هميشه در دادگاه‌ها شاكي و متشاكي هر دو باهم حضور پيدا نمي‌كنند. گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد كه متشاكي(متهم)در دادگاه غايب است .در اين‌گونه موارد دادگاه سعي بر حضور متهم (حال با احضاريه، انتشار در روزنامه رسمي و....) در دادگاه را دارد.
زيرا در اين صورت متهم از حقوق قانوني خود از جمله تفهيم اتهام وحق دفاع از خود بهره برده و مي‌تواند با توسل به اين حقوق قانوني در دادگاه در صدد دفاع از خود برآيد تاحقي از وي ضايع نشود. البته در اين موارد دادگاه در صورت حاضر نشدن متهم به صورت غيابي به محاكمه مي‌پردازد وحكم به صورت غيابي صادر مي‌كند كه در اين صورت به دليل اينكه حكم به صورت غيابي صادر شده متهم حق واخواهي به حكم را نيز دارد. "قانون" در اين زمينه گفت‌وگويي با صادق سليمي، وكيل پايه يك دادگستري انجام داده است كه از نظرتان مي‌گذرد.
دربرخی پرونده ها متهم به اصطلاح یافت نمی‌شود و در هیچ یک از مراحل رسیدگی به پرونده حضور نمی‌یابد. در اين‌گونه موارد مقام رسيدگي كننده با در خواست شاكي چگونه برخورد مي‌كند؟
ابتدا باید تاکید شود که در یک پرونده کیفری علاوه بر حقوق شاکی(بزه دیده) و جامعه، باید به حقوق متهم نیز توجه شود. یکی از حقوق مسلم متهم حق دفاع وی است كه مي‌تواند شخصاً در دادسرا و دادگاه حضور یافته و از خود دفاع کند یا همراه وکیل یا وکلای دادگستری (در امور کیفری هر چند وکیل که خود لازم بداند) حضور یافته و دفاع کند. ولی اگر متهم در صدد برآید که خود را از چنگال عدالت مصون نگه دارد و با علم بر اینکه خود یا وکیلش توان دفاع قانونی نخواهند داشت متواری شود در این صورت در جهت حفظ و تامین حقوق بزه دیده و جامعه، قانونگذار رسیدگی غیابی را تجویز می‌کند. بدین نحو که متهم از طریق نشر آگهی به مرجع قضایی احضار می‌شود و در صورت عدم حضور و دفاع غیابي محکومیت می‌یابد. لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است. در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود. لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق ا...، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدر این ماده اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وي مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی كرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
آیا در چنین شرایطی تا یافت شدن متهم، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور قرار یا رای نمی‌کند؟
با توجه به آنچه گفته شد، دادسرا و دادگاه می‌توانند اقدام کنند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی براي غافلگیركردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام كردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چون بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
در صورتي كه حكم از سوي دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد چگونه حكم اجرا مي‌شود؟
اگر حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود. ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و ... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است. لازم به ذکر است که با تجهیز برخی سازمان ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آنها به همکاری با مراجع قضایی براي اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت. با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و ليكن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند. اگر بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می شود.
آيا براي اجراي حكم، دادگاه اين اختيار را دارد كه از خانواده متهم ،به جاي متهم استفاده كند؟ (مثلا برادر متهم به جاي وي به زندان برود)
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات كرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگهداری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم كند. خوشبختانه قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح كرده است.
موارد مهم بحث:
- حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است
- در محکومیت هایی مانند حبس، شلاق حضور متهم اجباري است
- اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند
- درپرونده هاي کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود
- بنا به اصل شرعی برائت ، اصل بر برائت، و بی گناهی افراد است
- هيچ كس را نمي‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات كرد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر