وزیر دادگستری؛ مقامی تشریقاتی یا مقام عالی اجرایی؟!!

از زمان تصویب اولین قانون اساسی در جمهوری اسلامی تا زمان حاضر؛ بحث وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بعنوان یکی از اعضای دولت بالاخص در تعامل با قوه قضائیه - بعنوان قوه ای مستقل و یکی از ارکان حاکمیت- همواره مورد مناقشه و تفسیر بوده و هنوز هم ابهامات موجود در این خصوص، تفاسیر و عقاید متهافتی را از اصل 160 قانون اساسی که مربوط به مسوولیتها و اختیارات وزیر دادگستری است دربر داشته است به گونه ای که شورای نگهبان نیز تا کنون چندین و چند بار طی استفساریه های مختلفی که در این رابطه از آن مرجع صورت گرقته است؛ با نظریات تفسیری ابرازی، مبادرت به تفسیر این اصل از قانون اساسی نموده است.
به موجب این اصل:« وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.
رییس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزراء به عنوان عالیترین مقام اجرایی پیشبینی می‌شود.»
مفاد این اصل از قانون اساسی از یک طرف حاکی از آن است که از کل وزرای دولت، تنها انتخاب وزیر دادگستری است که ملازمه با دخالت هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه دارد؛ چراکه وزیر دادگستری به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد و با قبول رئیس جمهور برای اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی می گردد و از طرفی دیگر علی رغم ثعوبت انتخاب وزیر دادگستری اختیارات وی محدود و منوط به تفویض رئیس قوه قضائیه در اموری معدود بوده و تنها در این شرایط است که وزیر دادگستری مانند سایر وزراء، عالیترین مقام اجرایی تلقی خواهد شد و در غیر اینصورت بر مبنای مفاد صدر اصل 160 قانون اساسی صرفاً رابط میان قوای سه گانه خواهد بود؛ از این رو مستنبط از اصل160 قانون اساسی باید دو شأن متمايز برای وزير دادگستری قائل شد كه ماهيتاً با یکدیگر متفاوتند.
شأن اول كه در صدر اصل مرقوم بدان تصريح شده حاکی از وظیفه و مسوولیت وزیر دادگستری در خصوص مسائل مربوط به روابط قوا با هم و رابط قوا بودن وزير است؛ اما شأن دوم كه در ذيل اصل 160 قانون اساسي بدان تصریح شده است شأن وزير به عنوان عاليترين مقام اجرايي و در صورتی است که اختیاراتی از ناحیه رئیس قوه قضائیه در امور مالی، اداری و استخدامی به وی تفویض شده باشد؛ از این رو وظیفه و مسوولیت وزیر دادگستری در حد رابط قوای سه گانه بصورتی کلی در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته که مع الوصف برای تبیین دقیق نحوه اجرای این وظیفه و امور محوله، تصویب قانونی عادی که نحوه اجرای وظایف و مسوولیتهای وزیر دادگستری را در رابطه با قوای سه گانه تعیین نماید ضروری است؛ اما در خصوص اختیارات وزیر دادگستری، اگرچه قسمت اخیر اصل 133 قانون اساسی مقرر داشته حدود اختیارات وزراء را قانون معین می کند؛ لیکن بنظر می رسد مفاد اصل مرقوم قابل تسری به وزیر دادگستری نباشد؛ چراکه شق دوم از اصل 160 قانون اساسی به صراحت حدود اختیارات وزیر دادگستری را تعیین و تبیین کرده و این اختیارات ناشی از سمت وزارتی و قائم به آن نیست بلکه ناشی از تفویض اختیاراتی است که ممکن است از ناحیه رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری تفویض گردد والا در صورتی که اختیارات قابل تفویض در اصل 160 قانون اساسی توسط رئیس قوه قضائیه به وزیر تفویض نگردد؛ اصولاً نمی توان اختیارتی را برای وزیر دادگستری مانند سایر وزراء بعنوان عالی ترین مقام اجرایی قائل گردید؛ از این روی با عنایت به صراحت ذیل اصل 160 قانون اساسی که حدود اختیارات وزیر دادگستری را محدود و محصور به تفویض اختیار برخی از امور از ناحیه رئیس قوه قضائیه نموده است؛ امکان تصویب قانونی عادی که مستلزم افزایش حدود اختیارات وزیر دادگستری و مآلاً سلب اختیار از قوه قضائیه بعنوان یکی از قوای مستقل حاکمه باشد نیز وجود ندارد و در صورت تصویب مجلس نیز قطعاً با ایراد شورای نگهبان بواسطه مغایرت چنین مصوبه ای با اصل 160 قانون اساسی مواجه خواهد شد.
در این رابطه می توان بعنوان مثال به نظريه شماره 3039 مورخه 3/2/1371 شوراي نگهبان در ايراد به طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاك زير نظر وزیر دادگستری (مصوب 30/1/1371 مجلس شوراي اسلامي) اشاره کرد که به موجب آن وظائف و حدود اختيارات وزير دادگستری كه در اصل 160 قانون اساسي آمده معين و انحصاری و غیر قابل توسیع تشخيص داده شده و طی آن اظهارشده است:«...به موجب قانون عادی نمي‌توان اختيار ديگري به او [وزیردادگستری] اعطاء نمود...».
از طرفی دیگر نیز باید توجه داشت به صراحت اصل 160 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه نیز در تفویض اختیارات خویش به وزیر دادگستری مبسوط الید نبوده و نمی تواند خارج از موارد مصرح در اصل مذکور که عبارتند از اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض اختیار نماید و مع الوصف در صورت تفویض همین میزان ازاختیارات نیز ظاهراً وزیردادگستری نمی تواند از پذیرش آن استنکاف کرده و تفویض اختیار در موضوعات صورت گرفته را رد نماید؛ چراکه صرفنظر از آنکه چنین حقی در قانون اساسی و دیگر قوانین جاریه برای وزیر دادگستری پیش بینی نشده است؛ اصولاً اختیارات مفوضه از ناحیه رئیس قوه قضائیه به وزیر دادگستری که موید انتقال اختیارات است ملازمه با قبول مسوولیت در آن حوزه توسط وزیر دارد که اختیارات را فرع بر وظایف محوله می نماید و هیچ مقام اجرایی نیز حق استنکاف از اجرای وظایف قانونی خویش را ندارد. با این حال رجوع رئیس قوه قضائیه نیزاز اختیارات مفوضه به وزیر دادگستری میسر بوده و هر زمان که رئیس قوه قضائیه تشخیص دهد می تواند اختیارات محوله به وزیر دادگستری را مسترد و او را مسلوب الاختیار کند.
از توجه به مطالب مرقوم در سطور پیشین چنین به نظر می رسد که نمی توان شأن وزیر دادگستری را در قوه مجریه معادل و همسان با سایر وزرای کابینه دولت بعنوان بالاترین مقام اجرایی در رأس وزارت دادگستری دانست و ایجاد چنین شأنی منوط به تفویض اختیار از ناحیه رئیس قوه قضائیه و در امور معدودی است که امکان تفویض اختیار وجود دارد.

سیدمهدی حجتی
روزنامه اعتماد