قانونگذار ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اقدام به وضع مقرراتی كرده است که پیشتر یا سابقه وجود در قوانين
ایران را نداشته است، یا نسبت به قوانین قبلی تغییرات قابل توجهی داشته است. از جمله این مقررات، مقررات مربوط به جرایم علیه امنیت است.
بدیهی است که با فقدان تعریف جرایم سیاسی و عدم تفکیک آن از جرایم علیه امنیت و عدم اعتباربخشی حقوقی به مجرمان سیاسی از سوی قوانین ایران، وضعیت این مجرمان نیز از مقررات جدید تأثیر خواهد پذیرفت.
از طرف دیگر مقررات مطرح شده در قانون مجازات اسلامی جدید به وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرات خود را خواهد داشت. بررسی مواد ٤٧، ٩١، ١٠٩ و ٢٨٦ قانون جدید که حاوی مطالبی در ارتباط با جرایم علیه امنیت است موضوع این نوشته خواهد بود.
در این یادداشت ، صرفا مقررات این مواد در ارتباط با جرایم علیه امنیت را از منظر میزان تطابق با اصول حقوق بشر بررسی کرده و به نقد حقوقی آن می پردازم.
١- ممنوعیت تعویق و تعلیق
ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی جدید که به مسأله ممنوعیت تعویق و تعلیق اختصاص یافته است بیان می دارد :
«صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…»
همانطور که مشخص است قانونگذار تعلیق و تعویق در مورد جرایم علیه امنیت را ممنوع اعلام کرده است.
احکام این ماده در مورد تعلیق اجرای حکم که در قانون مجازات اسلامی سابق طی ماده ٣٠ بیان شده بود، جرایم علیه امنیت را از شمول تعلیق خارج نکرده بود. حال آنکه قانون جدید هم در مورد تعلیق اجرای حکم که ماده ٣٠ بدان می پرداخت و هم تعویق صدور حکم را که در قانون قبلی وجود نداشت و قانون جدید آن را تأسیس نموده است، برای مجرمان علیه امنیت ممنوع دانسته است.
همانطور که گفته شد با توجه به اینکه در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و حقوق مجرمان سیاسی در پوشش مجرمان علیه امنیت پایمال می شود، رفتار قانونگزار مبنی بر خارج کردن جرایم علیه امنیت از شمول تعلیق و تعویق اجرای حکم مبنای حقوقی نمی تواند داشته باشد.
اینکه مجرمان سیاسی که عمدتا دارای انگیزه های شرافتمندانه هستند، همردیف با قاچاقچیان عمده مواد مخدر، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، اسیدپاشی و امثال آنها از شمول تعلیق و تعویق خارج شوند، امری خلاف اصول و مبانی حقوق بشر بوده و می تواند موجب سرکوب و تضییع بیشتر حقوق مجرمان سیاسی شود.
٢- ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس
قانون جدید اقدام به تأسیس نهادی با عنوان مجازاتهای جایگزین حبس كرده است که در قانون قبلی سابقه نداشته است.
این نهاد که در راستای حبس زدایی به وجود آمده، می تواند امری مثبت در حقوق کیفری ایران قلمداد شود. اما ماده ٧١ قانون با مستثنا کردن جرایم علیه امنیت از این نهاد، اقدامی خلاف اصول و سؤال برانگیز انجام داده است. بر طبق این ماده، « اعمال مجازات‌هاى جايگزين حبس در مورد جرايم عليه امنيت داخلى يا خارجى كشور ممنوع است.»
هیچ جرمی به جز جرایم علیه امنیت از شمول مجازاتهای جایگزین حبس استثناء نشده است. با توجه به اینکه مجازاتهای جایگزین حبس با فلسفه کاهش اثرات سوء حبس در حقوق کیفری ایجاد شده، چه دلیلی وجود دارد که قانونگزار بخواهد صرفا جرایم علیه امنیت را از آن مستثنا کند؟
این اقدام قانونگزار در حالی صورت می گیرد که جرایم بسیار خطرناکتری از جمله سرقت مسلحانه، اسید پاشی، قاچاق عمده مواد مخدر، جرایم کلان اقتصادی و … هیچ کدام از شمول مجازاتهای جایگزین حبس مستثنا نشده اند. لذا این گونه به نظر می رسد که قانون جدید با رویکردی غیر منطقی و افراط گرایانه نخواسته است کوچکترین تخفیفی برای مجرمان امنیتی و سیاسی قائل باشد که این برخلاف اصول حقوق کیفری و جرم شناسی و نقض آشکار و بالقوه حقوق بشر است.
٣- عدم شمول مرور زمان
قانون مجازات اسلامی جدید در اقدامی دیگر طی مواد ١٠٥ الی ١١٣ مقررات مربوط به مرور زمان را که در قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری طی مواد ١٧٣ الی ١٧٦ ذکر شده بود، به صورت ضمنی نسخ و ضوابط جدیدی را در این راستا مطرح كرده است. یکی از تغییرات ایجاد شده در مورد جرایم علیه امنیت است.
ماده ١٠٩ قانون جدید، جرایم علیه امنیت را مشمول مرور زمان ندانسته است. بر اساس این ماده:
« جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي‌شوند:
الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور…»
با توجه به فلسفه و مبانی وضع مرور زمان از جمله تسکین جامعه از اضطراب ناشی از ارتکاب جرم با گذشت زمان، از بین رفتن دلایل و آثار جرم، احتمال اصلاح مجرم با گذشت زمان و … می توان چنین پرسشی مطرح ساخت که مستثنا کردن جرایم علیه امنیت از شمول مرور زمان تا چه میزان با فلسفه ایجاد آن تطابق دارد؟ به عبارتی باید پرسید که قانونگزار به چه دلیلی با شمول مرور زمان در جرایم علیه امنیت مخالفت کرده است؟ با توجه به اینکه جرایم سیاسی در قوانین ایران در قالب جرایم علیه امنیت مطرح است آیا این اقدام قانونگزار در راستای سختگیری بیش از حد به مجرمان سیاسی نمی تواند باشد؟
با در نظر گرفتن مباحث قبلی پاسخ به این سؤال دشوار نیست. به نظر می رسد قانونگزار در راستای اعمال سختگیریهای بیشتر نسبت به مخالفان نظام سیاسی اقدام به تغییر قانون و خارج کردن جرایم علیه امنیت از شمول مرور زمان كرده است. این اقدام فاقد مبنای حقوقی در صورتی انجام گرفته است که جرایم خطرناکتری همچون سرقت مسلحانه یا آدم ربایی شامل مرور زمان می شوند.
در اینجا نیز شاهد آن هستیم که به جای اینکه قانونگزار همسو با استانداردهای جهانی حقوق متهمان سیاسی را تضمین کند، اقدام به تضییع حقوق آنان حتی نسبت به قوانین قبلی مى كند.
٤- پیش بینی اعدام
ماده ٢٨٦ که در فصل نهم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی جدید ذیل عنوان بغی و افساد فی الارض آمده است، اظهار می دارد:
« هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسمانى افراد، جرايم عليه امنيت داخلى يا خارجى كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادى كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمى و ميكروبى و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود، به گونه‌اى كه موجب اخلال شديد در نظم عمومى كشور، ناامنى يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانى افراد يا اموال عمومى و خصوصى، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود، مفسد في‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مى شود.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومى، ايجاد ناامنى، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابى مشمول مجازات قانونى ديگرى نباشد، با توجه به ميزان نتايج زيانبار جرم، مرتكب به حبس تعزيرى درجه پنج يا شش محکوم مى شود.»
همانطور که مشخص است قانونگذار چندین عمل را با تشریع این ماده جرم انگاری كرده است. اما آنچه که بیشتر در این نوشته مد نظر قرار خواهد گرفت جرم انگاری جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور و نشر اکاذیب در قالب پدیده افساد فی الارض است. بدین منظور این موضوع در چند بخش، به صورت جداگانه تحليل مى شود.
١-٤ به کارگیری اصطلاحات مبهم و کلی
در علم حقوق به خصوص در قوانین جزایی لازم است تا کلمات و عبارات به کار رفته تا حد امکان شفاف، صریح و به دور از ابهام باشد.
هنگامی که قانونگزار قصد دارد رفتاری را مجرمانه اعلام کرده و مجازاتی برای آن پیش بینی کند ضروری است این قصد را در قالب کلمات و جملات روشن و به دور از کلی گویی و ابهام بیان كند. این مسأله همان اصل صریح و شفاف بودن مقررات جزایی است.
این اصل یکی از ملزومات اصل اساسی و پراهمیت «قانونی بودن جرایم و مجازاتها» است. به این معنا که قوانین باید به صورت مشخص و روشن رفتار ممنوع و مجرمانه را بیان کنند به طوری که انسانها به حدود تکالیف قانونی خود آگاه شوند.
وجود عبارات مبهم در قوانین کیفری از طرفی اختیارات قضات را در ارائه تفاسیر سلیقه ای و به نفع جریانات خاص باز گذاشته و از طرف دیگر حقوق دفاعی متهم را به مخاطره می افکند.
ضرورت صریح و شفاف بودن عبارات کیفری و وظیفه قانونگزار در رعایت این مهم، زمانی واجبتر و مهمتر می شود که مجازات در نظر گرفته شده از نوع مجازات سالب حیات باشد. و هنگامی که اینگونه مجازات برای جرایم ویژه ای ازجمله جرایم سیاسی و امنیتی که بالقوه می تواند آزادیهای اساسی و حقوق شهروندی انسانها را تهدید کند پیش بینی می شود، صریح و روشن و فاقد هرگونه ابهام بودن عبارات به کار رفته برای جرم انگاری آن جرم در قانون، چنان اهمیت فوق العاده ای می یابد که برای قانونگذار وظیفه ای مهمتر از آن نمی توان تصور كرد.
با دقت در ماده ٢٨٦ که قسمتی از آن به جرم انگاری جرایم علیه امنیت با مجازات اعدام پرداخته است به عباراتی کلی و مبهم برخورد می کنیم که نشانگر عدم توجه به اصل صریح و شفاف بودن مقررات کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بوده و که این امر از قصد قانونگزار مبنی بر نقض آزادیهای مشروع شهروندان ایرانی خبر می دهد. در اينجا به بررسی برخی از این عبارات می پردازیم.
١-١-٤ گسترده
گسترده بودن ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و نشر اکاذیب به عنوان شرطی برای تحقق جرم موضوع ماده ٢٨٦ اعلام شده است.
در قانون مجازات اسلامی، جرایم علیه امنیت و نشر اکاذیب در مواد ٤٩٨ الی ٥١٢ و ماده ٦٩٨ جرم انگاری شده است که در شدیدترین حالت از شدیدترين جرم مجازات مرتکب ١٠ سال حبس تعزیری خواهد بود. درصورتى كه قانونگذار در ماده ٢٨٦ معتقد است هنگامی که این جرایم به صورت گسترده ارتکاب یابد افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است.
البته طبق ماده مورد بحث ارتکاب این جرایم باید منجر به اخلال شدید در نظم عمومی، نا امنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد در حد وسیع شود تا بتوان عنوان افساد فی الارض را بر آن نهاد.
به عبارت ساده تر منظور قانونگزار این است که اگر هر یک از جرایم علیه امنیت و جرم نشر اکاذیب به صورت گسترده ارتکاب یافته و در اثر آن یک یا چند نتیجه مصرح در ماده محقق شود، آن جرایم، افساد فی الارض محسوب می شوند.
به عنوان مثال اگر فردی تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی جدید به صورت گسترده یا غیر گسترده و اعم از نتیجه دار بودن یا بدون نتیجه بودن، مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام می شد قاضی می توانست وی را بر اساس ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی به ٣ ماه الی ١ سال حبس تعزیری محکوم كند، اما هم اکنون اگر همان فرد مرتکب همان عمل شود با این شرط که فعالیت تبلیغی وی گسترده باشد، قاضی می تواند و به عبارت صحیحتر موظف است وی را به اعدام محکوم كند!
فارغ از عدم تناسب فعل مجرمانه با مجازات، با مطالعه این ماده در وهله اول این سؤال اساسی به ذهن می رسد که منظور از «گسترده» چیست؟ آیا این واژه از نظر کمی مد نظر قانونگزار بوده است یا از نظر کیفی؟ مرز گسترده با غیره گسترده کجاست؟
آیا منظور گستردگی مکان یا زمان جرم است یا گستردگی رفتار مجرمانه بدون توجه به قلمرو زمانی و مکانی جرم؟ ضابطه تشخیص گسترده بودن چیست؟ و چندین ابهام مهم دیگر که با توجه به نوع رفتار مجرمانه قابل تغییر بوده و بدون روشنگری قانون در این مورد نمی توان پاسخی بدانها یافت.
بیان یک رفتار مجرمانه در قالب کلماتی این گونه مبهم، خارج از اصول حاکم بر جرم انگاری است که نمی توان جایگاهی برای آن در قوانین کیفری قائل شد.
به عنوان مثال آیا می توان گفت اگر فردی یک بار اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام كند، عمل وی غیر گسترده بوده و طبق ماده ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی در خفیفترین حالت به مجازات بسیار اندک جزای نقدی بدل از ٣ ماه حبس تعزیری و در شدیدترین حالت به يك سال حبس تعزیری محکوم می شود. اما اگر همین فرد دو بار اقدام به فعالیت تبلیغی علیه نظام كند، عمل وی “گسترده” قلمداد شده و بر اساس ماده ٢٨٦ مجازات وی شدیدترین مجازات ممکن یعنی اعدام خواهد بود؟
یا اینکه اگر مخاطب همین فرد سه نفر باشد رفتار مجرمانه وی غیر گسترده و دارای مجازات ٣ ماه الی ١ سال حبس تعزیری است اما چنانچه مخاطب وی چهار نفر باشد رفتار مجرمانه “گسترده” بوده و مجازات وی اعدام است؟!
یا در جرم عضویت در گروههای غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت، می توان پرسید چنانچه فردی عضو یک گروه غیر قانونی الف شود که آن گروه هواداران اندکی دارد عضویت وی غیر گسترده بوده و بر اساس ماده ٤٩٩ قانون مجازات اسلامی به تحمل ٣ ماه الی ٥ سال حبس تعزیری محکوم می شود، اما اگر این فرد به عضویت گروه ب درآید که هواداران بیشتری دارد عمل وی گسترده بوده و بر اساس ماده ٢٨٦ به مجازات اعدام محکوم خواهد شد؟
و یا در جرم نشر اکاذیب، قابل طرح است که آیا عمل فردی که در یک همایش اکاذیبی اشاعه دهد گسترده است یا اینکه باید در یک رسانه این فعل انجام شود؟ در جرم جاسوسی می توان پرسید چه نوع جاسوسی گسترده بوده و چه نوعی از آن غیر گسترده است؟
به تفاوت جرایم می توان موجی از این سؤالات را مطرح کرد که به طور قطع نمی توان برای آنها پاسخی یافت.
٢-١-٤ امنیت و ناامنی
گرچه واژه امنیت قبل از وضع ماده ٢٨٦ نیز در جرایم علیه امنیت به صورت کلی و مبهم در قوانین کیفری به کار رفته است، اما با وضع آن ماده اثرات منفی ابهامات موجود دو چندان شده است. زیرا از یک طرف یکی از شروط تحقق جرم موضوع ماده مورد بحث ایجاد “ناامنی” ذکر شده و از طرف دیگر مجازات اعدام برای آن پیش بینی شده است.
به کار بردن واژه امنیت و ناامنی به طور مبهم و بدون كمترين توضیحی یکی دیگر از ابهامات این ماده است. بدین دلیل که هیچ واژه ای به اندازه‌ی امنیت تقسیم پذیر نیست.
برای مثال دانشنامه اینترنتی ویکی پدیا، در چهار قلمرو به گونه های امنیت پرداخته است: ١-قلمرو فناوری اطلاعات که بر پنج دسته است: امنیت پردازش رایانه ای، امنیت داده، امنیت کاربرد رایانه ای، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه. ٢- قلمرو فیزیکی که بر شش دسته است: امنیت فیزیکی، امنیت مراکز خرید، امنیت فرودگاه، امنیت غذایی، امنیت محل زندگی و امنیت بار و ترابری. ٣- قلمرو سیاسی که بر پنج شاخه است: امنیت بین المللی، امنیت ملی، امنیت انسانی، امنیت زاد بوم و امنیت عمومی. ٤- امنیت پولى (http://en.wikipedia.org/wiki/security)
با این وصف این سؤال به ذهن می رسد که منظور قانونگزار در ماده ٢٨٦ از عبارات امنیت و نا امنی چیست؟
این ابهام زمانی بیشتر می شود که دریابیم برخلاف ذکر این ماده در کتاب حدود و سعی قانونگذار در انتساب وجهه شرعی بدان، هیچ مبنای فقهی نمی توان برای آن ماده تصور کرد. (این مسأله در قسمتهای بعدی توضیح داده خواهد شد) زیرا چنانچه مبنای روشن فقهی داشت با مراجعه به فقه، منظور قانونگذار از وضع عبارات امنیت و ناامنی را تا حدودی می توانست فهمید.
از طرف دیگر مبهم بودن این گونه عبارات با توجه به سابقه ناخوشایید رویه قضایی در سوءاستفاده از ابهام آنها وجهه خطرناک تری به خود می گیرد. در حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت، با توجه به فلسفه آن جرایم امنیت مردم و کشور بیشتر مد نظر است نه امنیت حاکمیت سیاسی. امنیت حاکمیت سیاسی منطقا می بایست در حوزه جرایم سیاسی مطرح شود. ولی متأسفانه قوانین ایران با تعریف نکردن جرایم سیاسی و عدم اعطا اعتبار حقوقی به آن، جرایم علیه امنیت و جرایم سیاسی را به نفع حکومت موجود آمیخته و در عمل مفهوم امنیت در جرایم سیاسی را وارد جرایم امنیتی كرده اند.
بدین معنا که قوانین کیفری و رویه قضایی در ایران هر کدام به نوعی سبب شده اند امنیت در جرایم علیه امنیت، امنیت سیاسی حاکمان سیاسی معنا شود نه امنیت ملی و امنیت مردم.
دلیل این امر هم سرکوب بیشتر مخالفان نظام جمهوری اسلامی در قالب مجرمان امنیتی به نظر می رسد. زیرا جرایم سیاسی از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده و مجرمان سیاسی نسبت به مجرمین علیه امنیت از حقوق بیشتری برخوردار هستند.
به طور کلی می توان گفت رفتار قانونگذار در مبهم گذاردن کلمات امنیت و ناامنی و سابقه تفاسیر قضایی در محاکم از این کلمات، امنیت از نوع منفی را وارد گفتمان قضایی ایران كرده است. بدین منظور که قوانین و رویه قضایی ایران در حوزه جرایم علیه امنیت و سیاسی همسو با اندیشه قدرتمداران سیاسی حاکم به گونه ای بوده است که همواره با زور و خشونت، نقض آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی و سرکوب عقاید و اندیشه های مخالف به دنبال امنیت بخشی نه به کلیت جامعه بلکه به حاکمیت موجود بوده است. در مقابل امنیت مثبت که با احترام به جریانات مختلف و حقوق بشر و افزایش آسایش و رفاه مردم قابل تحقق است.
عبارات مبهم دیگری نیز در ماده ٢٨٦ قابل مشاهده است که علاوه بر ایجاد تضاد با دیگر ماده ها، می تواند منجر به نقض آزادیهای شهروندان شود.
خسارات عمده و اخلال شدید در نظم عمومی از جمله این ابهامات است به عنوان مثال در مورد اخیر می توان پرسید فرق این ماده که مجازات آن اعدام است با ماده ٦١٨ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن ٣ ماه الی ١ سال حبس تعزیری است، چیست؟
آیا ماده ٢٨٦ با مجازات مرگ از این پس جایگزین ماده ٦١٨ که تاکنون به اشتباه به عنوان یکی از اتهامات برای محکوم کردن شرکت کنندگان درراهپيمايى هاى خیابانی به کار رفته است می شود؟
٢-٤ – چرا افساد فی الارض
با توجه به اینکه جرم موضوع ماده ٢٨٦ در کتاب حدود ذیل فصل “بغی و افساد فی الارض” آمده است می توان چنین گفت که:
اولا فقها به هیچ وجه بغی را در کتاب حدود مطرح نکرده اند بلکه پس از بحث جهاد متعرض احکام آن شده اند. لذا اقدام قانونگزار در حد دانستن بغی فارغ از نداشتن اعتبار حقوقی فاقد وجهه فقهی نیز هست.
دوما بسیاری از فقهای اهل تسنن و تشیع جرم محاربه و افساد فی الارض را یکی دانسته و آن را در مواردی همچون قطاع الطریق صادق دانسته اند و هیچ موردی در فقه دیده نشده است که مفسد، مستقلا موضوع حکمی از احکام قرار گرفته باشد. به طوری که حتی مرحوم صاحب جواهر در باب یکی بودن محاربه و افساد فی الارض ادعای اجماع و اتفاق اصحاب كرده است.
(نگاه کنید به: شیخ طوسی،النهایه، چاپ سوم، دارالکتب العربیه،باب محارب،صفحه ٧٣١ و سید محمد حسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، چاپ دوم، دارالکتب الاسلامیه، صفحه ٣٥٤)
در حالی که قانونگذار این دو مورد را تفکیک کرده و طی مواد مختلف بدانها پرداخته است، که این امر نیز برخلاف فقه اسلامی است. با توجه به اینکه از شرایط محاربه دست بردن به سلاح به قصد ارعاب مردم است، به نظر می رسد قانونگزار در راستای یافتن مشروعیتی فقهی برای سرکوب مخالفان سیاسی که به صورت مسالمت آمیز فعالیت می کنند، اقدام به تفکیک افساد فی الارض از محاربه و گسترش مفهوم افساد فی الارض كرده است. این فرض از عدم تفکیک جرایم سیاسی از امنیتی در قانون نیز قابل اثبات است.
٥- تداوم سیاست جنایی سرکوبگر
با نگاهی به قوانین موجود در زمینه جرایم علیه امنیت و روبه قضایی چندین ساله در محاکم ایران و وضعیت استقلال قوه قضاییه از جمله عدم تعریف جرایم سیاسی در قانون و عدم تفکیک آن از جرایم امنیتی، ورود قضات غیر متخصص به دادگاهها، تفاسیر سیاسی و به نفع حاکمیت از مواد مربوط به جرایم سیاسی، محکوم نمودن بسیاری از منتقدان و مخالفان نظام به اتهامات امنیتی، نفوذ مقامات امنیتی در دستگاه قضایی و از بین بردن استقلال قوه قضاییه، تلاش برای از بین بردن استقلال کانون وکلا، همگی اثباتگر این مسأله است که وضع ماده ٢٨٦ با مجازات اعدام در ادامه سیاست جنایی سرکوبگر ایران در قبال جرایم امنیتی باشد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با فعالان سیاسی و امنیتی نشان داده است كه همواره با وضع قوانین کلی و نامعقول و تفاسیر ناصواب از آن در سرکوب اندیشه های مخالف هیچ ابایی نداشته است.
این سیاست سرکوبگر با دستاویز قرار دادن احکام شرعی وجهه خطرناکتری را به خود گرفته است.( برای نمونه می توان به اعدام های سال ٦٧ اشاره کرد . در این سال، به حکم آیت اله خمینی مبنی بر محارب و جاسوس بودن عده ای از افراد که در زندان های سراسر کشور به سر می بردند و با تشخیص کمیسیونی مرکب از ٣ نفر در هر شهرستان ، ١٩٠٠ تا ٥٠٠٠ نفر به جرم محاربه و افساد فی الارض و بدلیل مخالف بودن با جمهوری اسلامی اعدام شدند.)
به نظر می رسد تشریع ماده ٢٨٦ در قانون مجازات اسلامی جدید سیاست جنایی سرکوبگر ایران در قبال مخالفان را بیش از پیش گسترده کرده و از این راه حقوق انسانی شهروندان را به طور جدی به مخاطره اندازد.
- نتيجه گیری
با عنایت به تمامی مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که:
١- ماده ٤٧ قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون سابق، تعلیق اجرای مجازات را برای مجرمین سیاسی و علیه امنیت منع کرده و تعویق صدور حکم این مجرمین را ممنوع اعلام داشته است که این امر فاقد مبنای علمی و برخلاف اصول حقوق بشر است.
٢- ماده ٧١ قانون مجازات اسلامی جدید با ممنوع کردن اعمال مجازاتهای جایگزین حبس صرفا در جرایم علیه امنیت حوزه نگاه بدبینانه خود را به مخالفان و مجرمان سیاسی گسترش داده است.
٣- ماده ١٠٩ قانون مجازات اسلامی برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرایم علیه امنیت را از شمول مرور زمان خارج کرده و از این طریق سختگیریهای خود را نسبت به مجرمین سیاسی افزوده است.
٤- عبارات به کار رفته در ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف اصل صریح و شفاف بودن مقررات کیفری و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها درحقوق کیفری، کلی و مبهم است. این امر راه را برای ارائه تفاسیر سلیقه ای باز گذاشته و با به خطر انداختن حقوق دفاعی متهم می تواند مورد سوءاستفاده محاکم قرار گیرد.
٥- افساد فی الارض دانستن مجرمان علیه امنیت با شرایط ذکر شده در ماده ٢٨٦ و تفکیک آن از محاربه، نوعی گسترش مفهوم افساد فی الارض و تسری آن به حوزه جرایم امنیتی و سیاسی است که این امر برخلاف فقه اسلامی و مبانی حقوق کیفری است.
٦- با توجه به عدم استقلال قوه
قضاییه در عمل و ورود قضات حکومتی به دادگستری به ويژه دادگاههای انقلاب و رویه قضایی نامناسب و ناعادلانه حاکم بر محاکم ایران در ارتباط با جرایم علیه امنیت، وضع ماده ٢٨٦ می تواند به ابزاری در دست سیاستمداران حاکم برای نقض حقوق بشر و سرکوب بیشتر منتقدان و مخالفان تبدیل شود.
٧- عدم تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و عدم تعریف جرایم سیاسی و تعیین ضوابط آن در قوانین کیفری به طور یقین حقوق مجرمان سیاسی را با تصویب مواد ٤٧، ٧١، ١٠٩ و ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی جدید بیش از گذشته به خطر می اندازد.
٨- با توجه به اینکه سیاست جنایی ایران در قبال جرایم امنیتی و سیاسی سرکوبگر است، به نظر می رسد مواد ٤٧، ٧١، ١٠٩ و ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی با ممنوعیت تعلیق و تعویق و ممنوعیت اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و همچنين عدم شمول مرور زمان و پیش بینی مجازات اعدام در جرایم علیه امنیت در ادامه این سیاست وضع شده است.
٩- قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قوانین کیفری سابق مقررات سختگیرانه تری را نسبت به مجرمان سیاسی و امنیتی وضع كرده و از این منظر میزان تطابق آن با اصول حقوق بشر ضعیف تر است.
***
منبع : مرکز حامیان حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر