اقدام آقای احمدی‌نژاد درباره لایحه وکالت رسمی که از طرف قوه‌قضاییه تهیه و تنظیم و به هیات دولت فرستاده شده بود تا به مجلس تقدیم شود، باعث بحث‌های بسیار شده است.
در اینجا قصد بحث تفصیلی در این مورد را نداریم بلکه صرفا به دو مورد خاص در این‌باره اشاره می‌کنیم:
اولین سوال این است: آیا از نظر ماهیتی آنچه انجام شده، مثبت ارزیابی می‌شود یا خیر. پاسخ مشخص این است که هر اقدامی برای حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل، در تحلیل نهایی، به معنی حفظ حق دفاع مردم، حفظ و افزایش اعتبار آرای دادگاه‌های ایران و به تبع آن حفظ و افزایش اعتبار قوه‌قضاییه است و ایجاد چنین حالتی درنهایت به نفع نظام است زیرا به این ترتیب وجود یکی از ارکان اصلی دادرسی منصفانه – که همانا حضور وکیل مستقل وابسته به کانون وکلای مستقل است- در نظام حقوقی و سیاسی ایران ثابت می‌شود.
به عبارت دیگر تلاش‌ها و دل‌مشغولی‌هایی که برای استقلال وکیل و کانون وکلا وجود دارد از طرف هرکسی که باشد، نه موضوعی صنفی و مربوط به وکلا بلکه مطلبی ملی و حتی بین‌المللی است.
نتیجه این‌که چه آقای احمدی‌نژاد قسمت‌هایی از این لایحه را حذف یا کل آن را مسترد کرده باشد، این حرکت اصولا قابل ارزیابی مثبت است.
سوال دوم این است: از نظر شکل آیا رییس‌جمهوری می‌تواند در این لایحه دخل و تصرف کند، چیزی از آن را حذف یا تغییر دهد؟
پاسخ به این پرسش محتاج اندکی تفصیل است. به موجب بند دو از اصل 158 قانون اساسی «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری‌اسلامی ایران» از وظایف رییس قوه‌قضاییه است. چون درباره تعریف «لایحه قضایی» ابهاماتی وجود داشت، آیت‌الله شاهرودی، طی نامه شماره 1/5048 مورخ 26/ 7/ 1379 در این‌باره پرسش‌هایی از شورای محترم نگهبان کرده است. بیان تمامي اجزای این نامه باعث اطاله کلام خواهد شد اما پاسخ شورای نگهبان که به شماره 79/21/1065 مورخ 30/7/1379 به شرح ذیل است:
«یک. فرق لوایح قضایی و غیرقضایی مربوط به محتوای آن است. محتوای لوایح قضایی را فصل یازدهم قانون اساسی به‌ویژه اصول 156، 157 و 158 و موضوعات مربوط به آن‌ها در اصول دیگر فصل یازدهم و سایر اصول مربوط به امور قضایی را معین می‌کند.
دو. هیات دولت نمی‌تواند مستقلا لایحه قضایی تنظیم کرده و آن را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ارسال کند.
سه. لوایح قضایی که توسط رییس قوه‌قضاییه تهیه و به دولت ارسال می‌شود، به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. هرگونه تغییر مربوط به امور قضایی در این‌گونه لوایح فقط با جلب موافقت رییس قوه‌قضاییه مجاز است.»
ملاحظه می‌شود که به نظر شورای محترم نگهبان تغییر لوایح قضایی به وسیله دولت غیرمجاز اعلام شده. حال باید دید لایحه مورد بحث ما قضایی است یا نه.
با مراجعه به فصل یازدهم قانون اساسی که اصل 156 تا 174 قانون اساسی را دربرمی‌گیرد، ملاحظه می‌شود در این اصول ذکری از وکیل و وکالت به میان نیامده و آنجا که قانونگذار وظایف قوه‌قضاییه را برمی‌شمارد، در پنج بند اصل 156 بحثی از جذب وکیل و تدوین قوانین مربوط به آن ملاحظه نمی‌شود همچنین در سایر اصول این فصل هم در این‌باره مطلبی نیست.
تنها موردی که در قانون اساسی از وکالت نامی به میان آمده اصل 35 است که می‌گوید: «در همه دادگاه‌ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»
می‌توان نتیجه گرفت قوانین ناظر به وکالت که از موضوعات مطروح در فصل یازدهم قانون اساسی نیست، لایحه قضایی آن‌گونه که مورد نظر شورای محترم نگهبان بوده، نیست بنابراین تغییر دادن آن از جانب قوه‌مجریه اصولا بلااشکال است. البته از آنچه درباره محتوای فصل یازدهم گفتیم می‌توان این نتیجه را هم گرفت که هرنوع اقدام قوه‌قضاییه در زمینه دخالت در امور وکالتی به شکل دادن مجوز یا کنترل زاید بر نظارت امور کانون‌های وکلا و وکلا با نظر قانونگذار در قانون اساسی سازگار نیست. این‌که در این‌باره به شکل دیگر عمل شده است البته درخور بحث است.
لازم به یادآوری است هم‌اکنون قانون جامع وکالت به صورت طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است. این همان طرحی است که در مجلس پیشین با 157 امضا تقدیم و اعلام وصول شده بود و با پایان دوره مجلس سابق در مجلس فعلی دیگربار با بیش از 40 امضا تقدیم و اعلام وصل شد و گمان می‌رود اگر نمایندگان محترم از جزییات آن باخبر شوند، چه‌بسا تعداد امضاها افزایش یابد.
گمان می‌رود این طرح با دخالت افرادی که حقوقدان، فقیه، وکیل، قاضی و بعضا دارای تخصص‌های دیگر تهیه شده باشد، زیرا در نظری اجمالی طرحی قابل قبول به نظر می‌رسد که البته در بعضی از مواضع نیاز به اصلاح دارد. قوه‌قضاییه مکلف شده بود در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه لایحه درباره وکالت را تقدیم مجلس کند.
تا آنجا که من به یاد دارم در مدت موردنظر لایحه به هیات دولت هم نرسیده بود و به هرحال شرط مدت موردنظر قانونگذار رعایت نشد. بنابراین به نظر می‌رسد همچنان که در کمیسیون قضایی محترم مجلس شورای اسلامی عنوان شده است، طرح مورد بحث اینک قابل رسیدگی و تصویب باشد هرچند که پیش از واقعه اخیر نیز با توجه به وصول نشدن لایحه در مدت مقرر این طرح قابل ورود در مسیر قانونگذاری بود.
به هرحال آنچه درباره این لایحه، اخیرا پیش آمده ما را به یاد گفته "منگر که می‌گوید، بنگر که چه می‌گوید" می‌اندازد. به نظر می‌رسد فارغ از این‌که گوینده مطلبی از نظر سیاسی با ما که شنونده‌ایم همگرا یا واگرا باشد و در موقع بیان مطلب در اوج باشد یا نه، باید به محتوای آنچه گفته و حسن و قبح عقلی آن توجه کنیم و لاغیر. والله اعلم.
منبع: بهار
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر