گفتگو با علیرضا دقیقی
وحيده كريمي
تاكنون اصطلاح محكوميت بدون محاكمه را شنيده‌ايد؟ مي توانيد تصور كنيد بدون برگزاري محاكمه‌اي فردي محكوم و مجازات شده باشد؟ يا از آزادي‌هاي اساسي انسان‌ها در قانون اطلاعي داريد؟به طور كلي جرم سياسي و مجرم سياسي مشمول چه تعريفي از جرائم مي‌شود؟ آنچنان كه مي‌دانيم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایرا، در اصل دوم خود کرامت و
ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئوليت او در برابر خدا را از پایه‌های نظام می‌شمارد. دراصل سوم، انحصار‌طلبی را نفی و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حد قانون را تضمین كرده و همچنین رفع تبعیض و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، ایجاد امنیت
قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را سر لوحه خود بر‌می‌شمارد. بر اساس اصل نهم قانون اساسی "در جمهوری اسلامی‌ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی‌حق ندارند به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کنند و هیچ مقامی‌حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند."
همچنين اصل بیستم آن مقرر می‌دارد: "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند." «قانون» در گفت‌وگو با علي‌رضا دقيقي، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري به بررسي شرايط مجازات و آزادي‌هاي انساني در زمان محاكمه پرداخته‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.
آيا در قوانين محكوميت بدون محاكمه پيش‌بيني شده است؟
براساس اصل سی و دوم قانون اساسي، "هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم می‌شود، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود." و همچنین برابر اصل سی و سوم قانون اساسی، "هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد."
بر اساس اصل سی و پنجم آن، "حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد." و در اصل پنجاه و ششم خود چنین مقرر می‌دارد: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان‌ها سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد... ." و همین‌طور "اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی‌تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی‌و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد" که در اصل شصت و یکم، بدان تصریح شده است.
تعريف جرم چيست؟
گستون استفانی، ژرژ لواسور، برنار بولوک در کتاب حقوق جرای عمومی‌می‌نویسد: "جرم به معنی بسیار وسیع کلمه عبارت است از فعل یا ترک آن، به وسیله یک نفر که به جهتی آسیبی به نظم اجتماعی وارد می‌کند، از طرف جامعه مجازات می‌شود."
با اين تعريف مجرم سیاسی کیست؟
گستون استفانی و همکاران وی مجرم سیاسی را چنین تعریف کرده اند: "مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیده سیاسی به اندازه ای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است." کنفرانس بین المللی وحدت حقوق جزا در سال 1935 میلادی در کپنهاگ جرم سیاسی را چنین تعریف کرده است: "جرائمی‌که علیه تشکیلات و انجام وظیفه تشکیلات و انجام وظیفه کشور انجام می‌گیرد و همچنین جرائمی‌که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین حقوق ناشی از آن برای افراد، ارتکاب شود." اما به ظاهر در کشور ما از جرم سیاسی تعریفی ارائه نشده است. آنچه که شاخصه‌های تغییرات سیاسی در کشورها را دچار دگرگونی اساسی می‌كند نوع نگرش‌های
غیر قابل تغییر در ساختاری ناکارآمد و به‌دور از پویایی کامل است.
در قوانين رسيدگي به جرم سياسي چگونه است؟
بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. پس این اصل شاخصه‌های اصلی و لازم را برای این نوع از جرائم، تاکید می‌كند؛ نخست آن که، جرم حتماً باید در دادگستری رسیدگی شود. دو آن که، این نوع از محاکمات باید علنی برگزار شود و آخر آن که، محاکمات باید با حضور هیات منصفه برگزار شود. پس هرگونه بی‌توجهی به این سه شاخصه، قطعا تخطی از اصول قانون اساسی محسوب خواهد شد.
نقش شورای عالی امنیت ملی در چهارچوب اصل یکصد و هفتاد و ششم چگونه است؟
1- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلیتعیین شده از طرف مقام رهبری.
2- هماهنگ كردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی واقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی-امنیتی.
3- بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی و خارجی.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیلشورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد.ریاست هر یک از شوراهایفرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیسجمهور تعیین می‌شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالیامنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
اگر فرض ما محکومیت بدون محاکمه باشد چه تهدیدهايی متوجه محکوم، خواهد بود؟
به نظر می‌رسد متهم در هر رده، دسته و گروه و نژاد و قبیله‌ای که باشد، از قبل از زمان ارتکاب جرم تا اعمال مجازات، دارای حقوقی است که اگر این حقوق نادیده گرفته شود فرآیند اعمال مجازات و آثار مجازات رنگ خواهد باخت و آثار اجتماعی خود را از دست خواهد داد و چه بسا مجازات با تشویق اجتماعی عوض خواهد شد.
حقوق متهم در قوانين چگونه است؟
متهم حق دارد بازداشت وی قانونی باشد. وفق بند اول ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، "هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون" و بر طبق ماده 6 منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام که مقرر داشته است:"هر فرد حق برخورداری از آزادی و امنیت خویش را خواهد داشت. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خویش جز به دلایل و شرایطی که قبلا به وسیله قانون معین شده، محروم کرد" همان‌طور که اشاره شد، قانون اساسی نیز بدان تصریح دارد. بر طبق قواعد بین‌المللی حقوق بشر، بازداشت و حبس، زمانی قانونی است که براساس قواعد شکلی و ماهوی، قوانین داخلی و حقوق بین الملل، به ویژه اصل نبود تبعیض صورت گرفته باشد و نیز خودسرانه نباشد. یعنی قانون و اجرای آن مناسب، عادلانه و قابل پیش بینی باشد و از رویه مقتضی قانونی تبعیت کند. همچنين متهم حق دارد بازداشت وی بر اساس سوء‌ظن معقول در مورد ارتکاب جرم باشد. متهم حق دارد در حبس پیشگیرانه و بازداشت به دلایل مربوط به نظم عمومی، از بازداشت خود سرانه و رویه تثبیت شده در امان باشد.
متهم حق دارد در جریان تحقیقات کیفری، به حریم زندگی خصوصی، خانه و ارتباطات او احترام گذاشته شود و شنود به شیوه ای معقول و با اجازه دادگاه انجام پذیرد و آن هم با دلایل و امارات هم سو با توجه اتهام نسبت به متهم. احکام بازرسی باید بدون حکم قضایی نبوده باشد و با تعیین شرایطی به دور از دستورات کلیشه ای و موافق با اتهام، انجام نپذیرد.
متهم حق دارد علیه خود شهادت ندهد. و نیز متهم حق دارد اظهارات وی در بازجویی‌ها ثبت شود و از زمان مناسب برای پاسخ به بازجویی‌ها برخوردار باشد. متهم حق دارد به طور محرمانه با مشاور خود ارتباط برقرار كند. متهم حق دارد در جریان اتهام به جرم سیاسی، از محاکمات علنی برخوردار باشد و به داوری هیات منصفه دسترسی داشته باشد. متهم حق دسترسی متناظر در دعاوی کیفری را نیز دارد و اسناد و مدارک علیه وی باید به طور رسمی‌در اختیار وی قرار گیرد تا بتواند در قبال این تناظر اظهارات خود را به دادگاه ارائه كند . متهم حق دارد آرای علیه وی به صورت علنی باشد. با علنی بودن رای دادگاه له یا علیه متهم، نظارت مردم بر قوه‌قضاییه با هدف حفاظت از حق برخورداری از محاکمه منصفانه، تضمین خواهد شد. حق متهم در فراخوانی یا باز پرسی از شهود، در بند 3 (هـ) مادة 14 میثاق بین المللی تصریح شده است. بر اساس آن "هرکس متهم به ارتکاب جرمی‌بشود با تساوی کامل حق دارد از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند سوالاتی بپرسد یا بخواهد که از آنها سوالاتی پرسیده بشود و شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط علیه او احضار و از آن سوالاتی پرسیده شود" و همین طور است نسبت به کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلع هستند و بسياري حقوق ديگر كه در قوانين به صراحت بيان شده‌اند.
حقوقي متهم در زماني كه زندانی است چيست؟
1. زندانیان بازداشتی یا منتظر محاکمه بايد بی گناه فرض شوند و بر اساس همین فرض با آنها رفتار شود.
2. زندانیان منتظر محاکمه باید از سایر محکومان جدا سازی شوند.
3. زندانیان منتظر محاکمه باید شب‌ها در اتاق جداگانه ای بخوابند.
4. دسترسی به غذای مد نظر زندانیان منتظر محاکمه با پرداخت هزینه شخصی مقدور باشد.
5. زندانیان منتظر محاکمه امکان پوشیدن لباس شخصی را داشته باشند و از فرصت کار برخوردار باشند.
6. حق ملاقات برای زندانیان.
7. حق اعتصاب غذا.
8. حق حریم خصوصی در زندان.
9. بهداشت فردی و خدمات درمانی.
10. حق طرح شکایت از وضع زندان.
11. حق نظارت شدن و مراقبت.
12. حق آموزش.
13. حق برخورداری از غذای مناسب.
14. حق انجام فعالیت‌های بدنی.
15. و...
با توجه به تجارب کشورهای مختلف جمع‌بندي شما در رابطه با محكوميت بدون محاكمه چيست؟
به نظر می‌رسد اعتقاد به محکومیت بدون محاکمه، با توجه به تجارب کشورهای مختلف در به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های افراد و اجتماع و نیز به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده صاحبان قدرت از قدرت امری مردود باشد. مگر اینکه در یک مدت زمان کم صورت پذیرد به شرطی که دلایل آن تصریح و به اطلاع عموم نیز رسیده باشد و مرجع اعتراض به این دلایل مشخص و در اعلامیه عمومی‌بدان تصریح شده باشد و دولت اعمال کننده محکومیت بدون محاکمه اجرای این تضمینات را تعهد کرده باشد.
لذا اعتقاد به رسیدگی قضایی برای اجتناب از عوارض سوء‌اجتماعی و سیاسی که به نوعی موجب سوء‌استفاده و تضعیف حاکمیت ملی می‌شود، توصیه می‌شود و نمی‌توان به بهانه‌ها‌ی امنیتی و غیره از مرز رعایت حقوق اولیه متهمان تخطی و تجاوز كرد.
منبع : خبرآنلاین / وحيده كريمي
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر