بررسی خروج لایحه جامع وکالت از د‌ستور کار د‌ر گفت‌وگو با حقوقدانان

محمود احمدی‌نژاد د‌ر اولين روز از هفته قوه‌قضاييه طي حكمي لايحه جامع وكالت را از د‌ستور كار خارج كرد‌. اقد‌امي كه طرف رئیس قوه قضاییه به لجباز ي كود‌كانه تشبيه شد‌ و عد‌ه اي از حقوقد‌انان از آن استقبال و عد‌ه‌اي هم بر آن نقد‌ هاي بسيار وارد‌ كردند‌. نظر د‌و تن ازوكلاي د‌اد‌گستري- پيمان حاج محمود‌ عطار و محمد صالح نيكبخت- توسط "قانون" در این خصوص پرسیده شده است که در ادامه می‌خوانید:

نامه جمعی از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر زندانی به کانون وکلا: در جهت حفظ ته مانده استقلال کانون وکلا از هیچ تلاشی فرو گذار نکنید

جمعی از وکلای دادگستری، حقوقدانان و فعالان زندانی حوزه حقوق بشر (زندانیان سیاسی) در واکنش به پیشنهاد مناقشه برانگیز قوه قضائیه ایران برای کنترل کانون وکلای دادگستری و اقدام رئیس دولت در از دستور کار خارج کردن این لایحه، نامه ای خطاب به ریاست اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران نوشته و در آن تلاش برای حفظ این ته مانده استقلال کانون وکلا تاکید کردند.

رييس‌جمهور و مسووليت اجراي قانون اساسي

بهمن كشاورز - رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری

1- آيت‌الله آملي‌لاريجاني در همايش سراسري قوه قضاييه موارد بسياري را مطرح فرمودند كه همه آنها قابل بحث و تحليل است، اما نه در چنين مقالي و با چنين مجالي. ناچار ما به بررسي يكي از مطالب آغازين سخنراني ايشان بسنده مي‌كنيم. آنجا كه از اقدام دولت درباره عدم ارسال لايحه قانون جامع وكالت رسمي و پليس قضايي و ارسال لايحه افزايش اختيارات وزير دادگستري به مجلس انتقاد فرموده‌اند و اين اقدام آقاي رييس‌جمهور را به يك لجبازي كودكانه شبيه دانسته‌اند تا يك كار كشوري. گفته‌اند:

مجازات مخربان محیط‌زیست در قانون

سمانه سوادی - کارشناس ارشد حقوق

قانون اساسی مشروطه و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان مبانی فقهی و شریعت اسلام است، با این وصف اساسی‌ترین رکن قانونگذاری در جمهوری‌اسلامی ایران سازگاری تمامی قوانین با شریعت و موازین اسلامی است، تا حدی که اگر قاضی جرم واقع شده و مجازات آن را بر اساس قوانین موضوعه نیابد می‌تواند به

بررسي نقش كارگزاران حقوقي در تحولات اجتماعي در گفت‌وگو با نعمت احمدي؛ مشير‌الدوله هر جا كم مي‌آورد از مدرس كمك مي‌گرفت

كارگزاران حقوقي در تحولات اجتماعي چه نقشي داشته اند؟ علي‌اكبرخان داور، محمدعلي فروغي، مشيرالدوله، احمد متين‌دفتري و چهره‌هايي ديگري مطالعات حقوقي داشتند و توانستند نقش مهمي در تحولات و دستاوردهاي سياسي و اجتماعي در تاريخ معاصر ايران داشته باشند. نعمت احمدي وكيل دادگستري است. او اما علاوه بر حضور در دادگاه‌ها و و روزنامه‌ها، استاد دانشگاه نيز هست. احمدي

حذف به موقع لایحه جامع وکالت

بهمن کشاورز- رييس سابق كانون وكلاي دادگستري

اقدام آقای احمدی‌نژاد درباره لایحه وکالت رسمی که از طرف قوه‌قضاییه تهیه و تنظیم و به هیات دولت فرستاده شده بود تا به مجلس تقدیم شود، باعث بحث‌های بسیار شده است.

در اینجا قصد بحث تفصیلی در این مورد را نداریم بلکه صرفا به دو مورد خاص در این‌باره اشاره می‌کنیم:

رئیس قوه قضائیه:بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رئیس جمهور لجبازی کودکانه است

در حالی که چندی پیش محمود احمدی‌نژاد دستور حذف پیشنهاد دستگاه قضا درباره کانون وکلا را از متن لایحه جامع وکالت رسمی صادر کرده است. آملی لاریجانی با اشاره به بایگانی شدن لوایح قضایی توسط دولت می گوید:"در مورد لایحه جامع وکالت هم باید بگویم برخی استدلال می کنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور

دفاع احمدی‌نژاد از قانون اساسی در هشتمین سال ریاست جمهوری

دویچه وله / DW

در حالی که تنها ۴۵ روز به پایان دوران هشت ساله‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد باقی مانده، او با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی لایحه جامع وکالت را از دستور کار دولت خارج کرد.
محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، در آخرین ماه‌های کاری خود نامه‌ای به معاون اول خود نوشته و به او دستور داده که لایحه پیشنهادی قوه قضائیه را که عملا کانون وکلا را زیر مجموعه قوه قضائیه می‌کرد، از دستور کار دولت خارج کند.

امید کانون وکلا

بهمن کشاورز - وکیل دادگستری و  حقوقدان

رييس‌جمهور طبق اصل 113 قانون‌اساسي مسووليت جاري قانون‌اساسي را برعهده دارد. اولا اين به مفهوم آن است که رييس‌جمهور بايد نظارت کند که قانون‌اساسي در همه ابعاد آن اجرا شده باشد يا بشود اما اجراکردن قانون‌اساسي با رييس‌جمهور‌نيست.

رئیس قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه
دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد. متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:
مقدمه
با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالی) در ديدار با مسئولان قضائي كشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در كاهش مجازات زندان و تبديل به مجازات هاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی( مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبس های کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران،

دستور رییس جمهور برای حفظ استقلال کانون وکلا از قوه قضاییه

رییس جمهور با صدور دستور خارج شدن پیشنهاد قوه قضاییه برای قرار گرفتن کانون وکلا در زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور، بر استقلال کانون وکلا صحه گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، متن دستور رییس جمهور که در پاسخ به نامه دکتر غلامرضا طیرانیان وکیل دادگستری صادر شده به این شرح است:

شرحی بر جرم تهدید و اخاذی و مجازات‌های آن در قانون

حجت‌الله جباری - وکیل دادگستری

برای جلوگیری از ارتکاب جرم تهدید باید در قانون مجازات‌هایی در نظر گرفته شود و همچنین سعی شود مقتضی برای بیان تهدید ایجاد نشود.عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید

اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی

اجرای قانون جدید مجازات اسلامی در محاکم قضایی آغاز شد و از این پس قضات بر اساس این قانون نسبت به صدور حکم برای مجرمان اقدام می کنند. این در حالی است که اجرای این قانون با استقبال  بیشتزی از سوی حقوقدانان رو به رو شده و آنها معتقدند این قانون دربرگیری بیشتری دارد.نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال 1304 به تصویب رسید. این قانون 289 ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال 1361 به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد.

حق احضار رییس‌جمهور

محمد هاشمی - حقوقدان

رییس‌جمهور در یک نظام دموکراتیک، نخست در برابر مردم مسوول است. همچنین بر اساس اصل حاکمیت قانون، مسوولان کشور در برابر هر نوع قانون‌شکنی باید پاسخگو باشند. مسوولیت رییس دستگاه اجرایی در جنبه‌های مختلف قابل‌توجه است. نخست مسوولیت سیاسی است که رییس‌جمهور در برابر رهبری، مردم و مجلس پاسخگوست.

تعریف جرم سیاسی

منتشر شده در 30 خرداد 1392
ناصر میناچی - حقوقدان و فعال سیاسی

 بهترین تعریفی که از جرم سیاسی شده است در حقوق جزای ایتالیاست: هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی اشخاص لطمه وارد آورد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. همین‌طور جرم عمومی که ارتکاب تمام یا یک قسمت آن منبعث از عللی باشد که جنبه سیاسی داشته باشد، در اعداد

آقای رئیس جمهور، توقع زیادی نداریم .

محمد اولیایی فرد

آقای رئیس جمهور به شما تبریک می گوییم. ما با این استدلال که عبور از دوران گذار به سوی دمکراسی با جریان اعتدال از طریق صندوق های رای می‌گذرد، در این انتخابات شرکت کردیم. البته بعضی از دوستان انتخابات را تحریم کردند ولی ما معتقدیم دوستانی هم که انتخابات را تحریم کردند همگی در

- تنبیه خارج ازحدود كودكان ممنوع

اشرف گرامی زادگان- کارشناس حقوقی

هرچند قانون حمایت ازکودکان ونوجوان با هدف ممنوعیت کودک‌آزاری درسال 81 تصویب شد. دراین قانون حمایت‌های قانونی براي افرادزیر 18 سال در نظر گرفته شده است. مضافاً آنکه هرگونه کودک‌آزاری که منجر به صدمه جسمی وروانی کودک شود،

اما و اگرهای احضار احمدی نژاد به دادگاه

محمد صالح نیکبخت- وکیل پایه یک دادگستری

شکایت مطرح‌شده از طرف یک نهاد حقوقی (کمیسیون اصل90) و دو شخص حقیقی علیه آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری فعلی به دادگاه که وقت رسیدگی آن برای روز پنجم آذر تعیین شده است بیان این توضیحات را ضروری می‌‌کند: چنانکه رییس‌جمهوری به اتهام مندرج در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یعنی تخلف از وظایف قانونی تحت تعقیب قرار گیرد به اتهام او در این مورد در

درباره احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا)، به ارایه تحلیل حقوقی از احضار رییس‌جمهور به دادگاه کیفری استان تهران پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در مورد احضار آقای رییس‌جمهور به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، با توجه به این‌که نوع اتهام معلوم نیست، ناچار باید به صور مختلف قضیه توجه کرد.

مبانی قانونی محاکمه رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد در گفتگو با رادیو فردا .

از دقیقه 24 به بعد بشنوید

جهل به قانون و مسئولیت کیفری

ابراهيم بهنام اصل- قاضي ديوان عالي كشور

جهل به قانون را از جمله موضوعاتي دانست كه در قانون مجازات اسلامي جديد نيز به آن پرداخته شده است. البته در منابع فقهي هم راجع به جهل به قانون فتاوي مختلفي داريم ولي در قانون مجازات اسلامي فعلي در ماده 155 صراحتاً تاكيد شده كه جهل به حكم مانع از مجازات مرتكب نيست

شرحی بر قوانین جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر

شاپور اسماعیلیان - وکیل پایه‌یک دادگستری

یکی از مصداق‌های جرایم در حکم کلاهبرداری "انتقال بدون مجوز مال غیر" است. منظور از جرایم در حکم کلاهبرداری یا کلاهبرداری در صور خاص، جرایمی هستند که از نظر ارکان تشکیل‌دهنده جرم، ماهیتی متفاوت از کلاهبرداری اصطلاحی دارند که "توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر" تعریف می‌شود و مصادیق آن احصاء نشده است. جرایم در حکم کلاهبرداری صرفا از حیث مجازات به مجازات مقرر برای

چه تخلفاتي مي‌تواند انتخابات را باطل كند؟

منتشر شده در 22 خرداد 1392
بهمن كشاورز - وكيل پايه يك دادگستري

1ـ طبق اصل 118 قانون اساسي، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري برعهده شوراي نگهبان، و به موجب ماده 8 قانون انتخابات رياست جمهوري، اين نظارت عام و در تمام

نمی‌توان به بهانه‌ها‌ی امنیتی، حقوق اولیه متهمان را نادیده گرفت

گفتگو با علیرضا دقیقی
وحيده كريمي

تاكنون اصطلاح محكوميت بدون محاكمه را شنيده‌ايد؟ مي توانيد تصور كنيد بدون برگزاري محاكمه‌اي فردي محكوم و مجازات شده باشد؟ يا از آزادي‌هاي اساسي انسان‌ها در قانون اطلاعي داريد؟به طور كلي جرم سياسي و مجرم سياسي مشمول چه تعريفي از جرائم مي‌شود؟ آنچنان كه مي‌دانيم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایرا، در اصل دوم خود کرامت و

چرا عدم شرکت در انتخابات غیرمسئولانه است؟

ضیا نبوی

۱- اگر قرار براین باشد که دو قرن پس از مواجهه ی انسان ایرانی با جهان نو، یک قرن پس از تجربه کردن اولین حکومت مبتنی بر قانون و ۱۶ سال پس از سیطره ی گفتمان دموکراسی ومتعلقاتش در عرصه عمومی، تمامی فعالیت ما در انتخابات ریاست جمهوری، فقط وفقط به رأی ندادن خلاصه شود، آنگاه جایز است که بر حال خویشتن تأسف بخوریم.

«تعیین صلاحیت داوطلبان قابل بررسی مجدد نیست»

گفت‌وگو / مسعود لواسانی/ رادیو کوچه
«محمد اولیایی‌فرد»، حقوق‌دان و وکیل دادگستری با اشاره به قانون اساسی و قانون انتخابات می‌گوید «شورای نگهبان پس از بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری دیگر نمی‌تواند صلاحیت داوطلبی را رد یا بررسی مجدد کند. کاندیداهای ریاست جمهوری تا زمان سوگند ریاست جمهوری زیر نظر این شورای نیستند.»
از غروب امروز (یک‌شنبه نوزدهم خرداد) اخباری در مورد احتمال رد صلاحیت آقای «حسن روحانی» ، یکی از هشت کاندیدای یازدهمین ریاست جمهوری اسلامی ،

پیگیری قضایی مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد

الهه شريف – وکیل پایه یک دادگستری

مسموميت ناشي از مصرف مشروبات الكلي غيراستاندارد در شهرستان رفسنجان استان كرمان كه سبب كشته شدن 7 تن و مصدوم شدن 348 تن ديگر شد موضوعي است كه براي نخستين ‌بار اتفاق نيفتاده است. پيشتر نيز در شيراز، بندرعباس، سنندج و قم حوادث مشابهي روي داده و تني چند از هموطنان‌مان كشته يا دچار آسيب‌هايي از جمله كوري چشم شدند. اين در حالي است كه سوالي هنگام

ماده 220 قانون مجازات اسلامي جديد و نقض اصل قانوني بودن.

سيد مهدي حجتي – وکیل پایه یک دادگستری

پس از انقضاي مدت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 و تمديد چندين و چند باره مدت اجراي آزمايشي آن قانون و پس از چندين بار بازنگري در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي و مآلا تاييد آن در شوراي نگهبان و بازنگري مجدد، توسط شوراي نگهبان قبل از انتشار، بالاخره با تصويب نهايي اين قانون در مورخه 1/2/1392 در كميسيون

حقوقدانان می‌گویند: ورود بدون مجوز نيروي انتظامي به پشت بام‌ها خلاف قانون است

هفت حقوقدان درباره يكي از مهم‌ترين مسائل بين پليس و مردم كه توسط يكي از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري در مناظره تلویزیونی هم نقد شد، اظهارنظر كردند. از اين حقوقدانان به جز يك تن، ديگران بر اين نظر تاكيد كردند كه پشت بام خانه‌ها محلي نيست كه پليس بدون داشتن دستور قضايي خاص و با استدلال مشاع بودن به آن وارد شوند. همچنين محمد صلح‌چي در اين رابطه ترجيح داد ورود نكرده و وارد چنين موضوعاتي نشود.

مستند بیست و چندم خرداد فیلمی از پناه فرهاد بهمن ، پخش از تلویزیون بی بی سی

جرایم متعدد با عنوان جزایی خاص

شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه ‌یک دادگستری

یکی از مباحث مطرح در تعدد مادی جرم، مصداقی است که مجموع جرایم ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد که در این صورت مطابق تبصره 2 از ماده 133 قانون جدید مجازات اسلامی، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌شود و مرتکب

1- منظور از تعدد مادی جرم این است که شخص واحد، مرتکب اعمال مجرمانه متعدد شود که هرکدام جرم مستقلی محسوب می‌شود، بدون اینکه در هیچ‌یک از این اعمال

زنا،سنگسار و اعدام در قانون جدید مجازات اسلامی

محمد مصطفایی - وکیل دادگستری


بالاخره بعد از کشمکش های بسیار بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان،قانون مجازات اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و شورای نگهبان نیز مفاد این قانون را تایید کرد و در نهایت برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال شد‫. در تشریفات تصویب این قانون، انتقادها و ایراد های قانونی بسیاری است که می‌طلبد در جای دیگری مورد بررسی و