اقل انتظار تجدیدنظرخواه آن است که مرجع تجدیدنظر با دقت لازم و کافی به اعتراض او رسیدگی کرده و در مقام نقض یا تأئید دادنامه معترض عنه رأیی مستدل و مستند صادر نماید که برای هر دو طرف دعوی و یا ذینفع، مصداق فصل الخطاب بوده و به عبارتی دیگر قناعت وجدانی لازم را برای تجدیدنظر خواه دایر بر رسیدگی دقیق و مآلاً عادلانه بودن رأی صادره از مرجع تجدیدنظر ایجاد کند.
در همین راستا اصل 166 قانون اساسی مقرر داشته :« احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»که مع الوصف در چند ساله اخیر رعایت این اصل از قانون اساسی در آراء صادره بالاخص آراء صادره از دادگاه های تجدیدنظر استان که تأیید رأی دادگاه بدوی را دربدارد کمتر به چشم خورده و عملاٌ مورد رعایت غاطبه قضات محاکم به بهانه کثرت پرونده های ارجاعی و تعدد و تنوع موضوعات محوله قرار نمی گیرد.
متأسفانه روالی که در حال حاضر در دادگاههای تجدیدنظر استان بالاخص در موارد تأئید آراء مورد اعتراض وجود دارد آن است که این محاکم با فرمهایی از پیش آماده شده که حاوی عباراتی کلی و کلیشه ای مانند این عبارت آشنا که : از ناحیه تجدیدنظر خواه ایراد یا اعتراض موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیامده....و صرفاً با درج نام تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده و شماره دادنامه مورد اعتراض در فرم چاپی ازپیش آماده شده، ضمن رد درخواست تجدید نظر صورت گرفته مبادرت به تأئید دادنامه معترض عنه می نمایند؛ این در حالی است که در بسیاری از موارد، تجدیدنظرخواه یا وکلای آنان در مقام تجدیدنظرخواهی و اعتراض به آراء و احکام دادگاههای بدوی، لوایح مستند و مستدلی تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان کرده و با این امید که لوایح تقدیمی ومستندات ابرازی آنان مورد مداقه و مطالعه دقیق قرار می گیرد؛ انتظار صدور رأیی مستدل و شایسته از مرجع بالاتری که مرجع عالی شناخته می شود دارند تا رأی صادره برای هر دو طرف دعوی، مقبول و نهایی باشد که مع الأسف درعمده مواردی که دادگاههای تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اشخاص، رأی به تأئید دادنامه مورد اعتراض صادر می نمایند، پاسخی به ایرادات و اعتراضات مستدل و مدللی که تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض به دادنامه معترض عنه، ضمن لایحه اعتراضیه خویش بیان داشته نداده و بدون اظهارنظری در خصوص ایرادات معنونه ازناحیه تجدیدنظرخواه یا وکیل وی و یا رد استدلالات و دفاعیات مطروحه و با جملاتی کلیشه ای از قبیل آنچه که در سطور پیشین بدان اشاره شد؛ مبادرت به تأئید رأی موضوع اعتراض مینمایند.
صدور آرائی از این دست از دادگاهی عالی مانند دادگاه تجدیدنظر؛ باعث لطمه به اعتبار دستگاه قضایی و سلب اعتماد مردم از دستگاه دادگستری شده و اعتبار آراء قضایی را به شدت تنزل می دهد؛ شاید به همین دلیل هم باشد که قانونگذار در بند 1 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات(مصوب 17/7/1390)، صدور رأی غیرمستدل و غیر مستند از ناحیه قضات دادگستری را مصداق تخلف انتظامی درجه چهار تا هفت که مستلزم اعمال مجازات از کسر حقوق ماهیانه تا تنزل دو پایه قضائی قاضی صادر کننده رأی است دانسته است تا بدین ترتیب حتی الامکان از صدور آراء و احکام غیر مستدل و غیر مستند پیشگیری و به نوعی مبادرت به ایجاد ضمانت اجرای لازمه برای اجرای اصل 166 قانون اساسی نماید.
بدین ترتیب رعایت مفاد اصل 166 قانون اساسی در دادگاههای تجدیدنظر و صدور آراء مستدل در مقام رد تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از محاکم بدوی، ضمن آنکه شأن و موقعیت دستگاه قضایی را محافظت و باعث اعتبار آراء صادره از آن مرجع می گردد؛ پایان خوشی بر بیمها و امیدهای تجدیدنظرخواهی است که احقاق حق خویش را به داوری نهایی دادگاه تجدیدنظر واگذار و بعنوان آخرین روزنه امید بدان متوسل گردیده است؛ زیرا استدلال دادگاه تجدیدنظر و مدلل و مستند بودن رأی صادره، حداقل حسنی که می تواند داشته باشد آن است که تجدیدنظرخواه را قانع و مجاب خواهد کرد که ایرادات و اعتراضات وی توسط مرجع بالاتر شنیده شده و وقع لازم بدان گذارده شده است لیکن با استدلالی مخالف یا ادله ای اقوی از ادله وی، تجدیدنظرخواهی وی مردود اعلام شده است و یا بر فرض نقض رأی صادره، ذینفع یا طرف دیگر پرونده نیز نقض رأیی که به نفع وی سابقاً از دادگاه بدوی صادر گردیده بوده را برتابیده و مرجع عالی را متهم به قبول اعمال نفوذ یا انحراف از قانون وغیره نخواهد کرد.
بعلاوه نباید از یاد برد که اطلاع و آگاهی از علت قبول یا رد یک دعوی یا یک تجیدنظرخواهی یا فرجام خواهی؛ از جمله حقوق شهروندی شهروندان یک کشور محسوب شده و توسط دستگاه قضایی لازم الرعایه است و نقض اینچنین حقی در برخی از کشورها که کیفیت آراء قضایی را بر کمیت آن مرجح دانسته و تعداد پرونده های مختومه در یک شعبه را در طول یک ماه ملاک پرداخت کارانه قرار نمی دهند؛ از مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی تلقی شده و نسبت به آن اغماضی صورت نمی گیرد؛ از این رو ضروری است که در کشور ما نیز نظارت بر آراء قضایی توسط دستگاهها و مراجعی که باید عهده دار این امر باشند
افزایش یافته تا میزان صدور آراء غیر مستدل، بالاخص از مراجع عالی به حداقل ممکن تقلیل پیدا کند.
منبع : اعتماد: مهدی حجتی وکیل دادگستری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر