حريم خصوصي افراد داراي حرمت و محدوديت براي ورود ديگران است. اين حريم عبارت از حريم منزل، دفتر كار، مكاتبات كتبي، ايميل، پيامك و نامه‌هاي اداري و شخصي و تماس‌هاي تلفني است. قانون اساسي در اصل‌هاي 22، 23، 25 و 39 در رابطه با اين حريم خصوصي توضيحات مبسوط را ارائه كرده و وظايف مسئولان را در اين رابطه مشخص كرده است. براي مثال در اصل 25 قانون اساسي آمده است
«بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». در همين راستا قانون به افراد و اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان‌هاي انتظامي و امنيتي براي ورود به حريم خصوصي افراد محدوديت ايجاد كرده است تا ماموران امنيتي و ضابطان دادگستري بدون كسب مجوز از مراجع قضايي وارد حريم خصوصي ديگران نشوند.
براي نمونه در اتفاق اخير كه افرادي بدون داشتن يا ارائه مدركي قضايي كه نشان دهد سير اداري و قانوني براي ورود به دفتر علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي را طي كرده اند با حضوري غير قانوني دستگاه شنود در دفتر او كار گذاشته‌اند اين اقدام آنها حتي اگر داراي روابط سازماني با مراكز امنيتي و اطلاعاتي هم باشد غيرقانوني و قابل پيگيري است زيرا قانونگذار اجازه چنين اقداماتي را به اين افراد نداده است. از آنجايي كه مطهري نماينده مجلس است براي چنين اقدامي بايد در كنار مجوز دستگاه قضا اجازه هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم وجود داشته باشد كه گويا اين افراد بدون طي هيچ يك از تشريفات دست به اين كار زده‌اند زيرا با توجه به مصونيت پارلماني نمايندگان مجلس امكان صدور مجوز براي چنين اقدامي وجود ندارد. مضافاً به اينكه افرادي كه وارد حريم خصوصي افراد با مجوز و حكم قانوني مي‌شوند بايد براي ايجاد امنيت رواني كارت هويتي و حكم قضايي را به افراد نشان دهند در حالي كه در مواردي شاهد رفتار افراد سوءاستفاده‌گر بوده ايم كه بدون ارائه حكم دستگيري يا بازداشت يا تفتيش وارد منزل و كار افراد شده و بدون ارائه كارت شناسايي، فقط با ادعاي اينكه ضابط دادگستري يا مأمور امنيتي هستند اقدام به اخذ وجه يا مداركي كرده‌اند و اين‌گونه از ناآگاهي مردم سوء استفاده شده است و اين مجرمان بعد از مدت‌ها مورد پيگرد قرار گرفته‌اند.
براي جلوگيري از هرنوع سوء استفاده، قانونگذار در اين موارد بسيار سختگيرانه قانون را نگاشته است تا افرادي كه هيچ‌گونه رابطه استخدامي با دستگاه قضا يا دستگاه‌هاي امنيتي ندارند امكان سوء استفاده پيدا نكنند. قانونگذار همچنين تكليف هرگونه ورود به حريم خصوصي را مشخص كرده است تا در وهله اول دست افراد سوء استفاده‌گر را از اين‌گونه اقدامات كوتاه كند و در مرحله دوم مانع خودسري‌ها يا رفتارهاي غيرقانوني ضابطان دستگاه قضا و امنيتي در ورود به حريم خصوصي افراد شوند. در هر دو حالت امكان پيگيري و برخورد قضايي باز است البته اگر مأموران امنيتي يا ضابطان دادگستري از دادگاه و قاضي مجوز داشته باشند مسئوليتي ندارندو در غير اين صورت كار آنها خلاف قانون بوده وقابل پيگيري قضايي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر