بهمن کشاورز - وکیل دادگستری و حقوقدان
رييس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسي مسووليت جاري قانون‌اساسي را برعهده دارد. اولا اين به مفهوم آن است که رييس‌جمهور بايد نظارت کند که قانون‌اساسي در همه ابعاد آن اجرا شده باشد يا بشود اما اجراکردن قانون‌اساسي با رييس‌جمهور‌نيست.
ثانيا به‌موجب اصل34 قانون‌اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هرکس مي‌تواند به‌منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع کند... اين اصل حاوي بيان لزوم دسترسي مردم به دادرسي منصفانه‌است.
ثالثا به‌موجب اصل 35 قانون‌اساسي در همه دادگاه‌ها، طرفين حق دارند براي خود وکيل انتخاب‌کنند.
از مجموع اين سه اصل، به اين نتيجه مي‌رسيم که دادرسي منصفانه حق مردم و يکي از ارکان دادرسي منصفانه حضور وکيل مدافع است و رييس‌جمهور بايد بر اجراي اين اصول نظارت کند.
رابعا به‌موجب اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و ميثاق حقوق مدني سياسي و بالاخره مصوبه سازمان‌ملل مورخ 1990 در هاوانا کوبا، وکيلي که حضور او باعث تحقق دادرسي منصفانه مي‌شود، وکيل مستقلي است که به قوه‌قضاييه و حکومت به هيچ شکلي وابسته نباشد و بتواند بدون نگراني از آينده شغلي يا گرفتاري‌هاي جانبي ناشي از دفاع از پرونده‌هاي خاص، وظيفه خود را در قبال مردم و اجتماع انجام‌دهد.
خامسا آنچه آقاي احمدي‌نژاد اعلام کرده‌اند در اين راستا است و اينکه در واپسين روزهاي ماموريت خود به اين اقدام دست يازيده‌اند از اهميت اين موضوع نمي‌کاهد و قطعا حداقل از اين جهت سابقه خوبي براي خود در تاريخ قضايي ايران ايجاد کردند که شايد بعضي از نواقص و ضعف‌هايي را که در زمينه حقوق قضايي مردم در زمان ايشان و به‌علت مسايل مربوط به ايشان پديد آمد تا حدي بپوشاند.
سادسا آنچه مسلم است با اين اقدام آقاي احمدي‌نژاد رييس‌جمهور منتخب جناب آقاي روحاني که خود حقوقدان و وکيل دادگستري هستند، بي‌ترديد نمي‌توانند از اين موضع عقب‌تر بروند و از اين رو اميدواريم مشکل استقلال کانون وکلا و وکيل دادگستري، يک‌بار و براي هميشه حل‌شود.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر