محمد هاشمی - حقوقدان
رییس‌جمهور در یک نظام دموکراتیک، نخست در برابر مردم مسوول است. همچنین بر اساس اصل حاکمیت قانون، مسوولان کشور در برابر هر نوع قانون‌شکنی باید پاسخگو باشند. مسوولیت رییس دستگاه اجرایی در جنبه‌های مختلف قابل‌توجه است. نخست مسوولیت سیاسی است که رییس‌جمهور در برابر رهبری، مردم و مجلس پاسخگوست.
مجلس به وکالت از مردم، بر اعمال رییس قوه‌مجریه و کل دولت نظارت می‌کند و از اهرم سوال، استیضاح و تصویب عدم کفایت سیاسی بهره می‌برد. در موضوعاتی چون مسوولیت خزانه‌داری کل و موارد مشابه نیز اگر تخلف صورت گیرد، در حوزه مسوولیت کیفری است. تشخیص نوع جرم و مرجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده نیز در قانون مشخص شده است.
رییس‌جمهور به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی اگر در اجرای وظایف سیاسی خود مرتکب اعمالی شود که به حقوق مردم و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی لطمه وارد کند علاوه بر رسیدگی سیاسی (توسط مجلس)، از نظر کیفری هم قابل تعقیب است و «اصل مسوولیت»، مسوولیت کیفری را نیز دربرمی‌گیرد و چه حقی بالاتر از عدم اجرای قوانین موضوعه کشور؟ اگر به اصل 140 قانون اساسی مراجعه شود ملاحظه می‌شود: "رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود." اینجا از قید "با اطلاع مجلس" استفاده شده است و دادگاه باید، شکایت از رییس دستگاه اجرایی را به اطلاع مجلس برساند. از آنجا که این‌بار خود مجلس به‌عنوان شاکی، دستگاه قضایی را به استمداد طلبیده است، پس این قید هم رعایت شده است.
همچنین بر اساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی و ماده 19 قانون تعیین وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری، دیوانعالی کشور، مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات رییس‌جمهور است. بر این اساس پس از اعلام تخلف وی توسط مجلس، مرجع تشخیص‌دهنده صحت تخلف، دادسرا و قوه‌قضاییه است. در اینجا ایجاد مسوولیت کیفری اتفاق افتاده است و دادگستری، حق رسیدگی دارد. مجلس در مقام نظارت بر اعمال رییس‌جمهور که اهرم‌هایی چون سوال و استیضاح نیز در آن پیش‌بینی شده، می‌تواند آن را به قوه مسوول یعنی قوه‌قضاییه ارجاع دهد. بر این اساس در این مورد خاص نیز گفته شده که دیوانعالی کشور تشخیص داده که رسیدگی به شکایت مجلس به دادگاه کیفری و نه دادگاه عمومی ارجاع داده شود.
در این مورد یعنی شکایت رییس مجلس نیز، دیوانعالی کشور ضمن تشخیص عمل مجرمانه، رسیدگی آن را به دادگاه ذی‌صلاح ارجاع داده و قاضی مربوطه نیز برای استیفای حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع حق مردم، وی را به دادگاه فراخوانده است که اقدامی درست و قانونی است. نکته مهم این است که ارجاع این تخلفات توسط مجلس به دستگاه قضایی، سال گذشته در چندین نوبت رسانه‌ای شده است و موضوع آن نیز در همان مقطع تبیین شد.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر