تعریف جرم سیاسی

منتشر شده در 30 خرداد 1392
ناصر میناچی - حقوقدان و فعال سیاسی

 بهترین تعریفی که از جرم سیاسی شده است در حقوق جزای ایتالیاست: هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی اشخاص لطمه وارد آورد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. همین‌طور جرم عمومی که ارتکاب تمام یا یک قسمت آن منبعث از عللی باشد که جنبه سیاسی داشته باشد، در اعداد
جرایم سیاسی قلمداد می‌شود. مزیت خاصه جرم سیاسی این است که افکار عمومی مرتکب را تا حدی از اغماض خود بهره‌مند می‌سازد، کمال مطلوب مجرمان سیاسی است که گاهی حتی جان خود را فدای آن می‌کنند و مخصوصا انگیزه بی‌آلایش و بی‌غرضانه آنها که محرک تمامی اقدامات آنها به‌شمار می‌آید چنین اغماضی را ایجاب می‌کند.به همین جهت برای قضاوت مجرمیت و یا عدم مجرمیت آنها قانون اساسی تمام ملل دنیا یک هیات‌منصفه را پیش‌‌بینی کرده است کما اینکه طبق اصل هفتاد‌ونهم متمم قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی بدون هیچ استثنا در حضور هیات‌منصفه به عمل می‌آید.

الزام شرکت هیات‌منصفه برای این است که مجرمان سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به دولت هستند؛ نشود.

مکانیسم محاکمه مجرمان سیاسی با حضور هیات‌منصفه به این نحو است که رییس دادگاه با ذکر دلایل پرونده جریان را به اطلاع هیات‌منصفه می‌رساند تا نسبت به مجرمیت متهم یا بی‌گناهی او اظهار عقیده کند. اگر هیات‌منصفه اظهار عقیده بر بی‌گناهی کند پرونده بسته می‌شود و چنانچه اظهارنظر بر مجرمیت او کرد، وظیفه قضات این است که گناه او را منطبق با قانون جزا کرده مجازات مقرر را معلوم کنند و چنانچه در تطبیق مجازات اشتباه کنند دیوانعالی کشور آن را نقض می‌کند.

بنابراین اگر جرم سیاسی از طرف قضات دادگاه بدون شرکت دادن هیات‌منصفه رسیدگی شود و برای متهم مجازات تعیین شود و آن را اجرا کنند عمل چنین دادرسانی قابل تعقیب جزایی است.

از طرفی باید دانست که در تمام جرایم سیاسی اعم از اینکه جنایی و یا جنحه باشد در هر دادگاهی خواه نظامی یا عمومی باید هیات‌منصفه شرکت کنند کما اینکه علمای حقوق گفته‌اند:

مشروحه متن تقریریافته به لغت فرانسه است.

با تعریفی که از جرم سیاسی شده اگر به حقوق سیاسی اشخاص لطمه وارد آید و اشخاص در مقام عکس‌العمل برآیند مرتکب جرم نشده‌اند بلکه استنقاذ حق است و برعکس آنهایی که لطمه به حقوق سیاسی اشخاص وارد آورده‌اند مجرم سیاسی محسوب می‌شوند و باید تحت‌تعقیب درآیند. از طرفی باید دانست که دوره نشو و نمای جرم در چهار مرحله صورت می‌گیرد. مرحله اول فکر و تصویر ارتکاب جرم، مرحله دوم تصمیم بر ارتکاب جرم، مرحله سوم تهیه مقدمات جرم، مرحله چهارم شروع اجرای آن. مرحله اول یعنی تصویر و فکر ارتکاب جرم بذاقه قابل ملامت نیست زیرا هیچ‌گاه انسان قادر نیست بر ادراکات و تصویراتی که در آیینه فکر او نقش می‌بندد تسلط داشته باشد. مرحله دوم یعنی تصمیم بر ارتکاب جرم، تصمیم بر ارتکاب جرم قائم بر اراده شخص است و به همین جهت برخلاف موازین اخلاقی به‌شمار می‌آید ولی از لحاظ حقوق جزایی قابل سرزنش نیست و مانند تصویر جرم غیرقابل تعقیب است علت غیرقابل تعقیب بودن تصمیم بر ارتکاب جرم را اینطور توجیه می‌کنند که بین تصمیم بر ارتکاب جرم و مباشرت به آن خیلی فاصله وجود دارد و این فاصله ممتد ممکن است برای تصمیم‌گیرنده پشیمانی و ندامت دست دهد و اگر تصمیم بر ارتکاب جرم را قانونگذار غیرقابل تعقیب کند چه‌بسا اتفاق می‌افتد که در اثر بروز عوامل مادی یا معنوی تصمیم‌گیرنده از اجرای تصمیم خود انصراف خاطر پیدا می‌کند و برعکس اگر قانونگذار تصمیم‌گیرنده را قابل مجازات بداند این در حکم تحریص و تشویق او به ارتکاب جرم است زیرا وقتی مجرم در هر دو مرحله یعنی مرحله تصمیم که هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده و مرحله انجام عملیات اجرایی قابل تعقیب باشد و در معرض مجازات قرار گیرد بدیهی است رجحان خواهد داد جرم را مرتکب شود تا لااقل قبل از تحمل مجازات از منافع آن متمتع شود: با توجه به مراتب بالا چگونه ممکن است اشخاصی را که مشغول مطالعه تاریخ عقاید اشتراکی یا تحقیق در مضار حکومت تمامیت‌خواه هستند تعقیب کرد و آنها را به حبس دایم محکوم کرد.

اعمال شکنجه

در آمریکا دادگاه‌های آنجا به محض اینکه ثابت شود که از متهم با شکنجه اقرار گرفته شده متهم را تبرئه می‌کنند و آن را مخالف قانون اساسی آمریکا می‌دانند.

اعاده دادرسی

اعاده دادرسی که ممکن است منتهی به بی‌گناهی متهم شود و به‌قدری اهمیت دارد که اگر محکوم در معرفی عفو عمومی قرار گرفته باشد مع‌ذالک می‌تواند از حق اعاده دادرسی استفاده کند زیرا عفو عمومی نمی‌تواند افکار عامه را خنثی کند فقط مجازات و محکومیت را از بین می‌برد و به همین جهت، موارد اعاده دادرسی با اینکه برخلاف اصل مهم اعتبار قضیه محکوم بهاء است در تمام ممالک رو به افزایش است. اعاده دادرسی حتی در موقع جنگ با اینکه حکم محکومیت از طرف محاکم نظامی صادر می‌شود قابل‌قبول است. یکی از موارد اعاده دادرسی وقتی است که کشفیات علمی بطلان اصل را که مبنای محکومیت قرار گرفته ثابت کند در محاکمه‌ای که در فرانسه رخ داده دوافروشی به جرم مسموم کردن همسرش تحت تعقیب قرار گرفت و پس از تشریح معلوم شد که در بدنش مقداری آرسنیک وجود دارد به همین جهت او را محکوم کردند ولی بعدا کشف شد که ناخوشی دیگری نیز وجود دارد که به‌واسطه کمی ترشحات فوق‌کلیه مزمن (Surrenale augue) ایجاد مسمومیتی می‌کند که شبیه به مسمومیت ناشی از آرسنیک است به این جهت پس از قبول شدن اعاده دادرسی محکوم، به دلیل مذکور، او را تبرئه کردند.

منبع: شرق