احضار و بازجویی از متهم، یکی از مهم‌ترین مراحل تحقیقات مقدماتی است که تشریفات قانونی آن در رسیدگی به اتهام باید رعایت شود. برای تفصیل تمام نکات ریز و درشت این مرحله باید به قانون آیین دادرسی کیفری و بلکه کتب مولفان شهیر در این زمینه مراجعه کرد، از‌این‌رو در این یادداشت تنها به نکاتی از نحوه احضار که درواقع دربردارنده حقوق متهم است، اشاره می‌شود.
1- ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری می‌گوید: «قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.» اگرچه ماده 68 همان قانون مقرر داشته است: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه [و دادسرا] نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید.» اما صرف اعلام شکایت مجوزی برای احضار متهم نیست مگر اینکه شاکی دلیل کافی برای امکان قانونی احضار ارایه دهد در غیر این صورت مرجع رسیدگی قرار منع تعقیب صادر می‌کند. البته باید اذعان کرد منظور از «دلایل کافی» برای احضار یا جلب، دلایل درحد مجرمیت متهم نیست بلکه دلیل یا دلایلی است که برای احضار و بازجویی از وی کفایت کند و ممکن است در پی توضیحات متهم، همین دلایل، کافی برای مجرمیت او تشخیص داده نشود.
2- برابر ماده 112 قانون مذکور، احضار متهم به وسیله احضارنامه به عمل می‌آید... که رعایت ترتیباتی در احضاریه در قانون آمده است از جمله اینکه «علت احضار» و «نتیجه عدم حضور» باید در آن قید شود مگر در جرایمی که مصلحت اقتضا کند که تشخیص آن به عهده قاضی است. در این زمینه دو نکته اساسی قابل ذکر است؛ اول اینکه احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی یا مکتوب در غیر فرم احضارنامه غیرقانونی و موجب مسوولیت انتظامی قاضی است، همین‌طور است اگر قاضی دستور صدور احضاریه را به رییس پاسگاه انتظامی واگذار و او مبادرت به امضای احضاریه کند! نکته دوم این است که معلوم نیست با وجود عدم قید علت احضار که ضابطه تشخیص آن نیز «مصلحتی» است کلی، متهم بی‌اطلاع از علت احضار، چگونه آمادگی دفاع خواهد داشت؟ آیا امکان رفتارهای سلیقه‌ای و سوءاستفاده از این اختیار قانونی وجود ندارد؟ با این حال باید اذعان کرد اگر رعایت این مصلحت (عدم قید علت احضار) به خاطر حفظ شوونات متهم باشد با عدالت قضایی سازگار است به هر حال باید این مصالح ضابطه‌مند شود.
3- افزون بر موارد یادشده، احضار متهم دارای شرایط قانونی آمره است که عدول از این شرایط موجب تخلف قاضی مربوطه می‌شود. از جمله اینکه مرجع قضایی هرگز نباید فردی را به عنوان شاکی یا مطلع احضار و سپس از وی به عنوان متهم بازجویی یا تحقیق کند اگرچه از قبل دلایل کافی برای احضار فرد به عنوان متهم وجود داشته باشد. چنین روندی چیزی جز «اغفال متهم» و محرومیت او از حقوق دفاعی نیست که «در اکثر کشورهای جهان، این نوع اقدامات و احضارها از موجبات ابطال تحقیقات مقدماتی است.»
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر