قانون مجازات اسلامی جدید که پس از طی مراحل قانونی انتشار در روزنامه رسمی کشور، قابلیت اجرا پیدا می‌کند دارای ویژگی‌های مثبت و بعضا اشکالات و ابهامات جدیدی است که در مرحله اجرا ظاهر خواهد شد. یکی از موارد مثبت در بحث شروع به جرم و
جرم محال، بازگشت قانونگذار به مقررات سال 1352 در این زمینه است. البته در بازنویسی قانون جدید آزمایشی، مجازات جرم عقیم، باز هم مغفول مانده است.
فرض‌کنید کسی به قصد قتل فرد دیگری با اسلحه سرد یا گرم قصد ایراد صدمه شدید یا تیراندازی دارد ولی موقعی که عملیات اجرایی را شروع می‌کند با تصور قیافه فرزند معصوم وی، از عمل خود منصرف می‌شود. در این فرض ماده 123 قانون جدید می‌گوید: "هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی‌شود، لکن اگر همان مقدار اختیاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می‌شود." یعنی در فرض قضیه اگر نگهداری اسلحه سرد یا گرم توسط متهم، جرم قلمداد شود وی به مجازات همان جرم (حسب مورد) محکوم خواهد شد.
فرض دوم، حالتی است که مرتکب شروع به عملیات اجرایی جرم منظور (قتل عمدی) می‌کند "لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق می‌ماند" مانند اینکه شخص ثالثی از پشت دست مرتکب را درحین کشیدن اسلحه یا گذاشتن انگشت روی ماشه می‌گیرد، در این صورت ماده 121 قانون یاد شده می‌گوید: "... چنانچه [همان مقدار] اقدامات انجام گرفته جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم و در غیر این صورت به شرح زیر مجازات می‌شود..." یعنی تعیین درجه مجازات با در نظر گرفتن مجازات قانونی جرم منظور، صورت می‌گیرد. به هر صورت در قانون جدید، برخلاف قانون قبلی، مفهوم شروع جرم با برگشت به قانون سال 1352، پذیرفته شده است زیرا تعریف شروع به جرم عبارت است از 1- شروع به عملیات اجرایی جرم منظور 2- عدم حصول نتیجه به واسطه دخالت عامل خارج از اراده مرتکب یا به عبارت بهتر "معلق ماندن قصد به واسطه عامل خارج از اراده او." حالت دیگر، وقتی مصداق پیدا می‌کند که شخص شروع به عملیات اجرایی جرم منظور (در مثال‌ها قتل عمدی) می‌کند اما به دلیل "ویژگی خاص موضوع جرم" و یا "نقص در وسیله مورداستفاده" جرم واقع نمی‌شود که در این فرض عمل ارتکابی مرتکب "جرم محال" خوانده می‌شود. مانند اینکه کسی به جسدی به تصور اینکه انسان زنده است شلیک می‌کند و یا به شخص زنده با اسلحه‌ای که به تصورش دارای گلوله است اقدام به شلیک می‌کند در حالی که به علت خالی‌بودن آن شلیکی صورت نمی‌گیرد و قتل واقع نمی‌شود. در چنین صورتی، تبصره ذیل ماده 121 مقرر می‌دارد: "هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع است [در مثال ما: در قید حیات نبودن شخص مورد هدف یا خالی‌بودن اسلحه] وقوع جرم غیرممکن شود، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است." یعنی حکم مجازات مرتکب با توجه به ترتیب مقرر در ماده 121 برای شروع به جرم تعیین می‌شود.
و بالاخره فرض آخر، موردی است که شخصی که قصد قتل دیگری را دارد و شروع به عملیات اجرایی می‌کند اما (نه به دلیل جهات مادی)، بلکه به علت عدم مهارت یا عدم دقت [در تیراندازی یا استفاده از وسیله جرم]، قصد مجرمانه‌اش به نتیجه نمی‌رسد که اصطلاحا عمل وی "جرم عقیم" نامیده می‌شود که با وجود محرزبودن قصد مجرمانه و خطرناک مرتکب جامعه (همانند مرتکب شروع به جرم یا جرم محال)، در قانون جدید برای این مصداق مقررات کیفری وضع نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر