رشاء و ارتشاء نوعي دیگر از اعمال مجرمانه است واز آن به‌عنوان یکی از پدیده های شوم اجتماعی ياد مي‌شود و به جرات می توان گفت جامعه ای نيست که از گزند این اعمال مجرمانه مصون و در امان باشد. هر جامعه ای با این جرائم آشنایی دارد و
این جرم با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علی الخصوص با مسائل اعتقادی و دینی افراد جامعه ارتباط (مستقیم و غیرمستقیم) دارد. مسلما جامعه ای که از نظر اعتقادات دینی و مذهبی در حد مطلوب و قابل قبول باشد میزان این نوع از جرائم در حداقل خود خواهد بود. در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود.
رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.رشاء و ارتشاء تقریبا با روی کارآمدن نهادهای عمومی در جوامع بشری ظهور پیدا کردند به طوری که در طول تاریخ داستان های زیادی در این خصوص به چشم می خورد.در قانون مجازات قبلي رشاء و ارتشاء (قانون مجازات فعلي هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص اين جرم است كه در آنجا مقررات خيلي سختي هم براي رشوه‌گيرنده و هم براي رشوه‌دهنده وضع شده است از جمله در ماده 589 آمده است در صورتي كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتي اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدي كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 591 اين‌طور بيان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌شود. در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود در قانون تشديد مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام سخت‌گيري بيشتري به چشم مي‌خورد كه در مورد مبالغ دريافتي هم صحبت به ميان آمده است ولي با وجود همه سخت‌گيري‌ها اين مسئله همچنان ادامه دارد و اين موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسي در مورد اين مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامي آمده است راشي (رشوه‌دهنده) براي احقاق حق خودش مجبور به اين كار شده است قانونگذار در صورتي كه راشي اثبات كند تخفيف قائل شده و مي‌تواند از مجازات معاف شود.
اصولا مرجع رسيدگي كننده به اين جرم دادسراي عمومي و انقلاب است و معمولا اين جرائم به بازپرس‌ها (كه داراي تجربيات زيادي هستند) ارجاع داده مي‌شود و خيلي هم در اين مورد سخت‌گيري صورت می گیرد چون قانونگذار سخت‌گيري كرده است و مشمول عفو و آزادي مشروع نمي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر