بهمن کشاورز- وکیل پایه یک دادگستری1- عقد وثیقه یکی از تدابیر است که برای جلوگیری از فرار متهم و حاضر کردن او در مرجع قضایی به کار می‌رود. میزان وثیقه که اعم است از وثیقه ملکی یا نقدی باید با نوع، شدت اتهام و ویژگی‌هاي شخصی متهم، تناسب داشته باشد و تشخیص این تناسب با قاضی است و اخذ وثیقه نامتناسب، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
بنابراین، قاضی اگر در مورد اتهامی که در عرف چندان شدید نیست، وثیقه سنگین یا در مورد، اتهام بسیار سنگین، وثیقه سبک، تعیین کند، متخلف خواهد بود. از این رو، هر چند ظاهرا دست قاضی در تعیین میزان وثیقه باز است اما این ضابطه و قاعده انتظامی، عملا او را محدود و وادار می‌کند، میزان وثیقه را با نوع اتهام و سایر مواردی که گفتیم، متناسب کند.
البته، تدابیر دیگری نیز برای جلوگیری از فرار متهم وجود دارد. مثل الزام به حضور با تعیین وجه التزام یا اخذ کفیل و حتی صدور قرار بازداشت.
2- در آیین‌نامه زندان‌ها پیش‌بینی شده برای نگهداری کسانی که نه به منظور تحمل کیفر، بلکه در اجرای یکی از قرارهای تامین بازداشت می‌شوند، جای جداگانه و مخصوصی به عنوان بازداشتگاه موقت، اختصاص داده شود و نیز گفته شده تا زمانی که در محل زندان‌ها چنین محل‌هایی تدارک دیده نشده، محل جداگانه‌ای برای این منظور در نظر گرفته شود.
بنابراین، هر چند اقامت افرادی که به علت عجز از معرفی کفیل یا توثیق وثیقه (گذاشتن وثیقه) زندانی می‌شوند، ممکن است کوتاه‌مدت باشد. اما در وثیقه‌های سنگین یا رقم‌های بالای کفالت، طولانی شدن این بازداشت‌ها نیز بعید نیست. بدیهی است این افراد ناچار، باید از جیره زندان استفاده کنند و بحث حفاظت و نگهداری و بهداشت و سایر نیازهای ایشان نیز مطرح خواهد بود که از آن گریزی نیست.
3- بنابراین، ظاهرا در این باره و به منظور کاهش تعداد کسانی که به علت عجز از معرفی کفیل یا ارائه وثیقه زندانی می‌شوند، چاره فوری و خاصی نمی‌شود اندیشید. راه‌حل میان‌مدت یا درازمدت یکی این است که از مجازات‌های جایگزین استفاده و یا در مواردی که امکان دارد، از مکانیزم‌های تعلیق تعقیب و امثال این‌ها سود جسته شود.
فراموش نکنیم همان اندازه که زندانی شدن افراد از نظر نداشتن وثیقه، ناراحت‌کننده است، وضعیت قربانیان جرائم که در نتیجه اخذ وثیقه یا کفیل نامتناسب، طرفشان من غیرحق آزاد می‌شود ناراحت‌کننده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر