نامه جمعی از وکلای دادگستری به ریاست قوه قضاییه در مورد عدم اعدام مجدد یک محکوم.

ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
ریاست دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بجنورد، دادیار ناظر زندان شهرستان بجنورد
با سلام و احترام
عصر امروز اخباری متعددی در رسانه ها در رابطه با اجرای حکم اعدام آقای علیرضا- م 37 ساله به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد منتشر گردید که حاکی از اجرای کامل مراسم اعدام با طی کلیه تشریفات قانونی در محوطه زندان با استفاده از چوبه دار و تایید کامل مرگ محکوم علیه توسط پزشک قانونی حاضر در محل اعدام و انتقال جسد به سردخانه و بروز علائم حیاتی مجدد در وی در سرخانه بیمارستان می باشد. این اخبار به تایید مقامات قضائی از جمله قاضی محمد عرفان نیز رسیده و در مطبوعات کثیرالانتشار ایران از جمله روزنامه جام جم نیز منتشر شده است.

بنابر اخبار رسیده مقامات قضائی محلی قصد اجرای مجدد حکم اعدام در رابطه با محکوم علیه نامبرده را دارند و خبرها از نیت ایشان برای اجرای مجدد حکم در کمتر از 24 ساعت دارد. به همین دلیل از آن مقامات قضائی تقاضا می شود به قید فوریت نسبت به صدور دستور تاخیر در اجرای مجدد حکم اقدام و در اسرع وقت با عنایت به مقررات ماده 18 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پرونده را جهت طی تشریفات قضائی لازم جهت لغو کامل اجرای مجدد مجازات اعدام علیه مشارالیه به مراجع ذی صلاح ارسال نمایند.
به نظر اینجانبان اجرای مجدد حکم اعدام در رابطه با این محکوم علیه به دلایل زیر خلاف بین شرع و مقررات فقه جزائی امامیه و قوانین جمهوری اسلامی بوده و اجرای مجدد این حکم مصداق بارز قتل نفس و موجب مسئولیت شرعی، کیفری و اداری برای تمامی اشخاصی خواهد بود که در اجرای آن نقش داشته یا از اختیارات قانونی خود جهت توقف آن استفاده ننموده اند:
1- مطابق گزارش پزشک قانونی حاضر در صحنه اعدام، مرگ محکوم علیه از نظر پزشکی و علمی به اثبات رسیده و جسد پس از تنظیم صورتجلسه اجرای حکم و تائید مراتب اجرای کامل حکم توسط دادیار اجرای احکام یا نماینده دادستان تحویل سردخانه شده است. همین موضوع موید این مطلب است که مدلول حکم که ستاندن جان محکوم علیه بوده به طور کامل اجرا شده و دادنامه متضمن این حکم اجرا شده محسوب می شود. به همین دلیل اجرای مجدد دادنامه ای که یک بار اجرا شده است فاقد مجوز قانونی بوده و تخلف محسوب می شود.
2- قاعدۀ شرعی "احتیاط در دماء و فروج" از مسلمات فقه جزائی اسلام است که به موجب آن تمام مواردی که ابهامی در رابطه با حکم موضوعی پیدا می شود که مستلزم تعرض به جان یا ناموس اشخاص است باید به گونه ای عمل شود که کمترین آسیب به جان و ناموس اشخاص وارد شود.
در ما نحن فیه بی تردید اجرای این قاعده فقهی به معنای صرف نظر کردن از ستاندن مجدد جانی می شود که شارع مقدس قاضی را موظف به رعایت احتیاط کامل در رابطه با آن نموده است. بی تردید هنگامی که قاضی شک نماید که آیا موظف به ستاندن مجدد جانی است که یک بار ستانده شده و به هر دلیل بار دیگر به بدن بازگشته است، موظف به تبعیت از احتیاط در دماء و فروج است و باید از اجرای مجدد حکم اعدام صرف نظر نماید.
3- به موجب قاعده فقهی "درء" هرگونه شبهه ای اعم از موضوعیه یا مصداقیه در رابطه با حدود و تعزیرات منجر به برداشته شدن حکم حد یا تعزیر می شود و قاضی حق اجرای مجازات را ندارد.
در ما نحن فیه با اجرای کامل دادنامه و تائید علمی و پزشکی مراتب مرگ و تحویل جسد به سردخانه از یک طرف و بازگشتن استثنائی و معجزه آسای جان به جسد از طرف دیگر دو شبهه ایجاد می شود که هر دو مسقط مجازات است. این شبهه وجود دارد که آیا با اجرای دادنامه و تایید مراتب مرگ حکم اجرا شده است یا بازگشت جان به جسد و بروز مجدد علائم حیاتی حاکم را موظف به اجرای مجدد حکم می نماید؟ شبهه دوم این است که آیا حاکم برای فراغت از اجرای حکم موظف به حصول اطمینان در صحنه اجرای اعدام است یا مسئولیت وی تا خاک سپاری جنازه نیز ادامه می یابد؟
بی تردید نفس بروز این شبهات باعث جریان قاعده درء و ساقط شدن اجرای مجدد مجازات می شود.
4- مجازات اعدام برای جرم حمل مواد مخدر از جمله مجازات های بازدارنده است. در این دسته از مجازات ها اجرای حکم الهی به عنوان تکلیف شرعی حاکم مد نظر نیست بلکه بازدارندگی ملاک اصلی تعیین این مجازات ها است. صرف نظر از بحث بسیار مهم کارایی مجازات اعدام در بازدارندگی نسبت به جرائم مواد مخدر که بحث از آن در این مجال نمی گنجد، در ما نحن فیه اجرای حکم اعدام و ستاندن جان محکوم علیه فی نفسه مد نظر نیست و گذشتن از جان این پدر 37 ساله باعث تضییع حقوق الهی و یا حق الناس(مثلاً اولیاء دم در قصاص) نمی شود. بنابراین اجرای مجدد حکم اعدام در رابطه با مشارالیه فاقد توجیه بوده و از منظر جرم شناسی اسلامی نیز مردود است.
با عنایت به مراتب فوق از تمامی مقامات قضائی مذکور در صدر این نامه تقاضا می شود ضمن اقدام فوری در جهت لغو اجرای مجدد مجازات اعدام علیه آقای علیرضا-م به مسئولیت شرعی و قانونی خود در رابطه با جلوگیری نمودن از مرگ یکی از هم میهنان عمل نمایند.
امید است اقدام عاجل آن مقامات در حفظ جان این هم میهن مقدمه ای باشد برای حفظ جان تمام هم میهنانی که با مجازات اعدام روبرو هستند.
جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری