اجرای دوباره مجازات اعدام درخصوص شخصی که پس از تحمل کیفر عمل مجرمانه خود و آویخته‌شدن به دار مجازات و تایید رسمی مرگ وی توسط مسوولان ذی‌صلاح قانونی به زندگی و حیات دنیوی بازگشته است، با کلیه اصول و مقررات شرعی و
حقوقی و منطقی در تعارض شدید است و به هیچ‌وجه صحیح نیست. عمده مطالب و دلایل موید این نظر در چند بند توضیح داده می‌شود:
1- فقد یا سکوت قانون درخصوص موضوع نادری که پیش‌آمده است را نمی‌توان مانع استنباط و درک صحیح از مقررات و اصول حقوقی و موازین شرعی دانست بنابراین با تمسک و اتکای صحیح به این اصول و نیز استدلال منطقی مقرون به صواب، می‌توان پاسخی مناسب و حکمی متین برای موضوع مورد اشاره یافت هرچند شایسته است قانونگذار محترم نیز تدابیر لازم و کافی را برای رفع گره‌های حقوقی در موارد ابتلا به موضوعات مشابه بیندیشد.
2- هدف از وضع مقررات حقوقی و تصویب قوانین موضوعه و اجرای آنها چیزی جز برقراری نظم و نیل به عدالت نیست و مسلما مهم‌ترین معیار و بالاترین شاخص تشخیص اجرای نظم و عدالت، همانا حرکت و سیر صحیح در چارچوب انصاف است که از آن به‌عنوان اصل انصاف، نام برده می‌شود و در نگرشی عمیق‌تر است که تحقق انصاف و به‌تبع آن رعایت عدالت و نظم، در خرد و جوان جامعه ارزیابی و سنجش می‌شود بنابراین در هر مقوله‌ای که وضع قانون یا استنباط از آن یا اجرای احکام قانونی با خرد و وجدان جمعی در تضاد و تغایر باشد، به دلیل خدشه بر اصل انصاف و عدم رعایت عدالت و نظم، باید قایل بر نادرستی قانون یا استنباط موصوف بود. حال با توجه به ضرورت رعایت و صحت اصل انصاف و مراجعه کلی یا جزیی به دیدگاه جامعه درخصوص موضوع پیش‌آمده، می‌توان به‌راحتی حکم صحیح قضیه را یافت.
3- دومین اصل منطقی که موید نظریه فوق‌الذکر و البته جزو اصول شرعی نیز هست، اصل احتیاط است. با این توضیح که پس از یک‌بار اجرای حکم مجازات اعدام و بازگشت فرد مجازات‌شده به حیات دوباره خود و بروز تردید در اجرای مجدد آن، باید با تمسک به اصل احتیاط و رعایت حرمت شدید نفس و دم انسان از مجازات وی خودداری کرد. زیرا عمومات احکام شرعی مربوطه در ضرورت و وجوب حفظ نفس و حرمت سفک‌دماء، در این مورد تخصیص مستند به نص صریح یا ضمنی نداشته است.
4- باتوجه به اینکه درستی اجرای مجازات فرد محکوم از سوی مسوولان قضایی ذی‌صلاح و نیز سلب قطعی حیات وی، به عنوان یکی از آثار اجرای حکم، از سوی پزشکی‌قانونی مربوطه و نیز برحسب ظاهر امر (اصالت ظهور)، تایید و قطعی شده است و درواقع مجموعه دستگاه قضایی اعم از محاکم بدوی و عالی و دایره اجرای احکام، فارغ از رسیدگی به پرونده اتهامی نامبرده، شده و در واقع پرونده وی مختومه شده است، موجب منطقی دیگری برای اعتنا به تردید در روند صحیح رسیدگی یا اجرا وجود ندارد و در مقام بروز شک یا تردید یا شبهه نیز، استناد به اصل شرعی استصحاب و نیز قاعده فقهی درء، رافع تردید و شبهه مذکور است.
5-در پاسخ به‌نظر عده‌ای که هدف‌غایی و اصلی از اجرای مجازات اعدام را سلب حیات و مرگ قطعی فرد مجرم می‌دانند نیز عرض می‌شود که اولا برخلاف تصور ایشان، هدف نهایی چنین مجازات‌هایی به‌هیچ وجه نیستی یا عدم یا مرگ قطعی فرد مجرم نیست بلکه مرگ چنین محکومانی تنها به‌عنوان یکی از آثار غالب و کثیر اجرای مجازات‌های موصوف، ظاهر و نمایان می‌شود زیرا هدف اصلی اجرای مجازات، تحمل بخشی از آثار دنیوی و سزای عمل مجرمانه از سوی مجرم و نیز اصلاح و تنبه او و جامعه و بازداری از تکرار جرم است و در حقوق کیفری نوع مجازات، موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است اهداف سازنده مجازات‌هاست بنابراین اگر در مواردی نادر پس از اجرای حکم اعدام، فرد محکوم به قالب حیات دنیوی خود بازگردد، نمی‌توان در صحت اجرای حکم صادره تردید کرد یا قایل به ضرورت اجرای مجدد آن شد زیرا در صورت اخیر این فرد را محکوم به تحمل مجازات مضاعفی کرده‌ایم که در قبال آن جرم جدیدی واقع نشده است. ضمن اینکه از اهداف سازنده حقوق کیفری نیز دور شده‌ایم. ثانیا با نگرش دقیق به احکام شرعی و قانونی سالب حیات که عمدتا در مقوله حدود وضع شده است و صرف‌نظر از اقوال فقهی متعدد و مخالفی که در صحت یا عدم صحت مجازات‌های سالب حیات در غیرموارد مصرح و منصوص در شرع وجود دارد، ملاحظه می‌شود که در تمام موارد چنانچه پس از اجرای حکم اعدام یا رجم یا موارد مشابه دیگر فرد مجرم زنده بماند یا زنده شود حکم شرعی مربوطه اجرا شده تلقی و فرد مجرم مستحق آزادی و ادامه حیات است. ثالثا در مورد مجازات قطع ید سارق چنانچه پس از اجرای حکم مذکور انگشتان قطع شده وی توسط پزشکان متخصص به دست سارق پیوند شود در صحت اجرای حکم و عدم ضرورت قطع مجدد انگشتان او هیچ تردیدی نیست و نظر مشهور فقها و حقوقدانان و رویه عملی نیز موید همین مطلب است، حال با استناد به قیاس اولویت، چنانچه پس از اجرای حکم اعدام مشخص شود فرد محکوم به حیات خود بازگشته، اعم از اینکه بازگشت وی به صورت خرق‌عادت و اعجاز بوده یا اینکه به واسطه پیشرفت تکنولوژی و علم در آینده دور یا نزدیک باشد، به طریق اولی نباید در درستی اجرای حکم و حرمت و ممنوعیت اجرای مجدد آن تردید کرد. 6-اصل علمی و منطقی تفسیر به نفع متهم را می‌توان به طریق اولی به نفع محکوم نیز تسری داد و در کنار آن نیز به اصول شناخته شده بین‌المللی و داخلی در رعایت حقوق‌بشر و حقوق شهروندی توجه کرد و بر پایه آن فرد موردنظر را مستحق آزادی دانست. در پایان ذکر چند نکته لازم است اول اینکه یکی از فواید مهم علم حقوق این است که بتواند در تنگناها و گذرگاه‌های پیچیده و خطیر راهگشا و موثر باشد و با وضع مقررات صحیح نوشته یا نانوشته در سیر طبیعی و ایده‌آل تاریخ حقوق کشور موثر و مفید باشد و در این بین وظیفه جمیع حقوقدانان اعم از فقها، قضات، وکلا و استادان این است که در راستای این هدف مطلوب، رو به عدالت و انصاف قدم بردارند و قلم بزنند. دوم اینکه در جایی که می‌توان با استنباط صحیح از حقوق و فقه حکمی را استخراج و استنتاج کرد که رافع تمام تردیدها و شبهات باشد و برای آیندگان نیز مفید و سازنده رویه‌ای مطلوب باشد دیگر نیازی به مقولاتی نظیر مطالبه عفو و بخشودگی یا ارجاع پرونده به مقامات مختلف قانونی نیست. سوم آنکه علاوه بر اصول شرعی و حقوقی و علمی بیان شده که عبارت بودند از اصول انصاف، ظهور، صحت، استصحاب، احتیاط، فراغ، درء، قبح مجازات مضاعف، حرمت نفس، تفسیر به نفع متهم و محکوم، حقوق شهروندی و بین‌المللی و حقوق بشر و اصل تحدید مجازات‌های سالب حیات بسیاری از قواعد و مقررات دیگری که موید صحت مطلب باشد وجود دارد که به دلیل ضیق فرصت از بیان آن خودداری می‌شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر