اصل 115 قانون اساسي يكي از اصول پرحاشيه‌يي است كه هر 4 سال يك‌بار سياستمداران را وا مي‌دارد تا درباره آن صحبت كنند. تعريف رجل سياسي و مذهبي از جمله شرايطي است كه رييس‌جمهور بايد مشمول آن باشد. اما اينكه چه تعابيري درباره آن وجود دارد و چگونه مي‌توان آن را تفسير كرد، هميشه جاي سوال بوده است. در همين زمينه ميزگردي با حضور دكتر محمد هاشمي و دكتر محمدجواد حق‌شناس، هر دو از اساتيد برجسته حقوق دانشگاه برگزار شد كه مشروح آن را در ذيل مي‌خوانيد.
اگر بخواهيم به «رجل سياسي و مذهبي» بودن بپردازيم بهتر است هر سه كليد واژه را مورد به مورد ارزيابي كنيم. «رجل» و دو قيد يا صفت «سياسي و مذهبي». آنچه كه در اصل 115 به آن اشاره شده است.
دكتر محمد هاشمي| اصل 115 يك شرايطي را براي رييس‌جمهور معين كرده و در واقع اين شرايط قابل تحليل است. با توجه به مندرجات اصل 115 كه رييس‌جمهور بايد از ميان رجال سياسي و مذهبي باشد به نظر مي‌رسد اول بايد كلمه رجل را مورد توجه قرار دهيم. رجل از نظر لغوي يعني مرد. رجال در مقابلش نساء است. اما از نظر اصطلاحي و اجتماعي رجل سياسي يعني شخصيت سياسي. شخصيتي كه قابل توجه است. در اين زمينه آنچه مسلم است از نظر لغوي رجل به معني مرد در مقابل زن تلقي مي‌شود. اما در واقع يك جرياني اتفاق افتاده تا رجل از نظر قانوني، مفهومي شود و آن اين است كه شرطي گذاشته بودند در اصل 88 بند يك گروه بررسي قانون اساسي كه رييس‌جمهور بايد ايراني‌الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي، مومن و پايبند به مباني جمهوري اسلامي، مرد و داراي حسن سابقه و تقوا و... باشد طبق مشروح مذاكرات. در اينجا كلمه مرد به كار برده شده كه در اين بين بعضي گفتند ذكر كلمه مرد بودن ضرورتي ندارد ولي بعضي گفتند كه رياست‌جمهوري امر ولايي است پس بايد حتما مرد باشد. در مباحث فقي هم موضوع ولايت از آن مردان است. پس از بحث‌هايي كه انجام شد در راي‌گيري مفهوم مرد بودن از لغت رجل راي نياورد و اصرار كردند و به رجل سياسي تبديل شد و راي آورد. رجل به معناي شخصيت. بنابراين بين رجل و مرد تفاوت مفهومي ايجاد شد. پس رجال جايگزين مرد در قانون اساسي قرار گرفت. با اين تعبير اگر رجل را به عنوان شخصيت سياسي تلقي كنيم شايد بتوانيم اين فكر را در ذهنمان بپرورانيم كه گذشت زمان و فراهم شدن جامعه در پذيرش اين قضيه رجل به عنوان شخصيت سياسي باشد و زن هم در آن به عنوان رجل سياسي مورد توجه قرار بگيرد. در اين خصوص زناني هم بودند كه كانديداي رياست‌جمهوري شدند. مثلا خانم طالقاني كه صلاحيتش رد شد اما نه به عنوان زن بودن. از طرف ديگر اگر ما جريان سياسي جامعه را نگاه كنيم مي‌بينيم كه به تدريج زن‌ها در مقام تصدي امور سياسي در راس امور قرار گرفتند. معاونان رييس‌جمهور زن بودند و وزير زن داشتيم و به اين ترتيب شايد رجل همان مفهوم شخصيت را القا كند، با وجود اين آنچه كه مسلم است هنوز درباره اينكه زن مي‌تواند يا نمي‌تواند رييس‌جمهور شود نظر صريح حقوقي نداريم، ممكن است فقهي باشد اما نظر حقوقي نداريم. با توجه به آنكه در مجلس مرد بودن راي نياورد و رجل سياسي راي آورد پس مي‌توان گفت كه همان مجلسي كه به مرد بودن راي نداده پس بين رجل و مرد بودن يك تفاوت مفهومي قرار داده است.
در متن ترجمه قانون اساسي اما واژه رجل را man ترجمه كرده‌اند...
هاشمي: آن ترجمه است. ما مستند گفتيم كه مرد بودن در پيش‌نويس بند يك اصل 88 (گروه بررسي اصول قانون اساسي) راي نياورد و در روز بعد رجل راي آورده است. پس تلقي ما مي‌تواند اين باشد كه بين رجل و مرد تفاوت مفهومي قابل استنباط است.
به نظر مي‌رسد نظر شوراي نگهبان اين است كه خانم‌ها هم مي‌توانند كانديدا شوند اما نمي‌توانند رييس‌جمهور شوند و معتقدند كه تقاضاي تفسيري درباره اصل 115 از ما نشده است.
حق‌شناس| تفسير زماني لازم مي‌آيد كه ابهامي وجود داشته باشد در مباحث قانون اساسي، خود قانون اساسي نيز مشخص كرده كه موارد ابهام را شوراي نگهبان تفسير مي‌كند. اينكه ما تاكنون 33 سال از تصويب قانون اساسي گذشته و اينكه ما 10 انتخابات رياست‌جمهوري را گذرانديم و اينكه تاكنون هيچ نقطه ابهامي نبوده و فضا روشن بوده و شوراي نگهبان موظف به ارائه تفسيري از اين قانون نشده به اين دليل است كه مساله مبهم نيست و روشن است. استدلالي كه آقاي دكتر هاشمي فرمودند كاملا روشن و واضح است كه وقتي در پيش‌نويس آمده يكي از ويژگي‌هاي رييس‌جمهور، مرد بودن است كه داراي چنين ويژگي‌هايي باشد و اين عنوان راي نمي‌آورد نشان مي‌دهد كه قانونگذار هيچ علاقه‌يي و همراهي با اين پيش‌نويسي كه راي نياورده ندارد. فلذا در نظر اول با موضوع مخالفت مي‌كند و مساله رد مي‌شود. در عين حال بايد فضاي تصويب قانون اساسي را در سال‌هاي 57 و 58 كه تازه انقلاب پا گرفته و هنوز بيش از شش يا هفت ماه از پيروزي انقلاب نگذشته هم در نظر بگيريم. فضاي كشور كاملا برگرفته از سنت‌هايي است كه هنوز در ميان جامعه نظرات بسيار جدي وجود دارد درباره اينكه اصلا آيا خانم‌ها مي‌توانند راي دهند يا نه؟ يعني در همان مقطع شاهد حضور شخصيت‌هايي بوديم كه به‌شدت و جد سوال مي‌كردند درباره اينكه اصلا زن آيا حق راي دارد يا نه؟ مورد بحث و نظر است و اين نگاه را در نظر بگيريد كه در ميان همين مجلس خبرگان ما شاهد حضور تعداد قابل توجهي (ده‌ها) از كساني كه به نمايندگي مردم به خبرگان قانون اساسي وارد شدند از ميان آقايان روحانيون و مجتهدان هستيم كه وارد اين مجلس شدند. طبيعي است كه اينجا دو نظر متفاوت كه در مجلس با هم تصادم مي‌كند. يك نظر نگاه به اين ماجرا اين مساله دارد كه انقلاب اسلامي است و مي‌خواهد طرحي نو دربيندازد و اصلا جمهوريتي كه ارائه مي‌شود با مباني فكري خيلي از آقايان علما همخواني ندارد. طبيعتا اين نگاه چالش جدي دارد. در كنار اين ماجرا هم نگاهي هست كه براي رييس‌جمهوري كه مي‌خواهد در واقع در آينده انتخاب شود، قيد نشود كه زنان نمي‌توانند رييس‌جمهور شوند. به نظر مي‌رسد در آن مقطع چالشي سياسي ايجاد شود با توجه به اينكه رييس جلسه مرحوم شهيد بهشتي بودند، ايشان از يك تيزهوشي سياسي برخوردار بودند و در اداره آن مجلس به سمتي رفتند كه هم به آن قاعده‌يي كه مورد نظر جامعه است به ويژه نقشي كه زنان در انقلاب و در راهپيمايي‌ها در حمايت از سقوط رژيم پهلوي داشته، بروند چرا كه منع اين طبقه ممكن بود در آن مقطع از فضاي سياسي به‌شدت ترويج مي‌كند كه جمهوري اسلامي، جمهوري است كه مي‌خواهد ارتجاع را حاكم كند و حقوق زنان را زير پا بگذارد. اين مساله ممكن بود فضاي جدي عليه جمهوري اسلامي ايجاد كند. از طرفي اگر اين را نمي‌گذاشتند از آن سمت ممكن بود يك فضاي جدي توسط مذهبيون و قشريون و برخي از آقايان صاحبان فتوا عليه اين انقلاب نوپا ايجاد كند. شايد بهترين شكل ماجرا همين اتفاقي است كه وقتي راي نمي‌آورد اصرار نمي‌كنند كه دوباره موارد جابه‌جا شود و ماجرا را تمام مي‌كنند و فردا بدون هيچ بحث و مذاكره‌يي به راي گذاشته مي‌شود، به نظر مي‌رسد كه بين تعطيلي يك روزه (جلسه امروز تا جلسه فردا) لابي‌هايي صورت گرفته و دو طرف را مرحوم شهيد بهشتي با زبان خاص خود قانع كرده است. به آقاياني كه دنبال اين بودند كه حتما بايد مرد باشد و بحث ولايت مردان را مطرح كرده، كلمه رجال را. آقاياني را(اعضا) كه پيگير بودند كه زنان هم مي‌توانند رييس‌جمهور شوند مي‌گويد كه رجال سياسي، رجال به معني شخصيت است كه همان رجال يك مفهوم عمومي است و طبيعتا به شخصيت‌هايي كه در حوزه سياست صاحب نظر و توانا هستند اطلاق مي‌شود با اين ماجرا دو طرف را راضي كردند كه فردا بدون هيچ بحث و گفت‌وگويي اين مساله تاييد مي‌شد و اين ماجرا مي‌گذرد... عملا در اين سي و چند سال توانستيم كه هم به لحاظ ذهني تا حدودي مساله را حل و فصل كنيم و هم به لحاظ عملي تا حدي كه به وزارت رسيده است. امروزه اگر خانمي كه داراي صلاحيت‌هاي لازم است و سوابقي داشته باشند در معرض انتخابات ثبت‌نام كند ازاين بابت مطمئنا شوراي نگهبان بعيد مي‌دانم كه مخالفتي كند و رجال را مطابق مرد بودن بگيرد.
اگر خيلي تكنيكال و حقوقي نگاه كنيم يا حتي با اين فرض بگوييم كه رجل ابهام دارد، نخستين تفسيري كه اولويت دارد تفسير توضيحي است يعني بايد به مشروح مذاكرات مجلس رجوع كنيم و با توجه به پيش‌نويس مانع قانوني وجود ندارد. اما درباره سياسي بودن در قانون جديد انتخابات رييس جمهوري به نوعي هدف اين بود كه اين قيود شفاف‌تر شود. مثلا مشمول ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري باشند يا جزييات ديگر.
دكتر هاشمي| تفسير رجل سياسي از نظر حقوقي سياسي و جامعه‌شناختي قابل بررسي و تبيين است. از ديدگاه حقوقي به هر حال اصل 19 قانون اساسي مي‌گويد كه مردم از هر قوم و قبيله‌يي كه باشند داراي حقوق برابر هستند تفاوتي بين‌شان نيست. بنابراين اصل برابري مردم در برابر قانون اقتضا مي‌كند كه مردم مشاركت هم بكنند وقتي كه انتخابات و همه‌پرسي باشد و مردم شركت مي‌كنند پس مردم مشاركت سياسي دارند. همين كه انسان مشاركت سياسي كند، سياسي است و به گفته ارسطو كه در زمان خودش مي‌گفت انسان حيوان سياسي است واگر قرار باشد كه ما به قرآن هم رجوع كنيم، مردم اقامه قسط و عدل مي‌كنند؛ ليقوم الناس بلاقسط. منظور همه مردم هستند. اينها مشاركت‌كننده در اقامه قسط و عدل هستند و جديدگرايان بعد از رنسانس و بعد از عصر روشنگري مساله قرارداد اجتماعي را مطرح كردند از قرارداد اجتماعي به دموكراسي رسيدند. بنابراين اينجا مشاركت همه مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خودشان يك مشاركت سياسي است و افراد همه سياسي هستند. اما از ديدگاه سياسي و جامعه‌شناختي توجه داشته باشيم كه ناگزير هستيم به يك اصول به اصطلاح بنيادين دموكراسي توجه داشته باشيم و اصول تعيين‌كننده دموكراسي. نخستين اصل دموكراسي همگاني بودن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي خودشان است. و اين موضوعي است كه در اصل 56 قانون اساسي ايران هم آمده كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همان انسان را حاكم بر تعيين سرنوشت سياسي خويش ساخته است. اما از ديدگاه سياسي و جامعه‌شناختي اگر توجه كنيم لازمه مشاركت مردم توسعه سياسي است. و توسعه سياسي وقتي است كه مردم ابتكار عمل در مشاركت در تعيين سرنوشت سياسي خودشان را داشته باشند. اين ابتكار عمل در واقع يك حالت پديداري است. يعني احتياج به گذشت زمان دارد كه مردم تحول فكري درشان ايجاد شود و در مشاركت خود، مشاركت متفكرانه داشته باشند و اين موضوعي است كه نمي‌توانيم آن را ناديده بگيريم حتي در قرآن آمده: ان‌الله لا يغير قوم حتي يغيروا انفسهم (تحول جامعه مستلزم تحول در وجود فكر و انديشه عقلي افراد يعني همان توسعه است.)
نگرش جامعه‌شناسي را اگر جلوه سياسي بدهيم اصول ديگر دموكراسي، آزادي، برابري و بعد كثرت‌گرايي است. درباره كثرت‌گرايي يك كثرت‌گرايي فكري داريم كه افكار و انديشه‌هاي متفاوت در جامعه است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. يكي هم اينكه اين افكار سامان يافته شود كه احزاب و گروه‌هاي سياسي در اين زمينه موثر هستند. در اين خصوص مشاركت آنها در تعيين سرنوشت يك مشاركت و حركت سامان‌يافته گروهي به صورت جامعه مدني است در اين خصوص بديهي است كه احزاب با مشاركت كردن در اين امور از جمله انتخابات، عقلا و برجستگان خود را معرفي مي‌كنند به عنوان مدير. بنابراين در اينجا رجل سياسي حالت مفهومي پيدا مي‌كند و نوعا كساني هستند كه حالت رهبري و راهبري فكري را در جامعه دارند.
بديهي است در چنين حالتي رجل سياسي يك فرد پخته‌يي خواهد بود كه مي‌تواند عقلانيت لازم و كافي را داشته باشد. البته در اين زمينه بديهي است رجل سياسي بايستي توانمندي فكري و انديشه لازم را براي مديريت جامعه داشته باشد. رجل سياسي را نمي‌توان حالت تخصصي براي آن قائل شد مثلا دكترا داشته باشيد يا فوق‌ليسانس... بيشتر پختگي مد نظر است. منتها اين پختگي آرمان است. مثل ريگان رييس‌جمهور امريكا كه هنرپيشه بود. اما ريگان از يك حزبي به نام حزب جمهوريخواه بود. بنابراين از نظر حقوقي معتقدم كه فرقي بين افراد مشاركت‌كننده نيست منتهاي مراتب انتظار مي‌رود كه افرادي كه عقلانيت بالاتر ، تجربيات بالاتر و تدبير بالاتر داشته باشند بايد مشاركت كنند تا مردم اين امانت را در اختيار اين افراد قرار بدهند. وقتي اين امر محقق خواهد شد كه آزادي انديشه، آزادي فكري، آزادي گروهي وجود داشته باشد و اين گروه‌هاي سياسي با مجادلات خودشان خود به خود افرادي را كه برجسته هستند، معرفي كنند. بنابراين ناگزير هستيم كه پذيراي اين قضيه باشيم. اگر بخواهيم شخصيت سياسي را به يك عده كه آنها تاييد كنند چه كسي باشد بسپاريم قابل قبول به نظر نمي‌رسد.
اين امر نسبي است ممكن است شخصيت سياسي افراد اول انقلاب را در نظر بگيريم با شخصيت سياسي الان تفاوت داشته باشد. در اوايل انقلاب 112 نفر كانديداي رياست‌جمهوري شدند. جامعه در آن زمان نارس و خام بود. ولي الان وضع بدان گونه نيست. اگر معياري را بخواهيم براي رييس‌جمهور قرار دهيم، رجل سياسي بايد كساني باشند كه تجربه سياسي داشته باشند. يا تجربيات سياسي آزاد داشته باشند يا تجربيات سياسي عملي يا اجرايي مثلا وزارت كرده باشند.
پس شما گواهي يا تاييديه را مناسب نمي‌دانيد؟
نه من اصلا پذيرايش نيستم. لازمه‌اش آزادي احزاب و گروه‌هاست كه خود به خود اين گروه‌ها فرد شاخص را ليدر قرار مي‌دهند. در جامعه سنتي ما پدرسالاري وجود داشت. در روستاها معتمد محل كسي بود كه از برجستگي و عرفان بيشتري برخوردار بود. هيچ قانوني هم برايش وجود نداشت. اگر به خود جامعه بسپارند حالت ليدري پيدا مي‌كند البته رجل سياسي براي آن است كه در اداره امور بينش‌‌هاي لازم و كافي را داشته باشد فلذا كساني كه كانديدا مي‌شوند بايد برنامه داشته باشند. همان كاري كه چپي‌ها و راستي‌هاي كشورها انجام مي‌دهند و مردم به آنها راي مي‌دهند. بنابراين كلمه رجل به تنهايي نيست، رجل يك جامعيت را طلب مي‌كند تا فردي به نمايندگي از آن جامعيت فكري وارد عرصه سياسي شود. پس اين را بايستي به عرف و فضاي جامعه سپرد و سپردن به يك عده كه تشخيص دهند كه رجل سياسي است يا نيست به نظر كار معقولي نيست.
همانطور كه قيد مذهبي يك سري فاكتورها را دارد قيد سياسي هم يك سري فاكتورها دارد، آيا حسن شهرت سياسي مهم است (با يك تغيير خاصي) يا نه بايد با پارامترهاي ديگري درباره تاييد صلاحيت در زمينه سياسي بودن صحبت كرد؟
حق‌شناس| اگر بخواهيم قائل به تفسير جناب ارسطو باشيم علي‌القاعده قانونگذار عنوان مي‌كرد كه تمام افراد ايراني بالغ حداقل 30 سال سن در معرض نامزدي رياست‌جمهوري مي‌توانند باشند. اما وقتي مقيد مي‌شود عملا از ميان يك طبقه بزرگ‌تر نقطه‌گذاري و تمركز مي‌كنند كه بتوانند موضوع را با محل ماجرا نزديك كنند و نهايتا مقنن سعي مي‌كند كه در اين حوزه بتواند به هدف خود برسد. با توجه به جايگاه رياست‌جمهوري به لحاظ شرح وظايفي كه دارد مي‌توانيم مهندسي معكوس كنيم. ببينيم مقنن براي رياست‌جمهوري و رييس‌جمهور چه تكاليف و وظايفي پيش‌بيني كرده بعد براساس آن وظيفه‌يي كه دارند و تكليفي كه بر دوشش گذاشته شده است ببينيد با اين وظايف فرد بايد چه ويژگي‌ها و شاخص‌ها و توانايي‌هايي داشته باشد كه بتواند اين فرد توان حمل اين‌بار را داشته باشد يا نداشته باشد. قانون براي رييس‌جمهور ساختار حكومت و جامعه جمهوري اسلامي را به سه شاخه اصلي تقسيم مي‌كند. سه قوه را تعريف مي‌كند. مجريه، مقننه و قضاييه و براساس وفاداري كه قانونگذاران ما به جناب منتسيكو دارند و جايگاه شناخته‌شده‌يي در حكومت‌ها و دموكراتيك تعريف شده بحث تفكيك قوا را هم به رسميت مي‌شناسند. در مرحله بعد به تعريف مي‌پردازد كه رييس‌جمهور، رييس قوه مجريه است. يكي از مهم‌ترين كار ويژگي‌هايي كه براي جناب رييس‌جمهور در نظر گرفته شده رييس هيات دولت است. انتخاب وزراست و معرفي آنها به مجلس براي گرفتن راي اعتماد. انتخاب سفرا و دادن حكم براي سفيران در كشورهاي ديگر، پذيرش سفرا و قبول استوارنامه آنها و... يك وظيفه خاص هم براي رييس‌جمهور در نظر گرفته مي‌شود و آن مسووليت نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي است.
تمام اين وظايف از مباني اصلي حاكميت و حكومت است. موضوع، موضوع سياست است. رياست كابينه، انتخاب وزير، اداره دولت، رياست بر قوه مجريه، هماهنگي با قواي ديگر مسووليت اجراي قانون اساسي، همه اينها داراي شأن و جايگاه سياسي است. سياست در اينجا چه موضوعيتي دارد؟ بحث اداره بهينه جامعه است. يك جامعه بتواند در طراز جمهوري اسلامي و با قواعدي كه ترسيم شده و در برابر ساير دولت‌ها و ملل بتواند جايگاهي قابل قبول و رو به ترقي و ارتقا داشته باشد و بتواند از اين جهت جامعه ايراني را در اين چارچوب‌ها اداره كند. شأن اول و آخر رييس‌جمهور سياسي بودن است. اصلا مساله مذهبي بودن در اين بحث جدي نيست. طبيعتا سياست مي‌شود موضوع اصلي مورد توجه در عرصه اداره جامعه كه يك شخص بايد واجد شرايط در اين بخش باشد. اين شرايط مجموعه‌يي است از دانش، تجربه، آگاهي، هوش، توان مديريت و مجموعه‌يي از عوامل ديگر. حتي پشتوانه‌هايي كه در حوزه سياست بتواند اين فرد را در موقعيتي قرار بدهد كه از موانعي كه پيش روي يك رييس‌جمهور قرار مي‌گيرد هم عبور كند، هم اگر اين موانع پيش پاي ملت قرار گرفت بتواند ملت را هم با خودش عبور دهد. اين خيلي پشتوانه مهمي است. با همين نگاهي كه از ميان 75 ميليون ايراني- مثلا كساني كه واجد شرايط‌اند به لحاظ سني 50 درصد اين جمعيت هستند- به اندازه انگشتان يك دست، امكان حضور در صحنه رقابت را پيدا مي‌كنند. مثل سال 84 كه تنها چهار نفر در رقابت شركت كردند. در اينجا بحث توجه به عنصر سياست به شكل حرفه‌يي آن است يعني علي‌القاعده بايد كسي كه نامزد رياست‌جمهوري مي‌شود به طور حرفه‌يي سياست‌ورز باشد.
به شكل آماتور وارد عرصه سياست نشود. ممكن است استاد عاليقدري در حوزه علوم سياسي كه شايد به لحاظ درجه دانش پروفسور باشد، بيش از 40 سال نيز در بالاترين دانشگاه‌هاي ايران و حتي جهان تدريس كرده باشد ، ولي ايشان واجد شرايط سياست‌ورزي حرفه‌يي نباشد، يعني دانش سياسي يكي از شرايط لازم است ولي كافي نيست. شايد چيزي كه در دنيا شناخته شده و تجربه بشري است و مي‌شود گفت بيش از 220 سال اين را تجربه كرديم يعني از انقلاب كبير فرانسه كه اين تحول را شكل داد و جمهوري‌خواهي به يك گفتمان حاكم تبديل شد و از فرانسه به يك پيام جهاني، ابتدا در اروپا و بعد در تمام دنيا تبديل شد و بحث مشاركت سياسي مطرح شد و بحث مجلس و پارلمان را مطرح مي‌كند و مجلس تقسيم به سه شاخه چپ و راست و ميانه مي‌شود. اما اين اصطلاح وارد تمام جوامع دنيا شده از اينجاست كه افرادي كه مي‌خواهند وارد عرصه سياست شوند مي‌آيند تمرين و مشق و آموزش سياسي را به شكل حرفه‌يي در حوزه‌هاي حزبي و چارچوب‌هاي قانوني مي‌بينند. ابتدا در سطح شهرهاي كوچك بعد در استان‌ها بعد در مجلس و بعد در كابينه تا نهايتا به مقام رييس‌جمهوري كه اين مراتب قاعدتا بايد طي شود. اما در اين بخش قانونگذار ما نتوانسته به اين نكته توجه كند يا شايد هم هنوز تجربيات وارد جامعه نشده بود. ما اينجا بايد عنصر سياسي را به نحو حرفه‌يي مورد توجه قرار بدهيم و بعد بتوانيم شاخص‌هاي متفاوت براي اين جايگاه حضور در عرصه سياست را از اين منظر مورد توجه قرار دهيم. شايد اتفاقي كه به طور عملي در ساليان اخير ديديم اينكه آمده اگر كسي يك دوره وزارت كرد به عنوان رجل سياسي به آنها توجه شده است. يا اگر در راس يك حزب شاخص سياسي بود يا اگر در نهادي مثل مجلس يا شوراي نگهبان بود مي‌بينيم كه اين افراد مورد توجه قرار مي‌گيرند و به عنوان شاخص مورد نگاه تاييدي شوراي نگهبان هستند.
پس با تاييديه از مقامات سياسي يا نمايندگان مجلس تا اينكه احراز كنند اين كانديدا شرط سياسي را دارد چندان موافق نيستيد؟
اين يك تجربه‌يي است كه در دنيا به آن توجه مي‌شود در حوزه‌هاي متفاوت. به طور مثال در فرانسه يا استراليا، يا از طريق احزاب افراد مطرح مي‌شوند يا براي اينكه هر كسي نتواند در عرصه رقابت وارد شود و در عين حال فضا هم محدود نشود. يك شرايطي مطرح مي‌شود. مثل اينكه اگر كسي توانست در كل كشور 50 هزار امضا از افراد صاحب راي جمع كند كه او را واجد شرايط بدانند و راي براي وي در نظر مي‌گيرند آن فرد مي‌تواند نامزد رياست‌جمهوري شود. يا مثلا اين بحث را عنوان مي‌كنند كه مانعي قرار مي‌دهند مثلا مي‌گويند افرادي كانديدا شدند و نتوانستند حداقل سه درصد آرا را كسب كنند يا چهار درصد هزينه‌هايي كه براي انتخابات برگزار مي‌شود از قبل وديعه‌يي مي‌گذارند و آن توسط وزارت كشور مصادره مي‌شود يا نهاد برگزاركننده انتخابات كه جلوي هجوم‌هاي بي‌رويه را بگيرند. مي‌توانيم موانعي بگذاريم من‌جمله امضاي افراد واجدشرايط راي دادن يا حداقل امضاي افرادي كه در سطح نخبگان موضوعيت دارند مثلا كساني كه يك دوره به نمايندگي مجلس رسيدند، كساني كه يك دوره مديركل شدند، كساني كه استاد دانشگاه هستند كساني كه فرماندار بودند يا استاندار ممكن است در جامعه 30 هزار نفر باشند و در ميان اينها مشخص مي‌كنند اگر هزار نفر از اين افراد يك فرد را واجد شرايط دانستند اين پايه اول شناسايي است كه انتخاب فرد واجد شرايط منحصر نشود به افراد حاضر در شوراي نگهبان. به يك نوع مي‌خواهد كمك كند هم مانعي ايجاد نشود در ورود افراد توانا در عرصه سياست‌ورزي و هم اينكه مانعي باشد براي اينكه هر كس آن را بازيچه و شوخي نگيرد و وارد عرصه‌يي شود كه ممكن است در يك اتفاق پوپوليستي راي هم بياورد و كشور را به بدبختي بكشد. حداقل نگاهي از نخبگان را داشته باشد. سيستم‌هاي حزبي به طور كامل افراد را پرورش مي‌دهد- حمايت مي‌كند و در عين حال مسووليت هم مي‌خواهد و اين‌گونه نيست كه وقتي رييس‌جمهور شد رها شود. آن حزب است كه پاسخگوي مردم است و رييس‌جمهور از اين نظر انقيادي دارد كه به راحتي نمي‌تواند از زير بار مسووليت و سوال فرار كند.
پس عمده اين مشكلاتي كه ما در مرحله ثبت‌نام كانديداها داريم به دليل فقدان وجود حزب‌وتشكيلات حزبي است؟
حق شناس| نارسايي قانوني درباره حزب در كشور داريم. نگاهي كه به احزاب وجود داشته نگاه مهربانانه‌يي درباره حزب نبوده است. مي‌بينيم كه وقتي رييس‌جهور انتخاب مي‌شود علاوه بر اينكه تحزب جدي پشت سرش است اما نخستين كاري كه مي‌كند بودجه احزاب را قطع مي‌كند و مي‌گويد من هيچ تعهدي به حزب ندارم يا حتي بعضا شعار انحرافي داده مي‌شود كه تنها حزب‌الله براي ما كفايت مي‌كند. به هر حال حزب چارچوبي دارد- قانوني دارد بايد اساسنامه و امنامه داشته باشد- موقعيتي داشته باشد. ارگانش شكل بگيرند. اما براي اينكه متعهد به گفتمان شناخته شده تحزب كه در دنيا شناخته شده است و در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته نباشند و براي فرار از اين ماجرا، مي‌بينيم كه اين اتفاق متاسفانه مي‌افتد و از اين بابت يكي از نقاط جدي نقض قانون است كه بين انتخابات در كشور ما و احزاب پيوند استوار و عميق و روشن و تعريف‌شده‌يي وجود ندارد كه اين نقيصه اگر رفع شود بقيه مشكلات چه در انتخابات مجلس، در انتخابات شوراها و چه رياست‌جمهوري مي‌توان اميدي براي رفع آنها داشت.
در حوزه قانوني و ساختار حقوقي كشور چرا اين پيوند برقرار نشده؟ آيا اين نگاه بدبينانه قانونگذار به تشكيلات حزبي در ايران بوده يا نه به زعم قانونگذار يا سياست‌گذاران به دليل فعاليت‌هاي نامناسبي بوده كه احزاب داشته‌اند؟ آيا نگاه بدبينانه به حزب و كار مقدم نيست؟
دكتر هاشمي| به طور كلي موضوع تشكيل احزاب سياسي احتياج به يك پرورش زماني دارد؛ مثل بزرگ شدن بچه است. منتهاي مراتب ما گرفتار يك تاريخ ناخجسته هم هستيم. يعني اينكه باعث و باني استبداد گاهي خود مردم هستند. فرهنگ اطاعت محض و بي‌چون و چرا در كشور متداول است. باز ناگزيريم به توسعه سياسي برگرديم. مشكلي كه وجود دارد اين است كه افرادي كه در فضاي انقلابي دست‌اندركار امور مي‌شوند يك ذهنيت استبدادي استكباري دارند و در فضاي جامعه اين قضيه وجود دارد.
موضوع آزادي در كشور ما قرباني است. همان نمايندگاني كه سوگند ياد كردند، قانوني وضع كردند كه آزادي‌ها را شكسته است. در اصل 9 قانون اساسي آمده است كه هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را حتي با وضع قانون سلب كند. كسي كه مسووليت اداره امور را دارد بايد به حرف مردم و حق مردم توجه داشته باشد در حالي كه ما تضييع حقوق مردم را مشاهده مي‌كنيم. نظارت شوراي نگهبان حقوقي است. يعني به صلاحيت سلبي و ايجابي وي نگاه مي‌كنند. ايجابي اين است كه ايراني‌الاصل باشد و سن و...، سلبي نيز اين است كه سوءسابقه نداشته باشد. قانون مطبوعات و قانون احزاب و گروه‌هاي سياسي و قانون اجتماعات داراي مشكلاتي است كه ما را از توسعه سياسي كه منجر به انتخابات شايسته است بازمي‌دارد. آزادي احزاب جزو ضروريات است. ولي موانعي براي آزادي بيان و آزادي احزاب و مجادلات سياسي در شناخت يا زمينه‌سازي رجل سياسي داريم. بنابراين قانون مطبوعات، قانون احزاب و قانون اجتماعات داراي ايرادات قابل تاملي است كه مانع فضاي شايسته سياسي است و اميدواريم ذيل اصل 9 مورد توجه كارگزاران و نمايندگان باشد.
درباره قيد مذهبي شاخص‌هاي آن چيست؟ آيا منظور مذهب جعفري است؟ چون طبق قانون اساسي رييس‌جمهور بايد سوگند ياد كند كه مدافع مذهب رسمي كشور باشد، حالا هم كه بحث رد صلاحيت بعضي از كانديداها مطرح شده جديت بيشتري پيدا كرده.
حق‌شناس| وقتي كه قيد مذهب مطرح مي‌شود در قانون اساسي داريم كه مذهب رسمي كشور را شيعه جعفري اعلام مي‌كند و از آنجايي كه عنوان مذهبي مي‌گذارد باز قانونگذار در آن مقطع به نوعي مي‌خواسته اين عنوان را براي رييس‌جمهور بار كند كه شايد اين صراحت را در ذكر نكرده كه بايد شيعه مذهب باشد، اما عنوان مذهبي كه گذاشته و در جاي ديگر هم اعلام كرده مذهب رسمي كشور شيعه جعفري اثني‌عشري است، عملا نشان‌دهنده اين است كه رييس‌جمهور را خواسته مقيد كند به قيد مذهب شيعه وگرنه از اين عنوان اين نكته حاصل نمي‌شود كه داراي تحصيلات مذهبي باشد.
منظور تنها متدين بودن است يعني ؟
نه. به نظر مي‌آيد عامل به مناسك به معني مصطلح آن باشد. عامل به اعمال مذهبي باشد. نمازش را بخواند روزه‌اش را بگيرد و بيش از اين نيست. برخلاف عرف مباني مذهبي شهره نباشد. مي‌خواهد داراي مذهب شيعه باشد. عين رفتاري كه درباره رجال صورت گرفته بعضا در اينجا نيز مي‌خواهد اين مفهوم را به طور ضمني بار كند كه بتواند طوري به پيش ببرد. در همان نخستين دوره رياست‌جمهوري كساني كه نامزد شدند و حتي تاييد شدند چه كساني بودند؟ اينها عمدتا رجال سياسي بودند هيچ‌كدام سابقه مذهبي به اين عنوان كه عالم مذهبي باشند، درس خوانده در حوزه مذهب باشند، نيستند. پس اين عنوان مذهبي يك بحث حداقلي است كه نشان‌دهنده مذهب رسمي شيعه است و عنوان مي‌كند كه اين فرد به طور حداقلي پايبند به مباحث شرعي باشد نه بيشتر.
آيا كار شوراي نگهبان با تاييد صلاحيت تمام مي‌شود؟ يا بعد از آن هم مي‌تواند نظارت داشته باشد؟
دكتر هاشمي| اگر شوراي نگهبان وارد اين قضايا شود حالت سليقه‌يي پيدا مي‌كند و جنبه فردي مي‌شود و صرفا شرايط حقوقي بايد مد نظر باشد؛ شرايط ايجابي و سلبي.
حق‌شناس| قانونگذار اين قضيه را مشخص كرده است. شوراي نگهبان حدود اوليه را مشخص مي‌كند ولي نهايتا راي مردم است كه فرد را برمي‌گزيند و او را واجد صلاحيت مي‌داند يا نمي‌داند. وقتي كه از ميان نامزدهايي كه شرايط اوليه را احراز كردند و به عرصه رقابت آمدند اين مردم هستند كه وي را انتخاب مي‌كنند و نهايتا با تنفيذ رهبري كارش را شروع مي‌كند. اما اگر در هر مرحله‌يي ايشان از منظر سياسي نتوانست كفايت لازم سياسي را نشان دهد، مقنن مشخص كرده كه مجلس شوراي اسلامي در اين بخش صاحب صلاحيت است به نمايندگي از ملت. پس از استيضاح، سه‌چهارم نمايندگان مجلس راي مي‌دهد كه وي شايسته رياست‌جمهوري نيست و بعد با تاييد رهبري از مقام خود عزل مي‌شود يا اينكه، فرد خطا كرد، از جايگاه رياست‌جمهوري عدول كرد، قصوري مرتكب شد كه سيستم قضايي كشور در ديوان با حضور قضات ديوان صلاحيت عمومي اين فرد آنجا رد مي‌شود لذا در اين بخش شوراي نگهبان اصلا واجد شرايط نيست بعد از راي مردم دو جايگاه مشخص است درباره كفايت سياسي و درباره صلاحيت عمومي او. براي نظارت شورا زمان در نظر گرفته شده است و نمي‌تواند بعد از احراز صلاحيت نيز نظارت داشته باشد. ظرف زمان براي ايجاد نظم عمومي جامعه است و شوراي نگهبان نمي‌تواند اين قاعده نظم را كه بر همه حاكم است، خود را مستثني از اين قاعده بداند. شورا موظف است تمام لوازم لازم را، تمام مقتضيات را بر اساس ظرف زماني مربوطه براي افرادي كه نامزد شدند، بررسي كند و در همان مقطع زماني نيز نظر خود را بدهد.
منبع: روزنامه اعتماد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر