ناقض حقوق کودکان و مفهوم فرزندخواندگی

نیوشا صارمی، روز آنلاین

ازدواج با فرزند خوانده منع شرعی ندارد؛ تا همین لحظه منع قانونی هم ندارد. مجلس شورای اسلامی سال گذشته در بررسی لايحه "حمايت از كودكان بى‌سرپرست و بدسرپرست" تصویب کرد که ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان اما با استناد به مجوز شرعی، این ممنوعیت را نپذیرفت و آن را به مجلس
برگرداند. در نهایت مجلس ممنوعیت کامل را به ممنوعیت تبصره‌دار تبدیل کرد تا اگر دادگاه و سازمان بهزیستی نظر موافق داشتند، ازدواج ممکن باشد. این موضوع مربوط به ماده ۲۷ لایحه است که زمستان گذشته به تصویب مجلس رسید، در حالی که اکنون بر سر بند دیگری از لایحه بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف وجود دارد. نامه اعتراض‌آمیز یکی از فعالان حقوق زنان به معاون حقوقی مجلس باعث شد تا پس از چند ماه تاخیر نگاه رسانه‌ها به این ماده جلب شود. روزآنلاین هم پس از شرق، نخستین رسانه‌ای بود که به سراغ توران ولی‌مراد رفت و در گزارشی این موضوع را بررسی کرد. در آن گزارش از ولی‌مراد پرسیده شد که مجوز مشروط ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب مجلس رسیده اما چرا تاکنون رسانه‌ها و افکار عمومی به آن نپرداخته‌اند و او جواب داده بود: "این ماده در سکوت خبری اصلاح شده و در آن زمان رسانه‌ها بیشتر به خبرهای سیاسی و انتخابات توجه داشتند. متاسفانه انجمن‌های مدنی حمایت از کودک و حقوق زنان امکانات کافی برای حضور پررنگ در مراکز قانون‌گذاری ندارند، رسانه و صدای تاثیرگذار در اختیار ندارند و به همین دلایل با اینکه تلاششان را می‌کنند حضورشان کمرنگ است." اما این بار حتی تمرکز توجه‌ها به حضور هیات عالی‌رتبه ایرانی در نیویورک هم باعث نشد تا این موضوع کمرنگ شود و یا به چشم نیاید. موجی در فضای مجازی ایجاد شد و رسانه‌ها هم در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی زوایای مختلف این ماده پرداختند. 



جلب اذهان عمومی با ورود قانون به موضوع

در فضای مجازی بحث‌های بسیاری درگرفت و با وجود اکثریت مخالف، منتقدانی هم بودند که با توجه به سکوت قانون در این موضوع، مجوز مشروط را گامی به جلو دانسته و از آن دفاع می‌کردند. اما در اظهارنظرهای کارشناسان حقوقی و اجتماعی هم اکثریت با مخالفان است که این موردِ مصوبه را مضر و خلاف حقوق کودکان می‌دانند.

بهمن کشاورز، رییس سابق کانون وکلای دادگستری از جمله مخالفان است. او در یادداشتی که در روزنامه بهار منتشر شد استدلال کرد که "از نظر محتوا و حکم، اتفاقی نیفتاده اما از نظر شکل و نمود خارجی، اذهان به وجود چنینی حالتی که می‌تواند ضایعه و آسیب تلقی شود، جلب شده است." او نوشته بود: "این قضیه قابل تشبیه به حالتی است که دختری با پدر خود یا پسری با مادر خود ازدواج کند. (در مثل مناقشه نیست.) تصریح به این جواز ناچار ذهن بعضی را به این مسیر خواهد برد که اصولا چنین حرکتی میسر است، حال آن‌که بدون این تصریح، موضوع مشمول عمومات بود و چون کمتر ذهن سالمی، چنین چیزی را می‌پذیرفت شاید اشکالی هم حادث نمی‌شد."

این حقوقدان پیشنهاد می‌دهد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به "تبعات ناگوار و غیرقابل قبول مباح تلقی شدن چنین چیزی و با عنایت به این‌که تاسیس فرزندخواندگی یکی از ابزارهایی است که به کمک آن می‌توان به اطفال بی‌سرپرست کمک کرد و با عنایت به این‌که جمع بین این قانون با اوصافی که ذکر شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، عملا و عقلا ممکن نیست" به قضیه ورود کند. 

پیش از آن، شادی صدر، حقوقدان هم در پاسخ به منتقدانی که مصوبه مجلس را گامی به سوی بهبود می‌دانند و مدافعان حقوق زنان و کودکان را "جوگیر" خطاب می‌کنند؛ این مجوز را " قانونی کردن تجاوز به دختر بچه‌ها" نامیده بود. او در یادداشتی نوشت: "مجلس در تبعیت تمام عیار از شورای نگهبان، قانونی را که متروکه بوده و خود جامعه عملا آن را مسکوت گذاشته بوده، زنده کرده است و با این کار، به جامعه این پیام را داده که ازدواج با فرزند خوانده، اشکالی ندارد."

صدر توضیح می‌دهد که پیش از این هم "صیغه محرمیت" وجود داشته اما این مجوز جدید به آن معناست که "بروی بگویی دخترخوانده‌ام که شش ماهش بوده از پرورشگاه آورده‌امش الان 13 ساله شده و می‌خواهم با او ازدواج کنم. حتما دلایلی هم می‌توانی بیاوری که دادگاه را قانع کنی مثلا اینکه اگر این کار را نکنم یا باید به گناه بیفتم و یا اینکه دوباره برش گردانم پرورشگاه و...و بعد هم که اجازه دادگاه را گرفتی بروی و عقد را در دفترخانه ثبت کنی و بعد هم در شناسنامه بچه."



کسب اجازه از دادگاه هم کارساز نیست

با گذشت چهار روز از طرح این موضوع، مخالفت‌ها همچنان ادامه داشت و روز یکشنبه، علی نجفی‌توانا، وکیل و مدرس دانشگاه در روزنامه بهار نوشت: "چگونه ما ازدواج پیرمرد ۹۰-۸۰ ساله را در افریقا و آسیا با دختران کم‌سن و سال با مذمت می‌نگریم و چنین ازدواجی را از نظر سنی نامناسب می‌نگریم اما در قانون تجویز می‌کنیم که مردان ایرانی بتوانند کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست را به عنوان فرزند‌خوانده بپذیرند و سپس با آن‌ها ازدواج کنند."

او توضیح داده که حتی درنظر گرفتن لزوم کسب اجازه از دادگاه، کارساز نیست: "در اجرا و روش دادرسی عملا در شرایطی قرار خواهیم داشت که متقاضی ازدواج با فرزندخوانده با مراجعه به مرجع قضایی درصدد تحصیل مجوزی خواهد بود که طرف مقابل آن قطعا کودک یا نوجوان تازه‌بالغی است که توانایی دفاع از آرمان‌ها و ایده‌های خود را نخواهد داشت. بنابراین با وصف پیش‌بینی ضرورت صدور مجوز قضایی، کماکان این ایرادها در این قانون پابرجاست."

مهرانگیز کار، دیگر حقوقدانی بود که به موضوع ورود کرد و در مخالفت با این مجوز یادداشتی برای روزآنلاین نوشت: "شورای نگهبان نظریه فقهی خود را بی‌رحمانه به لایحه تحمیل کرده و کمیسیون از باب خوش رقصی از آن اطاعت کرده و مجلسی که با دخالت شورای نگهبان، اجازه نمی‌دهد آدمهای درد آشنا و چیز فهم از سلسله فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و حقوق کودک به آن راه یابند، یا چشم بسته و غیر مسئولانه، یا برای تضمین تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان در دوره های دیگری از مجلس، آن را بی چون و چرا تصویب کرده است. شگفتا که بانوان منصوب شورای نگهبان و برنشسته در مجلس که رانت می خورند و از مردان مجلس اطاعت می کنند، لب از لب نجنباندند تا مبادا رسانه ها پیرامون این بی مروتی در قانونگزاری، مواخذه شان کنند."

او با توجه به این که مجلس با شورای نگهبان هم‌نظر شده، از تعبیر "کلاه گشادی که بر سر جامعه ایران" رفته استفاده می‌کند و خواستار حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی می‌شود: "حکم حکومتی تنها فرصتی است که اگر رهبر، ابعاد فاجعه را در همان حدی که هست، ببیند و میانجی های او و جامعه، مانع او در این رویاروئی با مسئله نشوند، کارساز است. به عبارت دیگر نهادهای قانونگزاری چنان آشی مهلک برای ایتام و کودکان بد سرپرست پخته اند که نه تنها فلسفه قانونگزاری پیرامون معنویت سرپرستی را زیر پا نهاده اند، بلکه تمام تلاش کارشناسانی را که در این پنج سال کوشش کرده اند تا این قانون را به جائی برسانند، بر باد داده اند."

روزنامه اعتماد در همین روز به سراغ چندین صاحب‌نظر رفت و از آنها درباره ماده ۲۷ از لايحه حمايت از كودكان بي‌سرپرست و بدسرپرست پرسید. شهلا مير گلو بيات، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد بود که " با چنين اتفاقي، ماهيت انساني فرزندخواندگي تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. شايد از نظر شرع اين اتفاق مورد ايراد نباشد اما از نظر اخلاقيات و عرف اجتماعي حتما زير سوال خواهد بود." محمد مهدي زاهدي اصل، استاد دانشگاه علامه طباطبايي هم منتقد بود که "با وضع چنين قانوني، در واقع به اين‌گونه ازدواج‌ها جنبه رسميت مي‌دهيم علاوه بر آنكه به علت مركزيت تمام مسائل با محور مسائل جنسي، قبح پدري و مادري و روابط عاطفي هم فرو مي‌ريزد."

عبدالرضا عزيزي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس هم مخالف ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است اما از این مجوز مشروط دفاع می‌کند هرچند می‌گوید که "البته با اجراي اين ماده از لايحه ما شاهد كاهش فرزندخواندگي خواهيم بود."

عبدالرضا مصری، وزير رفاه و تامين اجتماعي دولت نهم هم مخالف چنین ازدواج‌هایی است اما از لایحه دفاع می‌کند.

شهلا اعزازی، جامعه‌شناس هم توضیح می‌دهد: "وضع قانون حتي براي ممنوعيت اين ازدواج مي‌تواند نتيجه معكوس داشته باشد يعني حالا مردان و زنان ما به اين فكر باشند كه پس ازدواج با فرزندخوانده هم با اجازه دادگاه مجاز خواهد بود. در حالي كه به نظر من حتي وضع اين قانون علاوه بر آنكه مي‌تواند به ضرر كودك باشد زيرا كه پدر و مادر ديگر او را به چشم فرزند نمي‌بينند و رفتار تربيتي موثري با او نخواهند داشت بلكه زنان با قايل شدن محدوديت براي فرزندخوانده پسر، مي‌خواهند او را به عنوان شوهر آينده و مردان هم با قايل شدن محدوديت براي فرزندخوانده دختر او را به عنوان همسر آينده خود پرورش دهند."



توسل به شرع یا منافع عمومی؟

اما يكى از دلايلی كه موافقان اين لايحه در دفاع از آن عنوان مى كنند، برمى‌گردد به سنتى بودن و اعتقاد به عقايد مذهبى نزد بسيارى از خانواده هاى مذهبى ايران كه سبب مى شود حضور دخترى در خانواده را كه با آن‌ها رابطه خونى مستقيم ندارد، از نظر شرعى "نامحرم" بخوانند. ایران‌وایر این موضوع را با غلامحسين ریيسى، وکیل دادگستری مطرح کرده و پاسخ می‌گیرد: "در خانواده‌هاى مذهبی كه مساله محرم و نامحرم بودن مهم است، معمولا بين فرزندخوانده و فردى كه نسبت خونى دارد و سنش آن‌قدربالاست كه مثلا جاى پدربزرگ اوست، صيغه كوتاه مدتى خوانده مى شود.عنوان اين صيغه را مردم «صيغه محرميت» مى خوانند زیرا تنها دليل خواندن آن، محرم شدن شرعى دختر به اعضاى خانواده است و هیچ بحث ازدواج و رابطه با مرد خانواده در اين نوع صيغه مطرح نیست. همين نشان مى دهد كه قصد اوليه از این کار، محافظت از كودك و وارد كردن او به جمع خانواده است. افزون بر این، نباید فراموش كنيم که تاكنون در كشورما بیش‌تر، خانواده هايى مسووليت کودکان بی‌سرپرست را پذیرفته‌اند که يا بچه ندارند و يا افراد دلسوز و نيكوكارند. در هر دو شکل، انگيزه اين افراد شرعى، اخلاقى و انسانى است و صيغه اى كه به صيغه محرميت معروف شده هم منافاتى با اين انگيزه ندارد؛ حتا كودك هم متوجه نمى شده که با چه روندی عضو خانواده شده زيرا همه نگاه ها به او خيرخواهانه و مهرورزانه است."

او ناچار بودن مجلس به کوتاه آمدن در برابر شورای نگهبان با این استدلال که با شرع منافات دارد را هم رد می‌کند و توضیح می‌دهد: "چه كسى گفته كه همه قانون‌گذاري‌ها تابع شرع هستند؟ مگر بانك‌دارى ما ربطى به شرع دارد؟ آيا قوانين مربوط به زمین‌های شهرى شرعى است؟ آيا مصادره اموال شرعى است؟ آيا مجازات‌هاى مربوط به مواد مخدر شرعى است؟ پس مى‌بينيد كه اگر ضرورت و نياز جامعه ملاك باشد، منعى در تصويب قانونى كه منافع عمومى را در بر بگيرد، وجود ندارد."