چندی است که تصویب لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست موضوع گفتگو در رسانه‌ها و محافل خصوصی و عمومی شده است تا جایی که اعتراض عده ای از جمله دولت را نیز برانگیخته است. در این مقاله می‌‌کوشم با بررسی پیشینیه
تصویب این قانون و بحث‌های صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی، تعارض برخی مواد این قانون را با مصلحت کودکان، زنان و مردان ایرانی روشن كنم. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ شورای نگهبان آن را بررسی کرد. اولین ایراد شورای نگهبان این بود که مصوبه مورخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۸ قبل از اذن مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است. در توضیح ایراد شورای نگهبان این طور آمده است كه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست شرعاً بر عهده ولی امر است و مجلس شورای اسلامی بدون اذن ایشان نمی تواند در این زمینه وارد شود. در نهایت پس از کسب مجوز از مقام رهبری، مصوبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۸۸ دوباره برای شورای نگهبان ارسال شد. متن اولیه ماده ۲۷ نیز مانند قانون مدنی بحث ازدواج بين سرپرست و طفل را مسکوت گذاشته بود. در زمان تصویب این ماده در جلسه مورخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۸۸ مجلس شورا، سید محمد کاظم حجازی، نماینده مردم همدان از نمایندگان مجلس خواست که نگاه دقیق تری به موضوع داشته باشند. به نظر وی “اگر ممنوعیت این موضوع اینجا مد نظر قرار بگیرد عملا مشکلات اخلاقی که معمولا ممکن است در این خانواده‌ها پیش بیاید مانعی برایش به وجود می‌‌آید”. رئیس جلسه این امر را تدبیری برای صیانت روابط اخلاقی در خانواده ها دانست و بدون اعلام مخالفت سایر نمایندگان تبصره ماده ۲۷ به تصویب رسید. بر طبق این تبصره “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می‌‌باشد”. البته در این جلسه آقای هدایت خواه اخطار خود را با موضوع اصل چهارم قانون اساسی بیان داشتند. به نظر ایشان این تبصره “دایره محارم را افزایش می دهد” و سپس در دفاع از گفته های خود اعلام داشتند: ” در متون دینی، فقهی، آیات قرآن و روایات محارم مشخصند، شما آمدید یک نوع محرم دیگری را اضافه کردید، بر این اساس ، تبصره مغایرت بین و صریح با موازین شرعی دارد و به همین خاطر خلاف قانون اساسی است”. رئیس جلسه اما این موضوع را خلاف شرع ندانست و در توجیه نظر خود اعلام کرد: “می‌توان اینجا در قانون شرط گذاشت. یعنی فقط در صورتی طفل را به شما (سرپرست) می‌‌دهیم که با او ازدواج نکنید. من این را خلاف بین شرع نمی دانم چون یک شرط ضمن عقد است”. شورای نگهبان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ ایرادهاى خود را به لایحه این به مجلس ارسال داشت. بر اساس نظر شورای نگهبان “اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۲۷ نسبت به مواردی که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت طفل باشد خلاف موازین شرع است”. در جهت رفع ایراد شورای نگهبان تبصره ماده ۲۷ بدین شکل اصلاح شد: “ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن میان سرپرست و طفل ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان؛ این امر را به مصلحت طفل قرار دهد”. اکنون بیم آن می رود که این ماده بدین شکل نهایی شده و به صورت قانون در آید که در این صورت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده وارد موازین حقوقی شده و در نتیجه راه برای سوء استفاده برخی افراد سود جو و بی اخلاق باز می شود. بنا بر نظر عده ای بر طبق موازین اسلامی فرزندخوانده هیچ گاه مانند فرزند واقعی نیست، لذا ممکن است زمانی عشق و علاقه بین فرزند خوانده و سرپرست ایجاد شود. سوالی که اینجا به ذهن متبادر می شود این است که تکلیف اخلاق در این میان چه می شود؟ در کنار رعایت موازین اسلامی همواره بر رعایت اخلاق اسلامی نیز تاکید شده است. چگونه ممکن است فردی با طفلی که او را در آغوش خود پرورش داده ازدواج کرده و تشکیل خانواده دهد؟ آمار چه مى گويد؟ طبق گفته محمد رضا حسنوند معاون حقوقی و امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی، ۹۵ درصد مراجعه کنندگان برای فرزند پذیری کسانی هستند که می‌‌خواهند کودکانی را به فرزندی قبول کنند که سن آنها زیر ۲ سال است و این کودکان را معمولاً پذیرش می‌‌کنند. با استناد به این گفته راه بر ادعای کسانی که معتقد به عدم ایجاد رابطه واقعی پدر و مادری با طفل تحت سرپرستی هستند بسته می شود. چگونه ممکن است کودکی به فکر ازدواج با پدر یا مادر خود باشد؟ در بسيارى موارد فرزند پذیری در مواردی اتفاق می‌‌افتد که به هر علتی زن و شوهر فرزندی ندارند و از این رو طفل دیگری را به فرزندی می‌‌پذیرند. چه را که می‌‌خواهند حس لذت بخش پدر و مادر بودن را تجربه کنند و به طفلی که به فرزندی بر می‌گزینند پدرانه و مادرانه عشق بورزند. همانطور که در مواد دیگر لایحه پیش بینی شده فرزندپذیری روندی بس دشوار است. در نتیجه تنها عشقِ داشتنِ فرزند است که دشواری راه را بر پدر یا مادری که از داشتن فرزندی محروم بوده اند، آسان می‌‌کند. سوء استفاده و ناهنجاری در هر امری ممکن است اتفاق بیفتد. اما وظیفه قانون گذار برخورد با متخلف است نه حمایت از او. اگر هم در مواردی فرزند خوانده ای به عقد ازدواج سرپرست خود در آمده، قانون گذار باید در صورت دخالت در جهت ممنوعیت چنین امری بر آید نه اینکه قانونی وضع کند که این امر نامتعارف را عادی جلوه داده و آن را وارد فرهنگ جامعه کند. قانون همواره باید از فرهنگ مردم جامعه جلوتر باشد نه اینکه در پس آن حرکت کند. آیا آماری در دست داریم که تاکنون چند درصد از سرپرستان قانونی با فرزند خواندگان خود ازدواج کرده اند؟ حتی اگر این مسله از لحاظ شرعی نیز مشکلی نداشته باشد باز از نظر عرف و اخلاق جامعه ناپسند است و بر خلاف مصلحت خانواده‌ها است. محدوديت زنان در انتخاب جنسيت فرزندخوانده اين لایحه مشکلات دیگری نیز دارد که از نظرها دور مانده. به عنوان نمونه مطابق بند ج ماده ۵ “دختران و زنان بی شوهر که حد اقل سی سال سن داشته باشند منحصرا حق سرپرستی اناث را بر عهده خواهند داشت”. علت این امر چیست؟ شاید اگر این ماده را در کنار ماده ۲۷ و تبصره آن بخوانیم به نتیجه ای برسیم که دلخواه هیچ زن ایرانی نباشد. اگر چه این ماده می تواند گام مثبت و “تبعيض مثبت” برای دختران و زنانی باشد که در عشق داشتن فرزند می سوزند، اما باز هم با در نظر گرفتن فرضهاى محال، قانون گذار خود را قیم زن پنداشته و برای او تصمیم گرفته است و وی را به ناحق از حق داشتن فرزند پسر محروم کرده است. از طرفی دیگر مردان مجرد نیز که به هر دلیلی امکان ازدواج و تشکیل خانواده ندارند از حق فرزند پذیری محروند. البته این موارد بسیار قابل تامل هستند و بایستی مورد بحث و بررسی حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گیرد. با این ترتیب و در صورت به اجرا در آمدن این قانون شاید حق بسیاری از زنان، مردان و کودکان ایرانی ضایع شود. پس لازم است که در نهایی کردن این قانون تجدید نظر صورت گرفته و قانونگذار از راه‌های ممکن قانونی در صدد اصلاح مواد بحث بر انگیز آن بر آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر