شرق: اعدام دوباره یا آزادی؟ پرسش اصلی این است، سوالی که حتی قانون هم جواب روشنی برای آن ندارد چرا که شاید هرگز تصور نمی‌شد مردی یک روز بعد از اعدام دوباره به زندگی بازگردد. «علیرضا - م» مردی که به اتهام نگهداری یک‌کیلوگرم ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و بعد از اجرای حکم به طرز معجزه‌آسایی زنده مانده، همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام‌علی(ع) بجنورد بستری است. مسوولان و پرستاران بیمارستان حاضر نیستند درباره او اطلاع‌رسانی کنند اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که وضعیت جسمی علیرضا رو به بهبود است البته او از نظر روانی شرایط خوبی ندارد و در شوک به‌سر می‌برد. به‌گونه‌ای که برای صحبت‌کردن مشکل دارد. علیرضا تا زمان بهبودی کامل در بیمارستان بستری خواهد بود
و بعد از آن به احتمال زیاد به زندانی بازمی‌گردد که سه‌سال گذشته را در آنجا سپری کرده بود. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این مرد کار ساده‌ای نباشد زیرا حقوقدانان نظرات متفاوتی دارند. گروهی بر این عقیده هستند که وی باید بار دیگر بالای چوبه‌دار برود و گروهی می‌گویند او مجازات شده است و نمی‌توان حکم اعدام را دوباره اجرا کرد. «سیدی» دادستان بجنورد حاضر نیست در این‌باره حرفی بزند و در برابر سوالات خبرنگار ما سکوت کرد.
نورالله عزیزمحمدی - قاضی دادگاه کیفری استان تهران - معتقد است: «از نظر حقوقی مرد قاچاقچی به مرگ محکوم شده و از آنجایی که در حال حاضر زنده است بنابراین حکم قابل اجراست اما اگر فقها تشخیص دهند که سلب حیات در مورد او انجام گرفته و او دچار مرگ شده، نظری است که قابل استناد است. درواقع فقها باید درباره اینکه سلب حیات مجدد درست است یا خیر اظهارنظر کنند و ما فقط می‌توانیم بعد حقوقی آن را بررسی کنیم.»
در روزهای گذشته نظری فقهی درباره این پرونده به صورت رسمی اعلام نشده و فقط دفتر استفتائات آیت‌الله صافی‌گلپایگانی در پی انتشار اخباری مبنی بر نظر ایشان پیرامون لزوم اعدام مجدد متهم اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن آمده است: «در پی سوالات تعدادی از مردم از دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی دامت‌برکاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچی، دفتر استفتائات معظم‌له اعلام کرد که مساله‌ای که در کتاب جامع‌الاحکام جلد دوم می‌باشد ارتباطی به موضوع مذکور ندارد و معظم‌له نسبت به این مساله نظر دیگری دارند.»
اصغر عبداللهی -یکی دیگر از قضات کیفری-نیز معتقد است از آنجایی که حکم بر مرگ علیرضا صادر شده و وی زنده است بنابراین حکم به هر دلیلی اجرا نشده و می‌توان گفت اکنون قابل اجراست.
محمد سلطان‌همتیار قاضی بازنشسته نیز با این نظر موافق است. او می‌گوید: «قانون درباره اینکه اگر چنین وضعیتی پیش آمد چه باید کرد سکوت کرده است و در هیچ‌جا ذکر نشده که حکم دوباره اجرا نشود. البته ما درخصوص حدود این مساله را داریم و در مورد رجم به صراحت ذکر شده در صورتی که فرد سنگساری توانست از چاله بیرون بیاید دیگر حکم نباید در مورد او اجرا شود اما حدود با حکم صادره درباره یک قاچاقچی متفاوت است و نمی‌توان در این خصوص به قانون حدود استناد کرد.»
در طرف مقابل عده‌ای از حقوقدانان نیز معتقد هستند حکم اعدام دیگر قابل اجرا نیست. التفات سنایی- وکیل دادگستری- می‌گوید: «اجرای حدود در شرع، جایگاه بالایی دارد و شرع در این موارد تخفیف قایل شده و یک‌بار مجازات را کافی دیده است. اگر کسی بتواند از حدود بنا به اصول پیش‌بینی‌شده فرار کند حد دوباره اجرا نمی‌شود وقتی در شرع این اتفاق می‌افتد و قانون نیز برگرفته از شرع است بنابراین نباید درباره این متهم نیز مجازات دوباره اعمال شود زیرا درمورد او تعزیر جاری شده و بر اساس قاعده درء که البته در مورد حدود است این محکوم نباید دوباره مجازات شود. ضمن اینکه اصول علم حقوق تاکید دارد اگر درباره اجرای حکمی تردیدی وجود داشت تفسیر باید به نفع محکوم انجام شود نه علیه او. تقریبا تمام اعدام‌ها در ایران با طناب است و در تمام موارد سلب حیات اتفاق می‌افتد و این مورد نادر بوده و می‌توان گفت اصول اجرای حکم در مورد او انجام و مجازات اعمال شده اما به هر دلیلی این فرد دوباره زنده شده است.»
سنایی تاکید می‌کند: «به‌طور کلی قانون در این‌باره سکوت کرده است و چون قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، نمی‌توان حکم را دوباره اجرا کرد.»
همتیار با این استدلال موافق نیست و می‌گوید: «قانون باید به نفع متهم تفسیر شود و نه یک فرد مجرم. وقتی یک فرد مجرم شناخته شد باید مجازات شود و نمی‌توان او را در اصل«تفسیر به نفع متهم»گنجاند.»
تفسیر رای به نفع متهم یا مجرم نیز از دیگر موارد اختلافی در این پرونده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری می‌گوید: «قانون درباره اینکه اگر شرایط حکم به‌طور کامل اجرا شود و مجرم زنده بماند چه باید کرد، سکوت کرده است. بنابراین باید قانون را به نفع محکوم تفسیر کرد و حکم نباید دوباره اجرا شود.»
او در پاسخ به این نظر که میان متهم و مجرم در این خصوص فرق وجود دارد، توضیح می‌دهد: «در قانون رجم که می‌گوید اگر مجرم موفق به فرار شد دیگر نباید او را مجازات کرد، قانون به نفع مجرم تفسیر شده است. وقتی مجرم از گودال فرار کرد دیگر او را به مجازات نمی‌رسانند. موارد مشابه دیگری نیز در شرع وجود دارد که می‌توان به آن استناد کرد. بنابراین می‌توان گفت شرع هم قانون را به نفع محکوم تفسیر کرده است. من از لفظ محکوم به جای مجرم استفاده می‌کنم چون در آخرین لحظات هم ممکن است بیگناهی فرد ثابت شود.»
خرمشاهی ادامه می‌دهد: «در پرونده مورد بحث مرد محکوم یک‌بار همه شرایط مجازات را تحمل کرده، اضطراب شب اعدام، تحمل ساعت‌ها انتظار برای مرگ و نگرانی از سرنوشت دو دخترش که نوجوان هستند. او لحظات دلهره‌آور مرگ و انداخته‌شدن طناب‌دار به گردنش را تحمل کرده و حتی مرگ او مورد تایید پزشکی قانونی قرار گرفته بنابراین مجازات به صورت کامل در مورد او اعمال شده است. فلسفه مجازات در قانون این است که فرد دچار عذاب شود و شرایط بازدارندگی در مورد او اتفاق بیفتد که در مورد این فرد، عذاب حادث شده است بنابراین از هر منظر که ببینیم او نباید دوباره پای چوبه‌دار برود. این ظلم به محکوم و اعمال خشونت در مورد خانواده‌اش است. براساس کدام موازین شرعی و قانونی او دوباره باید پای چوبه‌دار برود و این عذاب را یک‌بار دیگر تحمل کند؟ در مواردی داشتیم که فرد قصاصی را سلب حیات کردند و بعد از چند ساعت متوجه زنده‌بودن او شدند و اولیای‌دم رضایت دادند در هیچ مورد نداشتیم که ولی‌دم حاضر به مجازات دوباره فرد محکوم شود. در این پرونده که حق‌الناسی هم وجود ندارد و او با حکم تعزیر و قانون به اعدام محکوم شده است، بنابراین نباید مجازات در مورد او اعمال شود. البته به نظر می‌رسد ارجاع پرونده او به کمیسیون عفو و بخشودگی و توضیح وضعیتی که این محکوم داشته می‌تواند چاره کار باشد.»
تمام این ابهامات در پی اتفاقی نادر به وجود آمده است اما این اتفاق چگونه رقم خورد و چه شد که علیرضا بار دیگر به زندگی بازگشت؟
عزیرمحمدی می‌گوید: «در این مورد قصور از طرف پزشکی قانونی بوده و در مورد سلب حیات اشتباه کرده است.»
خرمشاهی توضیح می‌دهد: «اینکه قصور بوده یا هرچیز دیگری ربطی به فرد محکوم ندارد. او و خانواده‌اش نباید تاوان آن را پس دهند.»
او درباره نحوه اجرای احکام اعدام می‌گوید: «مطابق قانون اجرای حکم مصوب سال 1370اجرای حکم اعدام، رجم و صلب باید زمانی انجام شود که اولا محکوم در سلامت کامل باشد و دوم اینکه بعد از اجرای حکم تا یک ساعت بالای چوبه‌دار بماند یا اینکه مرگ او از سوی پزشکی قانونی که مرجع قانونی معتبر است تایید شود. در واقع پزشکی قانونی باید تایید کند جان از بدن محکوم خارج شده است. سپس جنازه به اولیای‌دم تحویل داده شود و اگر ولی‌دمی نبود دادستانی در مورد آن تصمیم بگیرد. در این پرونده نیز همین اتفاق افتاده و شرایط اجرای حکم به‌طور کامل رعایت شده است.»
همتیار نیز درباره شرایط فرد محکوم برای اجرای حکم می‌گوید: «در مورد محکومان به اعدام با طناب‌دار، فرد محکوم حین اجرای حکم باید در سلامت کامل روحی و روانی باشد و در صورتی که سلامت جسمی داشته اما سلامت روانی نداشته باشد باید تا زمان بهبودی او منتظر بود و سپس حکم را اجرا کرد. همچنین پس از اجرای حکم پزشکی‌قانونی باید مرگ را مورد تایید قرار دهد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر