درخصوص سلاح سرد و تاثیر آن در افزایش موارد جرم جرح و قتل، بسیار گفته شده و داستان تا آنجا پیش رفته که در تعریف سلاح سرد در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، تجدید نظر و اقلامی که ابتدائا نمی‌توانند سلاح سرد محسوب شوند به فهرست این سلاح‌ها افزوده شده است. قانونگذار انواع شوکر‌ها و افشانه‌های دفاعی و سلاح‌های بادی شبیه سلاح اصلی را مشمول تعریف سلاح سرد قرار داده و برای حمل و نگهداری آنها مجازات قائل شده است.
این تغییر، در روزگاری که امنیت در اماکن عمومی و خصوصی به خوبی تامین نمی‌شود، احتمالا تنها به ضرر مردم عادی است که در مقابل تبهکاران که سلاح گرم و سرد از جمله همین اقلام اضافه شده را به هر حال تهیه می کنند، بی دفاع و خلع سلاح شده‌اند. حال موضوع دیگری مطرح شده و آن ممنوعیت یا محدودیت حمل و نگهداری اسلحه سرد به مفهوم چاقو و کارد و قمه و امثال اینهاست.به نظر می‌رسد در اینجا با خلط علت ارتکاب جرم با ابزار ارتکاب آن مواجه هستیم. علت ارتکاب جرائم خشن علیه اشخاص، وجود سلاح گرم و سرد نیست.
پذیرفتنی است که اگر فردی شخصیت ضداجتماعی داشته یا روان‌پریش باشد و وجود این حالت او را به سوی ارتکاب جرائم علیه اشخاص سوق دهد، در دسترس بودن سلاح‌های گرم و سرد ممکن است آثار اقدامات او را تشدید و خشونت بیشتری را بر اقدامات او بار کند. اما چنین فردی اگر دچار خلجانات ناشی از وجود شخصیت ضداجتماعی یا روانپریشی شود و این تحولات ذهنی او را به سوی ارتکاب جرم بکشاند، برای ارتکاب عمل از کارد آشپزخانه، چاقوی میوه‌خوری، داس و بیل و کلنگ استفاده مي‌کند و آثار عملش به همان اندازه که چاقوی ضامن‌دار ساخت چین یا زنجان و قمه و خنجر و کارد ممکن است مخرب باشد، مخرب و کشنده خواهد بود.
در گذشته قانونگذار به منظور برخورد با اینگونه موارد درمورد کسانی که با استفاده از چاقو یا ابزارهای برنده دیگر مرتکب جرم می‌شدند، تدابیر خاصی اندیشیده بود. آنچه مورد توجه باید قرار گیرد این است که چرا مردم چنین پرخاشگر شده‌اند؟ چرا جرائم علیه اموال توام با تعرضات بدنی شده است؟ چرا عامه افراد اجتماع نسبت به وقایعی که در کوچه و بازار حادث می‌شود و همشهریان و هموطنان آنها قربانیان آن هستند کم توجه و بی توجه شده‌اند، حال آن که در گذشته‌ها چنین نبوده است؟تردیدی نیست بحران اقتصادی، فقر، بیکاری، نداشتن سرگرمی‌های مناسب و سازنده (که خود تابعی است از فقر و بیکاری)، و بالاخره ناامیدی و احساس پوچی ناشی از عوامل پیش‌گفته جرم‌زاست و وقتی این عوامل وجود داشت، خواه و ناخواه با پدیده‌های مجرمانه و ناهنجاری‌های رفتاری مواجه خواهیم بود و این که کارد و قمه‌ای در دسترس باشد یا نباشد، اهمیت تعیین کننده ندارد. آنچه مسلم است این است که نمی‌توان قیچی و چاقو و کارد آشپزخانه وتیغ موکت‌بری و امثال این‌ها را مشمول این قانون قرار داد و حمل آنها را ممنوع کرد زیرا این قانون به هیچ وجه مانع ارتکاب جرم با آلات تیز و برنده نخواهد شد مگر این که – همچنان که عرض کردم – کارد آشپزخانه و سیخ کباب و چاقوی میوه‌خوری و داس کشاورزی را هم ممنوع کنیم.
منبع: خبر آنلاين
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر