مرتضی رفیقدوست، برادر محسن رفیقدوست و رییس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد صاحب ارتباطاتی با بانک شده که در نهایت منجر به کلاهبرداری و اختلاس می‌شود. خداداد بخشی از پول اختلاس شده را برمی‌گرداند اما در سال 72 موفق به فرار از کشور می‌شود. او را با وعده بخشش برمی‌گردانند اما در آذر 1374 اعدام می‌شود. در حالی که رفیقدوست، متهم ردیف دوم تنها 6 سال زندانی شد.
صالح نیکبخت، در گفت‌وگو با روزنامه آرمان از پرونده جدید اختلاس که بار دیگر در بانک صادرات رخ داده و حکم اعدام صادر شده برای متهمان از جمله مه‌آفرید خسروی می‌گوید.
احکام فساد مالی 3000 میلیاردی هم صادر شد. دو شباهت عمده وجود داشت، یکی اینکه هر دو در بانک صادرات بود و آقای اژه‌ای در روند رسیدگی هر دو پرونده به نحوی حضور داشتند. اگر شما هم وکیل می‌شدید شباهت خیلی بیشتر می‌شد.
هرچند هر دو جرم در یک بانک اتفاق افتاده بود اما مراحل به وجود آمدن جرائم و نوع آن یکی نبود. در پرونده قبلی این کار با ارائه چک‌های عادی به جای چک‌های رمزدار انجام می‌شده است، به این صورت که چک‌های عادی و خالی از وجه به جای چک رمزدار توسط یک شعبه بانک پرداخت می‌شده است و فردای روزی که چک قبلی گرفته می‌شد، متهم مراجعه می‌کرد و دوباره چک عادی را به جای چک رمزدار به شعبه بانک می‌داد و وجهی بیشتر از وجه چک قبلی دریافت کرد که از این مبلغ وجه چک عادی دفعه پیش پرداخت می‌شد و مازاد آن در اختیار متهم به صورت سرمایه باقی می‌ماند. این شکل از کار از اسفندماه 1370 تا بهمن ماه 1371 ادامه داشته است. مجموعا در این مدت فاضل خداداد رقمی حدود 119 میلیارد تومان از حساب‌های بانک برداشت کرده بود که در زمان کشف موضوع، فاضل خداداد 65 میلیارد و 600 میلیون ریال وجوه بانک نزد او باقی مانده بود. البته مابه التفاوت این مقدار به همین شیوه تا مبلغ 123 میلیارد تومان هم به شخصی که معرف خداداد بود، رسیده بود. این شگرد با شگرد پرونده فساد مالی 3000میلیاردی شعبه اهواز متفاوت بود. زیرا در شعبه فولاد اهواز کارمند باجه بانک صادرات ظاهرا بدون اینکه مقامات بالاتر را در جریان بگذارد یا در جریان باشند، با جعل مهر بانک صادرات اقدام به صدور LCهای داخلی می‌کرده است. این LCها در حقیقت نوعی گشایش اعتبار اسنادی برای معاملات داخلی است که احتمالا اوضاع و احوال اقتصادی کشور در شرایط اخیر و تحریم‌های موجود، باعث به وجود آمدن این LCهای داخلی شده بود، در حالیکه گشایش این اسناد مطابق مقررات تجارت بین‌المللی به این صورت است که اگر کسی بخواهد معامله‌ای کند و کالائی بخرد، اجمالا باید روندی به این شکل را طی کند: ابتدا خریدار از شرکت فروشنده کالای مشخصی درخواست صدور پیش فاکتور می‌کند، این پیش فاکتور حاوی مشخصات کالا و محل تحویل کالا و همچنین کیفیت و کمیت آن است که برای خریدار فرستاده می‌شود. خریدار پس از این کار پیشنهاد خرید (Offer) می‌دهد و این کالا را از فروشنده می‌خواهد ولی به جای اینکه کار را خود انجام دهد، بانکی به عنوان بانک کارگزار معرفی می‌کند و آن بانک از این به بعد به جای خریدار اقدامات لازم برای خرید کالا را انجام می‌دهد. در برابر این عمل نیز فروشنده بانک دیگری به عنوان نماینده خود در کشور محل اقامت فروشنده یا هرجای دیگری معرفی می‌کند و ترتیب پرداخت بهای مورد معامله را بانک کارگزار خریدار و دریافت آن را بانک نماینده فروشنده تحویل و همچنین مبادله اسناد و مدارک خریدو فروش و بیمه و حمل را بانک‌های نماینده دوطرف انجام خواهد داد.
بانک صادرات دوباره از شما نخواست وکالت را قبول کنید؟
یکی از مسئولان برای مشاوره از من دعوت کرد و آنجا نظر خودم را گفتم. در عین حال اگر درخواست وکالت هم برای این پرونده می‌شد، حاضر نمی‌شدم وکالت بانک را بپذیرم.
چرا؟
زیرا مجرم واقعی مدیران بانک نبودند بلکه مجرم واقعی کارمندی بود که جعل کرده و باید از خودش دفاع می‌کرد که در این مورد دادگاه دقت کافی را کرده بود .
گرفتن وکالت چنین پرونده‌هایی تبعات خاصی برای وکیل دارد؟ سخت نیست در مقابل افکار عمومی کسی پیدا شود که از متهم فساد مالی به این بزرگی دفاع کند؟
به طور کلی اگر به درستی نهاد وکالت را بشناسیم و به آن توجه کنیم، گرفتن وکالت اینگونه پرونده‌ها، نباید تبعاتی برای او داشته باشد زیرا وکیل از جرم دفاع نمی‌کند بلکه از متهم دفاع می‌کند. جرم امری ثابت است اما ممکن است آن فردی که به عنوان متهم تحت تعقیب است، در شرایط مشخص و معینی و همچنین با شرایط روح و روانی مشخصی مرتکب جرمی شده باشد. در کل اصولا در مواردی که امری محرز است وکالت متهم را قبول نمی‌کنم. اما وکیل تسخیری به طور قانونی و مشخص نمی‌تواند دفاع نکند. در این مورد البته وکیل تعیینی بوده است و معمولا سلیقه و شناخت وکیل برای انتخاب تعیین کننده است.
اینگونه اختلاس‌ها معمولا ناشی از ضعف‌های قوانین مالی است یا بحث اقدامات شخصی بیشتر تعیین‌کننده است؟
دادستان کل کشور که در برخی از پرونده‌های فساد مالی حضور داشتند، چندسال پیش منبع و منشا اکثر این جرائم را بانک‌ها و موسسات مالی و نهادها اعلام کردند چراکه معتقد بودند در اینگونه موارد سازوکارهای اداری و مکانیزم مرتبی که نحوه پرداخت تسهیلات و... را دریک مجرای منظم و دقیقی قرار دهد و همواره قابل کنترل هم باشد، وجود ندارد. وقتی این مکانیزم وجود نداشته باشد، امکان سوءاستفاده افراد خیلی افزایش می‌یابد. معمولا در بانک‌های خصوصی میزان کنترل در حدی بوده که فساد مالی زیاد نبوده است ولی بانک‌های دولتی باید تغییرات اساسی در سیستم‌های کنترلی و نظارتی به عمل آورند. این موضوع هم که به فساد بزرگ اقتصادی معروف است، تنها موردی نبوده که تسهیلات گیرندگان به ناحق و نادرست، تسهیلات را گرفته باشند. بنابراین لازم است به جای آنکه شاخ و برگ درخت آفت زده را بزنیم، ریشه و تنه گندیده چنین فسادهائی را بیابیم زیرا با وجود چنین نظام کنترلی، می‌بینیم که با اعدام فاضل خداداد، اختلاس ریشه کن نشد بلکه به انحاء مختلف در اشکال و چهره‌های مشخص، جرم فساد مالی بازهم روی داده است. داستان آن مانند ماجرای فردی است که هر روز به خانواده اش می‌گفت سر مرا کلاه گذاشته‌اند. از او پرسیدند چرا مواظب نیستی که دیگر تکرار نشود و در جواب گفت: من مواظبم اما کلاه‌ها هر روز یک رنگ دارند و امکان تشخیص آن وجود ندارد. بنابراین قبل از هر تصمیم باید سیستم دریافت و پرداخت تسهیلات را مانند چک‌های رمزدار اصلاح کرد و حاکمیت رابطه بر ضابطه را از بین برد اگرنه حبس‌های طولانی مدت و اعدام‌ها نمی‌تواند گره از این مشکل بگشاید و نمی‌تواند پایان دهنده این معضلات باشد. شاید یک پرونده جرائم مالی با محاکمه مختومه شود اما یقینا نمی‌توان ادعا کرد رسیدگی به یک پرونده می‌تواند جرائم را از بین ببرد. اصلاح سیستم‌ها نیازمند هماهنگی و همراهی تمام نهادهای مالی مربوط مثل وزارت دارایی، بانک مرکزی و بانک‌ها و موسسات مالی و... است. همچنین از هم‌اکنون به طور جدی‌تر باید در فکر تاسیس پلیس امنیت مالی باشیم که توانایی‌های ویژه‌ای در امور مالی داشته باشد و در نهایت بتواند کمکی مناسب به حسابرسان مالی باشد.
با این تفاسیر با حکم اعدام مخالف هستید؟
اعتقاد دارم تنها با حکم اعدام این درد علاج نمی‌شود اما صدور حکم در دست قاضی پرونده است و باید به موجب قانون صادر شود. در زمانی که حکمی به موجب قانون صادر شده باشد، به شرط آنکه شبهه موضوعی و حکمی وجود نداشته باشد، باید همه به آن گردن نهند اما نظر شخصی من همچنان این است که تنها با تشدید مجازات نمی‌توان جرم و جنایت مالی و غیرمالی را از بین برد.
زمان رسیدگی به این پرونده کافی بود یا معمولا در اینگونه پرونده‌ها زمان بیشتری صرف می‌شود؟
اظهارنظر در اینگونه موارد سخت است و حتما باید به نحوی در روند پرونده دخالت داشت و از نزدیک شاهد چگونگی رسیدگی بود تا نظری نزدیک تر به واقعیت داد. واقعا معلوم نیست در پرونده چندهزار برگی این متهمان چه گذشته است و چه اتهاماتی به طور جداگانه به متهمین منسوب شده است اما با توجه به تعداد نیرویی که درگیر این پرونده بوده‌اند و همچنین با توجه به نوع جرم که در عین ساده بودن بسیار گسترده بود و همچنین با توجه به دستور فوری برای قاطعیت بیشتر و جدی‌تر درخصوص این پرونده، به نظر می‌رسد دادگاه نمی‌توانست بیش از این موضوع را طولانی کند یا رسیدگی به آن را به درازا بکشد.
در مورد مستند قانونی احکام صادره این پرونده به طور جداگانه توضیح می‌دهید؟
احتمال زیاد این است که این افراد را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محاکمه کرده‌اند. اخلال در نظام اقتصادی جرم اصلی بوده است و ممکن است برای این کار اقداماتی مثل جعل، کلاهبرداری، فروش مال غیر و ... هم صورت گرفته باشد. اتهامی هم که در آغاز سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد اخلال در نظام اقتصادی کشور بود. قانون تصریح کرده است اگر جرائم انتسابی به نحوی باشد که قصد ضربه زدن به نظام یا فساد روی زمین با علم و اطلاع صورت گرفته باشد، متهم محکوم به اعدام می‌شود. اگر جرائم از مصادیق محاربه و افساد بر زمین نباشد، متهم به 5 تا 20 سال زندان محکوم می‌شود. در پرونده فاضل خداداد هم متهم اصلی به اعدام محکوم شد، متهم ردیف دوم به حبس ابد و سایر متهمین به زندان‌های 8 تا 15 سال محکوم شدند. پرونده‌های دیگری هم بود که وکالت آن را بر عهده داشتم، متهم اصلی به 20 سال زندان محکوم شد. منظور این است که قاضی باید ماهیت جرم را احراز کند که هم از لحاظ موضوعی جرم را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور بداند و هم از لحاظ حکمی باید دقیقا محرز بشود آن موضوع منطبق با حکمی است که صادر کرده است. در روند صدور حکم جرائم نظریات قضات بسیار تاثیرگذار است. در واقع قاضی باید به علم و قناعت وجدانی برای صدور حکم برسد .این مساله باید در جامعه هم به صورت فرهنگ جا بیفتد تا کسی نخواهد هرگونه که دلخواه اوست اتهام را از طرق مختلف مثل نوار و ضبط صوت و... به کسی وارد کند. به عبارت دیگر اگر قرار است کسی در مورد جرائم انتسابی فردی نظر بدهد لازم است اطلاعات کافی در دست داشته باشد و مطلقا این کار از طریق مرجع قضایی صالح باشد و قبل از قطعی شدن حکم نمی‌توان کسی را متهم کرد.
معمولا رسیدگی به این پرونده‌ها روال منطقی و روشمندی دارد که مثلا ابتدا فرد متهم را دستگیر کنند سپس مبالغ را عودت بدهند و ...، این روال در مورد این پرونده چگونه بوده است؟
اطلاع‌رسانی در این خصوص برعهده سخنگوی قوه قضائیه بود که در همان مصاحبه اعلام می‌شد اموال غیرمنقول و منقول متهمین شناسایی شده است و در صندوق خانه‌ای که تحت نظر مرجع رسیدگی کننده است قرار دارد و اقدامات لازم انجام شده است. آنچه به نظر می‌رسد این است که تنها این ذهنیت وجود دارد که چرا زمانی که این پرونده به این قاطعیت رسیدگی شده است، افرادی مانند مدیرعامل وقت یک بانک و همچنین برادر متهم فرار کرده‌اند. لازم بود در آن زمان تمام کسانی که در پرونده دخیل بوده‌اند، دستگیر یا ممنوع الخروج شوند تا مانع از فرار شوند. اگر برادر متهم یا مدیرعامل وقت بانک فرار نمی‌کرد شاید احراز صحت و سقم برخی متهمین فعلی راحت تر بود. در پرونده قبلی 7 یا 8 جلسه رسیدگی شد، افراد متنفذ هم مانند سایر متهمین احضار شدند و از آنها تحقیق شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده هم گروه کثیری احضار و بازداشت شدند، حلقه تحقیق را به‌اندازه کافی وسیع کردند و افرادی که دخالتی نداشتند به مرور آزاد شدند.
مدیران بانک‌ها در این ماجرا اتهامی ندارند؟
در قانون، مسئولیت کیفری متوجه اشخاصی است که فرد با مباشرت یا به صورت معاونت یا به صورت مشارکت در جرم دخالت کرده باشد. بنابراین در مورد پرونده اختلاس بانک صادرات شعبه فولاد اهواز، چون کارمند شعبه در این قضیه دخیل بوده و بدون اطلاع مدیران بانک از مُهر جعلی برای اقدامات خود استفاده می‌کرده و حتی از شماره ثبت مکاتبات بانک استفاده نمی‌کرده است بنابراین نمی‌توان مدیر بانک را متهم شناخت مگر اینکه ثابت شود اطلاع قبلی از این ماجرا داشته‌اند اما اگر مدیری در بانک مقصد (بانک‌هایی که این گونه اسناد را با قصد سوددهی اسکونت کرده‌اند) این اقدام را تایید کرده باشد، با توجه به رقم بالای LC مقامات بانک چه در شعب درون مرزی و چه شعب خارج مرزی، به نوعی می‌توانند مشمول یکی از عناوین اتهامی باشند. از سوی دیگر مه آفرید خسروی و سایر متهمان به اطلاع برخی مقامات بانک‌ها در روند دادرسی اشاره می‌کردند و حتی گفته می‌شد برای انجام این کار مبالغی هم پرداخت شده است لذا فردی که در ازای مبالغی، امکانات نقل و انتقال LC را میسر می‌کرده هم می‌تواند مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد. در بانک صادرات اهواز گفته می‌شود کارمند به طور مخفیانه این کار را انجام می‌داده و مدیران میانی هم از این ماجرا بی‌اطلاع بوده‌اند در اینصورت آن مدیران را تحت تعقیب قضائی و کیفری قرار داد.
افرادی در پرونده اختلاس فاضل خداداد شرکت داشتند که به او کمک کردند و مثلا ملک‌هایشان در فرمانیه و الهیه و... را برای کمک به خداداد به بانک دادند. خبری از آنها دارید که الان از کمکشان پشیمان هستند یا خیر؟
خبری ندارم و اطلاعی از وضعیت کنونی آنها هم ندارم. می‌دانم یکی از آنها در پرونده اختلاس دیگری متهم است. ضمنا لازم می‌دانم این نکته را در خاتمه اضافه کنم که گاهی افرادی بدون اینکه مباشر یا شریک یا معاون جرم باشند در تمهید مقدمات وقوع جرایم یا تخلفات اداری مداخله داشته باشند، شناسایی این افراد و برخورد با آنان کمتر از تعقیب مباشر و شرکا و معاونین نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر