن از این حقوقدان دربارهی وجاهت قانونی احتمالی این اقدام شورای نگهبان، استنادات حقوقی احتمالی این شورا برای کنار گذاشتن این کاندیدای انتخابات و حد و مرز عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری پرس و جو کردم.
«محمد اولیاییفرد» در این باره گفت که امیدواریم که چنین اتفاقی نیافتد و این خبر در حد شایعه باشد و آنهایی که میخواهند پروژهی تخریب را در پیش بگیرند و در جامعه موج ایجاد کنند، امیدواریم که موفق نشوند و این اتفاق هم نیافتد، ولی اگر به لحاظ قانونی این اقدام را بررسی کنیم قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست جمهوری کاملن در این باره روشن است و وظایف شورای نگهبان از زمانی که فردی ثبت نام میکند و میخواهد خود را نامزد کند، تکالیف روشن است. از زمان ثبت نام داوطلبان تا هنگامی که وزارت اسامی را به شورای نگهبان میفرستد و آنجا شورای نگهبان وظایفی دارد که بخواهد صلاحیتها را بررسی کند. در بحث تایید صلاحیتها هم میبینیم که شورای نگهبان طبق روال خودش تفسیر موسع میکند و در بحث “مدیر و مدبر” بودن کاندیدای ریاست جمهوری تفسیرهای موسعی دارد که اینها ایجاد اشکال میکند و موجب رد شدن بسیاری از کاندیداهایی میشود که مورد توجه مردم بودند.
اما اگر که تا زمان قانونی بررسی صلاحیت داوطلبها شورای نگهبان هیچ گونه مدرکی و هیچ گونه دلیلی به دست نیاورده باشد و صلاحیت کاندیدایی را احراز کرده باشد و صلاحیت فردی را تایید کرده باشد، دیگر نمی تواند صلاحیتی را بررسی کند
این موضوع دیگری است که شورای نگهبان اصولن دست به تفسیر موسع میزند و زمانی که تفسیر حقوقی به ضرر کسی باشد نمیشود از قانون تفسیر موسع داشت؛ همیشه در مورد احتمال وارد شدن ضرر به افراد (چه رد صلاحیت و چه در مورد محاکم قضایی و دادگاهها) تفسیر باید مضیق باشد. یعنی تا آنجایی که میشود باید محدود باشد. تفسیر موسعی که به ضرر افراد باشد، اصولن وجههی قانونی ندارد و اصولن هم نباید انجام شود. هم اصول کلی قانون این را میگوید و هم در شرع به این صورت است. اما شورای نگهبان در بحث بررسی صلاحیتها همیشه تفسیر موسعی از قانون دارد و عدم صلاحیت افراد را اعلام میکند.
موضوعی که ما با آن مواجه هستیم این است که وقتی شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را تایید میکند و اعلام میکند ، وقتی کسی از فیلتر شورای نگهبان رد میشود آیا شورای نگهبان میتواند بار دیگر صلاحیت او را مورد بررسی قرار دهد؟ و دوباره بیاید صلاحیت او را بررسی کند؟
پاسخ این است که تنها در یک مورد است که بر اساس قانون شورای نگهبان چنین اختیاری را دارد. در فصل پنجم قانون انتخابات ذیل موضوع «اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان» (از مادهی 56 آمده است که : وزارت کشور پس از پایان مهلت ثبت نام مدارک داوطلبان را به دبیرخانهی شورای نگهبان تسلیم میکند. در قانون آمده که شورای نگهبان پنج روز از زمان دریافت مدارک وقت دارد که نظر خود را در مورد تایید و رد صلاحیتها اعلام کند و نسخهای از اسامی را به وزارت کشور بفرستد. تبصرهی مادهی 57 این است که اگر شرایط برای بررسی صلاحیتها مهیا نباشد و تعداد کاندیداها زیاد باشد، پنج روز دیگر نیز میتوان زمان بررسی صلاحیتها از سوی شورای نگهبان تمدید شود.)
مهم این است که پس از این که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدایی را احراز کرد و به وزارت کشور اعلام کرد، (تا قبل از اعلام اسامی میتوانند هر تصمیمی بگیرند. این مهم نیست – چون اخبار آن به بیرون درز نمی کند- اما زمانی که صلاحیت ها را احراز کرد و به وزارت کشور اعلام کرد، و وزارت کشور اسامی را به اعلام عموم رساند. در این جا دیگر شورای نگهبان فقط در یک مورد میتواند بررسی مجدد کند و آن مورد در مادهی 58 از فصل پنجم قانون انتخابات مورد اشاره قرار گرفته است. آن ماده این است: «پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست بیاید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مراتب توسط شورای نگهبان به اطلاع عموم میرسد».
پس از سپری شدن پنج روز نخست زمان قانونی بررسی صلاحیتها و اگر زمان بررسی صلاحیت ها پنج روز دیگر هم تمدید شود، پس از این زمان مدرکی پیدا شود که نشان دهد که کاندیدایی صلاحیت ندارد ، شورای نگهبان میتواند بررسی مجدد کند
یعنی پس از سپری شدن پنج روز نخست زمان قانونی بررسی صلاحیتها و اگر زمان بررسی صلاحیت ها پنج روز دیگر هم تمدید شود، پس از این زمان مدرکی پیدا شود که نشان دهد که کاندیدایی صلاحیت ندارد ، شورای نگهبان میتواند بررسی مجدد کند. فحوای این ماده به روشنی مشخص میکند که این مدرک مربوط به قبل از این که کاندیدایی احراز صلاحیت شود.
برای روشن شدن موضوع مثالی میزنم . فرض میکنیم که داوطلبی جرمی انجام داده است که موجب رد صلاحیت او میشود. جرم امنیتی، جرم عمومی یا سرقتی مرتکب شده، یا محکومیت قضایی داشته یا مواردی از این دست که مانع از کاندیدا شدن او میشود. حالا اگر شورای نگهبان به مدارک آن دسترسی نداشته و به دست نیاورده و صلاحیت این فرد را تایید کرده و حالا که صلاحیت را احراز کرده مدرکی به دست میآید که این فرد قبل از این که صلاحیتاش تایید شود محکوم به سرقت بوده یا اشتهار داشته به بدنامی یا قتلی انجام داده، شورای نگهبان میتواند به استاد به مدارک تازه یافته اعلام کند که این جرم از سوی این داوطلب رخ داده و چون مدارم آن تازه به دست آمده است و بر اساس این مساله و به استناد این ماده ی قانونی یعنی ماده ی 58 ما میتوانیم صلاحیت ایشان را رد کنیم.
اما اگر که تا زمان قانونی بررسی صلاحیت داوطلبها شورای نگهبان هیچ گونه مدرکی و هیچ گونه دلیلی به دست نیاورده باشد و صلاحیت کاندیدایی را احراز کرده باشد و صلاحیت فردی را تایید کرده باشد، دیگر نمی تواند صلاحیتی را بررسی کند. شورای نگهبان نمیتواند بگوید “که کاندیداها از زمان تایید صلاحیت تا زمان اجرای سوگند ریاست جمهوری زیر نظر من هستید!” شورای نگهبان چنین اختیارات قانونیای ندارد که بگوید من نگهبان رفتار داوطلبان در تمام طول رقابت های انتخاباتی هستم.
شورای نگهبان به هیچ عنوان چنین اختیار و حقی ندارد که از زمان احراز صلاحیت و اعلام اسامی کاندیداها و تا زمان سوگند یادکردن برندهی رقابت انتخاباتی به عنوان رییس جمهوری نمیتواند رفتار یک کاندیدا را رصد کند و زیر نظر داشته باشد و در هر کدام از این مراحل بگوید که صلاحیت کاندیدایی را پس از یک بار تایید صلاحیت کردن، دوباره رد کند.
اگر این اختیار را شورای نگهبان داشت در زمرهی فرشتگان الاهی میشد که گناه و ثواب افراد را مینویسند. شورای نگهبان اختیارش در قانون مشخص است. حالا امکان دارد که این شورا از اختیارهای خود تفسیر موسعی (حداکثری) داشته باشد و بواسطهی اختیارات قانونی، بر همین اختیارات خود بیافزاید.
زمانی که مدارک داوطلبان از وزارت کشور به شورای نگهبان رفت این شورا پنج روز وقت بررسی دارد با تمدید پنج روز دیگر برای بررسی صلاحیتها. این جا دیگر کار شورای نگهبان تمام است
اما چیزهای در قانون به شکل آمرانهای ذکر شده است؛ یعنی قانون مانع ایجاد میکند. و اگر شورای موانع قانونی را رد کند و از قانون عبور کند، خودش تخلف کرده است. آن چه که قانون به شورای نگهبان اختیار میدهد در مورد انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداهای آن ” این است که تا زمانی که مدارک داوطلبان از وزارت کشور به شورای نگهبان رفت این شورا پنج روز وقت بررسی دارد با تمدید پنج روز دیگر برای بررسی صلاحیتها. این جا دیگر کار شورای نگهبان تمام است. ماده ی 58 می گوید چنانچه بعد از احراز صلاحیت مدارکی به دست آمد در زمان احراز صلاحیت این مدارک را در دست نداشت آن زمان است که می تواند بررسی مجدد صلاحیت را انجام داد».
نکتهی ظریفی که در مادهی 58 قانون انتخابات وجود دارد این است که نمیگوید که شورای نگهبان صلاحیت کاندیدایی را رد کند ، قانون میگوید که شورای نگهبان میتواند بررسی مجددی انجام دهد و شاید این بررسی مجدد باعث شود که مثلن ببینند که مدارکی که به دست آوردهاند آن مقدار قوی نیست که بتواند تایید صلاحیت پیشین را از بین ببرد. بنابر این امکان دارد در بررسی مجدد صلاحیت داوطلب دوباره تایید شود.
موضع دیگر این است که وقتی صلاحیت داوطلبی در شورای نگهبان رد می شود آیا امکان تایید صلاحیت مجدد وی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این است که خیر. یعنی شورای نگهبان نمی تواند وقتی صلاحیت کسی را رد کرد، دوباره تایید صلاحیت کند. یعنی در دوحالت اگر کسی را تایید کرد یا اگر کسی را رد کرد نمی تواند نظر خود را عوض کند.
پس شورای نگهبان به هیچ وجه نمی تواند به استناد ماده ی 58 صلاحیت آقای روحانی را مورد بررسی مجدد قرار دهد، این کار وجاهت قانونی ندارد.
منبع : رادیو کوچه http://radiokoocheh.com/article/212186
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر