قانون انتخابات رياست جمهوري كه سال گذشته بعضي از مواد آن اصلاح شد تقريبا قانون جامع و كاملي است. در ماده 33 اين قانون جرائم احصاشده از جمله اين جرائم خريد و فروش رأي ،تقلب و تزوير، تهديد و تطميع در انتخابات، رأي‌‌دادن با شناسنامه جعلي و ساير موارد كه به نفس روز انتخابات برمي‌گردد.
شايان ذكر است كه بر اساس ماده 34 همين قانون مقرر شده قوه‌قضايیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضايی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. براساس اين ماده قوه‌قضاييه بايد شعبه‌اي رابراي اين گونه موارد اختصاص دهد كه اگر جرائم انتخاباتي حادث شد نوع و زمان آنها نيز گزارش داده شد، شعبه موظف به رسيدگي است و حكم لازم را صادر كند. در مورد تبليغات ماده 65 اين قانون اعلام مي‌دارد از زماني كه كانديداي رياست جمهوري تاييد صلاحيت شدند و اسامي آنها اعلام شد مي‌توانند تبليغات خود را شروع كنند و حق تبليغات آنها مساوي است كه مي‌توانند در مكان‌هاي از پيش تعیین‌شده به طور مساوي به تبليغات بپردازند. زمان فعاليت‌هاي انتخاباتي هم رسما از تاريخ اعلام اسامي آنها توسط وزارت كشور تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي‌گيري است. درماده 68 آمده است انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.
مطابق ماده 88 مجازات‌هايي در مورد متخلفان كه(به نوعي تخلفات انتخاباتي دارند) در نظر گرفته شده كه از يك تا 6 ماه حبس است. اما تا جايي كه بنده به ياد مي‌آورم تاكنون هيچ‌كدام از كانديداي معروف(ولو اينكه از اين قانون تخطي كرده باشند) اعلام جرم عليه آنها صورت نگرفته يا مراتب به دادگاه اعلام نشده و يا اصلا پيگيري نشده يا به هر صورت قضيه به نوعي دچار فراموشي شده است. اما نكته مهم اينجاست كه در بحث انتخابات خلأ قانوني نداريم و در طول ساليان سال كه انتخابات رياست جمهوري برگزار شده اين جرائم صورت گرفته ولي با وجود اين، قوانين يا اعمال نشده و يا به مصلحت نبوده كه پيگيري شود وگرنه كانديدايي بوده‌اند كه از منابع دولتي استفاده كرده‌اند و انواع و اقسام مواردي كه مي‌تواند مشمول اين جرائم شود و كمتر كانديدايي عاري و پاك از مقررات باشد. اما متاسفانه تا اين زمان بنا به چه مصالحي و چه جهاتي اجازه داده نشده و يا اين مسئله جدي گرفته نشده است كه تمام كانديدا به طور مساوي از شرايط استفاده كنند يا عليه ديگر كانديدا صحبت نكنند؟ طبق ماده 88 نبايد كانديداها عليه يكديگر تبليغ كنند اين در حالي است كه در انتخابات گذشته شاهد بوديم كانديداها در مناظره‌هاي عمومي و در انظار مردم يكديگر را تخريب مي‌كردند و عليه يكديگر صحبت مي‌كردند.
در يك كلام در اين زمينه خلأ قانوني نداريم و قانون انتخابات تقريبا كامل است. اما چرا كمتر به اين قانون توجه شده؟ و كمتر اين قانون اعمال شده است؟ ما درطول ساليان گذشته شاهد تخلفات بسياري بوده‌ايم و اغلب كانديداهايي كه سمت يا پستي داشته‌اند به هر شكل از تريبون قدرت استفاده كرده‌اند ولي تاكنون اعلام نشده كه طبق اين ماده قانوني اين مسائل جرم است يا به طور جدي برخوردي صورت نگرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر