به گزارش ایسنا، سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی با اشاره به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت: این قانون جزو قوانین خاص کشور است که از سوی ضابطین و قوه قضاییه در جامعه اجرا نشد.
وی اظهار کرد: در ابتدا بخشنامه‌ای از سوی رییس وقت قوه قضاییه در مورد حفظ حقوق شهروندی صادر و سپس در مجلس ششم به قانون تبدیل شد.
وی با اشاره به این که این که بیش از 10 سال از زمان تصویب قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی می‌گذرد، ادامه داد: در طول این 10 سال، قانون مذکور اجرا نشده و مسکوت باقی مانده است.
این حقوقدان با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، تصریح کرد: طبق این بند از قانون مذکور، باید هیاتی به منظور نظارت بر دادگستری‌ها تشکیل شود و در صورت مشاهده تخلفات، گزارشاتی را به قوه قضاییه ارایه دهد. در حال حاضر از سوی رییس دادگستری تهران این هیات در دادگستری‌ها تشکیل و از قضات وارسته و باتجربه در این هیات استفاده شده است، ولی متاسفانه عملکرد این هیات تاکنون مطلوب نبوده است.
علیزاده‌طباطبایی با بیان این که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جامعه اجرا نمی‌شود، خاطرنشان کرد: از آنجا که همه باید معتقد به اجرای قانون باشیم، ضابطین قضایی باید خود را مجری قانون بدانند نه مجری مصلحت‌هایی که خود تشخیص می‌دهند. به عنوان مثال همانگونه که بازپرس و قاضی بی‌طرف هستند و دلایل را برای اثبات متهمان جمع‌آوری می‌کنند باید تلاش کنند که دلایل را برای رفع اتهام و بی‌گناهی متهمان نیز جمع‌آوری کنند؛ زیرا اصل بر برائت است.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری یادآور شد: طبق این ماده در پرونده‌های امنیتی و مواردی که بازپرس تشخیص دهد، از حضور وکیل جلوگیری می‌شود. از آنجا که متهم به هیچ یک از ابزارهای قانونی دسترسی ندارد اگر دسترسی از حضور وکیل برای متهم گرفته شود، یعنی دسترسی به حقوق را از او گرفته‌اند. براین اساس پس از تصویب ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری، قانون حفظ حقوق شهروندی تصویب شد و صراحتا در این قانون آمده که در مراحل رسیدگی و تحقیقات اعم از دادسرا و دادگاه، وکیل می‌تواند حضور داشته باشد در صورتی که این بند از قانون در جامعه اجرا نمی‌شود.
همچنین نعمت احمدی، معتقد است که قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در هیچ زمانی اجرا نشد و این قانون بلااجرا باقی مانده است.
وی در ارزیابی از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گفت: این قانون بیشتر مربوط به فعالیت دادگستری‌هاست و اولین قانون نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی و دادگستری‌ها محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رییس وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای را تحت عنوان حفظ حقوق شهروندی تصویب کرد که در مجلس ششم، مّر این بخشنامه به قانون تبدیل شد.
این حقوقدان ادامه داد: در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مواردی مربوط به حقوق متهم، نحوه بازجویی از متهم و حضور وکیل در هر مراحل بازجویی و ... عنوان شده است، در صورتی که متاسفانه در حال حاضر با قانونی سر و کار داریم که بلااجرا باقی مانده است.
احمدی درباره عدم اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز گفت: از آنجا که مفاد این قانون، مفاد مندرج در فصل سوم قانون اساسی است؛ بنابراین عدم اجرای این قانون را می‌توان ناشی از عدم تعهد به اجرای فصل سوم قانون اساسی (حقوق مردم) دانست.
این وکیل دادگستری با اشاره به بند 15 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بیان کرد: طبق این بند، رییس قوه قضاییه موظف است هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد مندرج در قانون مذکور تعیین کند تا آن هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین، با متخلفان برخورد و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضاییه گزارش دهد؛ در صورتی که فقط تابلوی این هیات در طبقات سوم دادگاه‌های تجدیدنظر و ... موجود است و متاسفانه فعالیتی از این هیات مشاهده نشده است.
وی با تاکید بر اینکه پایبندی به قانون باید در جامعه نهادینه شود، ادامه داد: باید در زمانی که قدرت غیرقانونی، افراد را محدود می‌کند؛ برخورد قاطع شود و به عملکرد کسانی که مانع اجرای قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جامعه می‌شوند، نظارت بیشتری صورت گیرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر