با نزدیک شدن به موسم یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری طی چند روز اخیر مسائلی درباره سن کاندیداها مطرح است. توجه به چند نکته در این رابطه حائز اهمیت است؛ در اصل 115 قانون اساسی شرایط ریاست‌جمهوری مشخص شده که ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که همین تعریف و شرایط هم در ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده که تقریبا مانند همین تعریف و مفهوم است.
همان‌طور که می‌دانیم در هیچ‌کدام از این موارد قانونی قید سن آورده نشده است یعنی ذکر حداکثر یا حداقلی سن نه در قانون اساسی که مادر قوانین است و نه در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برده نشده است. در همین قانون انتخابات جرائمی که اتفاق می‌افتد و در محدوده مفاهیمی که در قانون انتخابات قید شده به سه دسته از افراد بازمی‌گردد؛ اول، افرادی که رای می‌دهند دوم، افرادی که به‌نوعی دست‌اندرکار انتخابات هستند و سوم کاندیداها. در جرائم خرد اینکه فردی با شناسنامه جعلی رای دهد، معمولا تاثیر آنچنانی ندارد یا اینکه در بعضی صندوق‌ها دخل و تصرفاتی صورت گیرد، آن چنان تاثیرگذار نیست. مشکلی که قطع نظر از قاعده ابهامات که در قانون انتخابات داریم نحوه برخورد با جرائم مهم است که این جرائم مهم در پاره‌ای از مواد قانون از جمله ماده 69، ماده 71 و بعضی از مواد دیگر این قانون قید شده است. یکی از موارد مهم این است که اولا کاندیداها از بیت‌المال و بودجه دولت استفاده نکنند و دوم اینکه به اصطلاح علیه یکدیگر تبلیغ و تخریب نکنند.
ماده 71 قانون انتخابات می‌گوید که داوطلبان ریاست‌جمهوری و طرفداران آنها در تبلیغات انتخاباتی به هیچ‌وجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نیستند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد. به‌نظر می‌رسد به لحاظ عدم برخورد که در دوره‌های گذشته با این جرائم کلان شد ازجمله تخریب همدیگر در انتخابات گذشته و ورود کاندیداها به مناظره‌های تلویزیونی که بعضا رعایت یکدیگر را نکردند، شاهدیم که رفته‌رفته قبح این قضیه درحال از بین رفتن است. حال با آغاز تبلیغات انتخاباتی و قبل از آن هم متاسفانه یکسری افراد به انحای مختلف حال با نشر اکاذیب یا هتک حرمت از کاندیداها به نوعی درصدد تخریب رقیب برآمدند که این موارد قابل پیگیری است و در صورت عدم برخورد مناسب و به‌موقع برای همه آحاد جامعه و نظام تبلیغات به همراه خواهد داشت به‌طوری که تا انتخابات 4 سال بعد هم باز شاهد رواج اینگونه رفتارها خواهیم بود. پرداختن به مسائل غیرواقعی که در قانون نیز لحاظ نشده است به‌نوعی نشر اکاذیب است وبه دور از رعایت اخلاق انتخاباتی است که باید ردیابی و پیگیری شود و آنچه در فصل تخلفات انتخابات ریاست‌جمهوری هست، باید مقداری جدی‌تر گرفته شود. تخریب و هجمه به کاندیداها به طرق مختلف ممکن است صورت بگیرد که وظیفه دست‌اندرکاران مربوطه مخصوصا قوه قضائیه است که به هر حال اجازه نشر اکاذیب به این شکل را ندهد. به‌رغم اینکه بارها گروه‌ها، تفکرات و جناح‌های مختلف توصیه به خویشتنداری و رعایت احترام کاندیداها دارند ولی در عمل شاهد آشفته‌بازاری هستیم که هجمه به آیت‌ا... هاشمی نیز برخاسته از همین موضوع بود.
ادامه چنین روندی درروزهای آینده که به اشکال مختلفی ورود پیدا می‌کند، حاصلی جز تخریب یا به هر حال مصادیق هتک حرمت و حیثیت نخواهد داشت. توجه به اینکه تخریب در انتخابات از جمله جرائم مهم است که در قانون ذکر شده ولی متاسفانه رایج است، می‌تواند مدنظر مسئولان و دست‌اندرکاران مربوطه قرار گیرد که تاکنون با این مساله آن‌طور که باید برخورد لازم صورت نگرفته که هر بار به اشکال بزرگ‌تری پدیدار خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر