فریده غیرت و محمد اسفنانی؛ نصب شنود نقض حریم خصوصی است
جرس: شنود و استراق سمع مکالمات افراد جرم و مستحق مجازات است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در مطلبی تحت عنوان «نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی» در وبسایت شخصی خود، از کار گذاشتن ضبط صوت و دوربین در دفتر کارش خبر داد.
کنترل و استراق سمع ارتباطات افراد با توجه به تبعات منفی آن مانند نقض حریم خصوصی افراد و ایجاد بی‌اعتمادی بین افراد جامعه یک امر «غیرقانونی» است و طبق ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی هرگونه «شنود و استراق سمع» مکالمات افراد جرم و مستحق مجازات است.
البته سالهاست شنود غیرقانونی و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی به یک امر رایج تبدیل شده است. در سالهای ۷۹ و ۸۰ نیز نمایندگان مجلس با ذکر مواردی از شنود مکالمات عنوان کردند که امنیت مکالمه‌ای ندارند و از مقامات دولتی خواستند نسبت به متخلفین و آمرین برخورد جدی صورت گیرد تا اینگونه اقدامات خلاف قانون به رویه‌ای عادی در کشور بدل نشود.
فریده غیرت، وکیل دادگستری با تاکید بر این امر که گذاشتن دستگاه شنود اساسا امری خلاف قانون است به «جرس» گفت: «شنود، غیرقانونی و تجاوز به حریم حقوق افراد است و در هیچیک از مواد قانون اساسی اجازه شنود داده نشده است. مگر در موارد خاصی که یکی متهم است و می‌خواهند او را کنترل کنند که آن هم با یک حکم قضایی و سیستم خاصی باید آن کار را انجام دهند. اما اینکه در حالت عادی دستگاه شنودی در دفتر کار یا محل زندگی شخصی نصب کنند خلاف قانون است.»
محمد علی اسفنانی، نماینده مجلس نیز نفس «شنود» را توسط هر مرجعی کاملا غیرقانونی و جرم دانسته و در گفت‌و‌گو با خبرنگار جرس بیان می‌کند: «قانون اساسی کشور ما مانع از این است که کسی اجازه داشته باشد در حریم خصوصی افراد ورود کند و استراق سمع کند و از حریم خصوصی آن‌ها فیلمبرداری شود. در هر حال این یک اتفاق ناگوار و غیرقانونی است.»
مطابق بر اصل بیست و پنجم قانون اساسی، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از این مراجع یعنی قاضی شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.
آقای اسفنانی در ادامه افزود: «طبق قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد در همه زمینه‌های کشور تحقیق و بررسی و اظهارنظر کند. البته ما هنوز نمی‌دانیم اینکار از سوی چه مرجع و ناحیه‌ای صورت گرفته است اما اگر به این صورت بخواهند نماینده مجلس را در تنگنا قرار دهند کار درستی نیست. ورود به اماکن شخصی و دفتر و محل کار افراد و استراق سمع و یا فیلمبرداری از زندگی خصوصی، قطعا نیاز به حکم قضایی دارد. اگر هم حکم قضایی وجود داشته باشد باز باید بصورت علنی و در روز باید صورت بگیرد نه اینکه مخفیانه و پنهانی باشد. البته موارد استثنایی و امنیتی وجود دارد که آنهم چارچوب و حدود و ثغور توسط محکمه صالح و قاضی و دادگاه باید تعیین شود.»
فریده غیرت با اشاره به این موارد خاص خاطرنشان کرد: «ابتدا جرم باید اثبات شود و اگر جرم شخصی هم اثبات نشده و تنها در مظان یک اتهام سنگینی مانند جاسوسی قرار دارد، دستگاه‌های امنیتی باید با تجویز مقام قضایی و توافق مقامات قضایی اجازه چنین کاری داشته باشند تا به کشف حقایقی برسد. درصورت چنین حالتی که یک مسئله امنیتی است مجاز است، اما اینطور نیست که برای هر شخصی بتوانند اینکار را انجام دهند و در قانون چنین مجوزی وجود ندارد.»
مطابق ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نمی‌توان در زندگی خصوصی، اقامتگاه و مکاتبات شخصی افراد (اعم از نوشتاری، صوتی و تصویری)، مداخلات خودسرانه و بدون مجوز انجام داد و قوانین داخلی کشور‌ها باید در چنین مواردی، افراد را مورد حمایت قرار دهد.
خانم غیرت با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول رسیدگی به چنین تخلفاتی است، افزود: «قانون اساسی صراحت دارد که به حریم خصوصی افراد نباید دخالت کرد، مزاحمت برای افراد نباید ایجاد کرد و گذاشتن شنود خلاف قانون است. در قانون مجازاتی هم برای افرادی که چنین تخلفاتی انجام می‌دهند در نظر گرفته شده است که در ابتدا باید مشخص شود، اینکار توسط چه کسی و چه دستگاهی انجام شده و پس از آن مطابق با قانون، مجازات در نظر گرفته شود و تمام این موارد را قوه قضاییه باید رسیدگی کند.»
امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای تاکید کرده است که هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت کند و یا نسبت به فردی اهانت کرده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود. یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.
محمد علی اسفنانی در این زمینه یادآور شد: «فرمان هشت ماده‌ای امام در این زمینه و همچنین فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری مبین و مفسر قانون اساسی ما است. قانون اساسی کشور ما یکی از برجسته‌ترین و کارآمد‌ترین قوانین اساسی دنیا است. همه آزادی‌های افراد در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتا هر کسی که بخواهد آزادی افراد را محدود کند، مجوز قانونی می‌خواهد و نیازمند حکم دادگاه است. نقض چنین حقوقی قطعا از دید مجلس پنهان نخواهد ماند و در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. در هر حال تخلفی است که از ناحیه شخص یا اشخاصی صورت گرفته است و باید با این تخلف برخورد شود و این امر به هیچوجه مطلوب نظام جمهوری اسلامی نیست.»
منبع : جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر