اظهارات اخیر وزیر اطلاعــات درباره مصونیت دادن این وزارت به افرادی که پس از انتخابات ۸۸ از کشور خارج شده‌اند طلیعه رویکردی است که دولت یازدهم اتخاذ کرده است و همتی که باید قدر آن را دانست و به فال نیک گرفت. اما آنچه را از سوی وزیر محترم اطلاعات مطرح شده است باید به دو بخش تقسیم کرد. مساله نخست این است که آیا گفته ایشان مبنای قانونی دارد یا نه؟ پاسخ مثبت است. زیرا اصولا جایگاه قانونی تعقیب نکردن افرادی که در این مدت خود را در مظان اتهام می‌دانسته‌اند هم در قانون است و هم در سخنان مقام معظم رهبری.
براساس قانون حضور در هیچ‌یک از ستادهای انتخاباتی جرم نیست و تاکنون نیز رسما کسی به دلیل حضور در یک ستاد تحت تعقیب قرار نگرفته است. چنانکه در انتخابات سال ۸۸ در بیش از سی استان و نزدیک به دو‌هزار شهر ستاد انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی برقرار بود و اگر قرار بود صرف شرکت در ستادهای آنان جرم تلقی شود باید حالا تعداد بسیار زیادی مجرم تلقی می‌شدند. از سوی دیگر مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹ خرداد سال ۸۸ در خطبه‌های نمازجمعه خود نسبت به عملکرد افراد پیش از آن تاریخ صحه گذاشتند. علاوه بر این موارد باید به این نکته توجه کنیم که چهارسال از انتخابات سال ۸۸ گذشته است. قاعده کلی نیز در حقوق وجود دارد که به نام «قانون مرور زمان» مشهور است.
براساس ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه از وقوع یک جرم مدت زمان مشخصی بگذرد و فرد مرتکب در این مدت تحت تعقیب قرار نگرفته باشد یا حتی اگر تحت تعقیب قرار گرفته باشد و حکم هم صادر شده باشد اما این حکم اجرا نشده باشد موضوع مشمول مرور زمان می‌شود. بسیاری از افراد مورد بحث یعنی کسانی که در آن حوادث از ایران خارج شده‌اند براساس قانون آیین دادرسی کیفری مشمول مرور زمان شده‌اند و قانونا نمی‌شود آن‌ها را تحت تعقیب قرار داد. اما افرادی که از ایران خارج شده‌اند نیز دو دسته‌اند. یک دسته افرادی که تحت تعقیب بوده‌اند، پرونده در جریان داشته‌اند، احضار شده بودند و پرونده شان مفتوح است و نیز دسته دیگر از افراد که محکومیت داشته‌اند. افرادی که محکومیت داشته‌اند اگر مشمول ماده ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشند که هیچ؛ اما در غیر این صورت صرف اعلام تضمین وزیر اطلاعات از تعقیب خارج نمی‌شوند. بلکه این موضوع راهکار حقوقی خاص خود را دارد؛ یا مشمول عفو مقام معظم رهبری شوند یا با گذر زمان مشمول مواد ۱۷۳ و ۱۷۴٫
بر این اساس احتمالا موضع وزیر اطلاعات ناظر بر افرادی است که در مظان اتهام و شناخته شده‌اند اما از کشور خارج شده‌اند. اگر این افراد پرونده مفتوحی در دادسرا یا وزارت اطلاعات داشته باشند،چون وزارت اطلاعات در این پرونده‌ها دو وظیفه دارد رویکردش می‌تواند در کلیت ماجرا تاثیر داشته باشد. زیرا اولا وزارت اطلاعات ضابط قضایی قوه‌قضاییه است. یعنی اگر فرد یا افرادی تحت تعقیب قرار بگیرند مقام قضایی (بازپرس یا دادستان) می‌تواند بررسی و تحقیق درباره پرونده را به وزارت اطلاعات تفویض کند.
در این صورت وزارت اطلاعات زیر مجموعه قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد. دوم این‌که یکی از وظایف ذاتی وزارت اطلاعات این است که به عنوان شاکی وارد عمل شود. چنانکه در بسیاری از پرونده‌های امنیتی شاکی این وزارتخانه است. بنابر این درباره بخشی از افراد چه خارج و چه داخل کشور که پرونده شان در دست وزارت اطلاعات است و هنوز به دادستانی گزارش داده نشده است؛ وزارت اطلاعات به عنوان شاکی و گزارش‌دهنده می‌تواند اعمال نظر کند یا تضمین دهد. به نظر می‌رسد سخنان آقای علوی ناظر بر این پرونده‌هاست و رویکرد وزارتخانه درباره آن‌ها کارساز است. اما به‌هرحال ما تعدادی نهاد موازی اطلاعاتی داریم. نهادهایی مانند حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه و حفاظت اطلاعات سپاه که بررسی‌های امنیتی را بر عهده دارند. بنابراین ممکن است افراد در وزارت اطلاعات پرونده‌ای نداشته باشند اما در این نهاد‌ها پرونده داشته باشند.
بنابراین وظیفه سنگینی بر دوش آقای دکتر علوی قرار می‌گیرد. این‌که چون ایشان به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی و به عنوان عضوی از قوه‌مجریه در دولت تدبیر و امید به افراد قول و تضمینی می‌دهند و آن‌ها را مصون از تعقیب تلقی می‌کنند بهتر است دیگر نهادهای امنیتی هماهنگی کنند و آن‌ها را نیز با خود هم سو کنند. با این حال اظهارات اخیر می‌توانند طلیعه یک عفو عمومی باشند که بهتر است در قالب منسجم‌تر و جایگاه رفیع‌تری مطرح شوند.
منبع: کلمهhttp://www.kaleme.com/1392/06/02/klm-155785/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر