هدف ممانعت از تضييع حق افراد ذي‌حق ايجاد شده‌اند در شرايط فعلي معضل افزايش ورودي پرونده‌ها و اطاله دادرسي را به همراه داشته‌اند. اما در احكام سنگيني چون اعدام، مرحله تجديد نظر خواهي اهميت بسياري پيدا كرده است.
روزنامه قانون در گفت وگو با محمدطاهركنعاني، وكيل دادگستري و دبیر پیشین کمیسیون حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به بررسي شرايط پذيرش اعاده دادرسي و نقض احكام سنگيني چون اعدام پرداخته است که گزیده آن را می‌خوانید.
مرجع اعاده دادرسي ديوان عالي كشور است
اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام نزد دیوان عالی کشور است.رسيدگي قضايي كه به موجب آن محکوم علیه با ارائه دلایلی که در زمان صدور حکم مخفی بوده یا راجع به متناسب نبودن مجازات با جرم به علت اشتباه قاضی باشد یا به موجب قانون جدیدی است که مبتنی بر کاهش مجازات باشد، درخواست می كند تا به تزلزل قطعیت حکم و رسیدگی مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی و تصحیح آن اقدام شود.
در موارد احكام حقوقي نيز آيين دادرسي مدني اعاده دادرسي را تجويز كرده است و رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام حقوقي با دادگاه صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده است. پرونده‌هاي حقوقي در دادگاه صادركننده حكم، اعاده دادرسي مي‌شود اما پرونده‌هاي كيفري را به ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌كنند اعم از اينكه ديوان‌عالي كشور مرجع نهايي بوده باشد يا خير.
در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است كه دليل جديدي اگر ارائه شود مثلا به تشخيص ديوان‌عالي كشور مجازات متناسب با تقصير نباشد اعاده دادرسي را خواهد پذيرفت
آن چيزي كه بيشتر شاهد آن بوده ايم ايجاد دليل جديد است كه تا به حال در دادرسي وجود نداشته مثلا اگر جرمي هم بوده ولي اخلال در نظام صورت نگرفته و نظام اقتصادي مختل نشده است. بلكه در نظام اقتصادي كارآفريني توليد ايجاد شده و اگر اين پول‌ها از كشور خارج مي‌شد يا صرف دلالي مي‌شد و دوم عدم تناسب جرم با مجازات است.
در مورد پذيرش اعاده دادرسي در پرونده سه هزار ميلياردي در ديوان عالي كشور،به نظر بنده وكيل اين پرونده بايد تامين دليل انجام داده باشد. تامين دليل با جلب نظر كارشناس مبني بر صورت اموال و دارايي‌ها و جهت مصرف آنها در كل پروژه‌ها كه كارشناس رسمي دادگستري و هيات سه نفره بررسي‌هاي لازم را انجام دهند كه اين فعاليت‌ها در جهت مثبت و باعث رشد اقتصادي بوده است در صورتي كه اين دليل را بياورند ديگر جرم اخلال در نظام اقتصادي صدق نمي‌كند.
با جوسازي و ايجاد جريان سياسي نبايد حكم اعدام صادر كرد
با تامين دليل مي‌توان احكام صادره را نقض كرد. زيرا مجازات اعدام مجازات بسيار شديد و غيرقابل جبراني است چون در صورت ثابت‌شدن بي‌گناهي فرد ديگر نمي‌توان مجازات را برگرداند و آثار آن را نمي‌توان ترميم كرد. ريختن خون در اسلام حرام است و آياتي در اين زمينه داريم. اگر شخصي انساني را بكشد گويي تمام انسان‌ها را كشته است و نمي‌توان با جوسازي و ايجاد جريان سياسي حكم اعدام شخصي را صادر كرد. در اسلام بیشتر مجازات قصاص داريم نه اعدام، مجازات اعدام مجازات بسيار استثنايي و خلاف اصل است.
در زمان پيامبر فقط يك حد سرقت اجرا شد و آن هم در مورد زني كه جنون سرقت داشت. در اسلام اين مجازات هست ولي يا اجرا نمي‌شود يا به ندرت اجرا مي‌شود. ما نبايد با اين اعدام‌هاي بي‌رويه چهره نظام را زير سوال ببريم و چهره جمهوري اسلامي ايران را زشت در دنيا جلوه دهيم.
رسيدگي مجدد به پرونده در شعبه‌اي هم عرض
يكي ديگر از دلايل پذيرش اعاده دادرسي نبود تناسب میان جرم و مجازات است كه ديوان‌عالي كشور مي‌تواند تشخيص دهد كه اين مجازات با اين جرم تناسب ندارد كه شروطي هم دارد كه بهتر است در شعبه‌اي هم عرض پرونده رسيدگي شود زيرا قطعا شعبه‌اي كه حكم اعدام صادر كرده نمي‌پذيرد كه اين حكم با جرم متناسب نيست، در نتيجه اين حق قانوني متقاضي اعاده دادرسي از بين مي‌رود بنابراين بايد وكيل آنها از رئيس شعبه و رئيس ديوان را متقاعد كند مبني بر اينكه چون قاضي اين شعبه عقيده برحكم خود دارد تقاضاي ما بي‌اثر خواهد شد و بنابراين براي اعمال اين تقاضا قاضي ديگري نظر دهد كه اين جرم با مجازات تناسب داشته يا خير از اين حيث ارجاع به شعبه صادر كننده راي اشكال دارد.
عموما اعاده در شعبه قبلي همواره مورد نقد است چون اين شعبه روي حكم خود اصرار و تعصب دارد و شعبه ديگر با بي‌طرفي و رعايت حقوق متهم و انصاف بيشتر سازگاري دارد. البته قاضي ممكن است از رسيدگي مجدد امتناع كند و به دليل اينكه ايشان قبلا نظر خود را اعلام كرده‌اند براي راي و نظر جديد به شعبه ديگر ارجاع يابد در بعضي اوقات پيش آمده با ارسال دليل جديد قاضي از راي قبلي خود عدول كرده ولي در بحث متناسب نبودن جرم با مجازات چون يكي از جهات بسيار مشكل اعاده دادرسي است كم پيش مي‌آيد قاضي راي خود را زير سوال ببرد.
اما مي‌توان به قانون رد دادرس استناد كرد و گفت وقتي قاضي در مورد پرونده‌اي راي مي‌دهد در رسيدگي مجدد به همان پرونده بايد امتناع از رسيدگي كند و مي‌توان گفت اگر جهات رد دادرس را بررسي كنيم قاضي كه در اين شعبه رايي مي‌دهد ديگر نمي‌تواند دوباره اين پرونده را رسيدگي كند.
دایره اعدام گسترده شده است
اعدام در مواردي است كه خوني ريخته شده باشد و در مورد مفسد في‌الارض در جايي كه موجب قتل انسان‌هايي شده باشد يا در بحث مواد مخدر موجب از بين رفتن نسل‌ها مي‌شود حكم اعدام ضرورت دارد. جرائم عليه اموال هرچند شديد باشد نبايد اعدام صورت گيرد و شرعا خلاف است كه بخواهيم مثلا براي جرائم مالي انساني را اعدام كنيم. مگر اين كه جرم جاني باشد مثل محارب يا راهزن كه كسي را كشته باشد حتي راهزني كه فقط سرقت كرده باشد نبايد اعدام كرد بلكه بايد پاي چپ و دست راستش را قطع كرد حتي در صورتي كه سلاح سرد در دست داشته و باعث ترس مردم شده باشد ولي فقط مالي را برده باشد و كسي را نكشته باشد فقط دست راست و پاي چپش را قطع كرد و به هيچ عنوان نبايد او را اعدام كرد.
اما متاسفانه دايره اعدام خيلي گسترده شده‌است. يعني تفسير موسع از اعدام مي‌شود در صورتي كه نبايد اين‌گونه باشد. به خصوص ما آيات تند قرآني داريم كه نبايد خوني ريخته شود.
قانون در اين زمينه صراحت دارد ولي قانون را بايد تفسير موسع كرد يك اصل حقوقي داريم كه قوانين جزايي را بايد به نفع متهم تفسير موسع كرد. اصل فقهي هم داريم كه اگر شبهه‌اي به وجود آمد بايد مانع از اجراي هر حكم شد. حتي در مورد جرم زنا اعدام يا سنگسار داريم ولي در عمل شروط زيادي وجود دارد كه اين مجازات به راحتي اعمال نشود ولي ما متاسفانه با علم قاضي مجازات‌ها را تفسير موسع كرده و دامنه مجازات را توسعه داده‌ايم و خلاف غرض و مقصود شارع مقدس عمل مي‌كنيم زيرا توسعه دامنه حدود خلاف شارع مقدس است.
در كشور ما متاسفانه فرجام‌خواهي حذف شده و خلأ قانوني بزرگي داريم متهم نمي‌تواند تظلم‌خواهي كند قبلا فرجام‌خواهي بود ولي اكنون رسيدگي دو مرحله‌اي شده و با اين تفاسير بايد اعاده دادرسي را قضات بیشتر بپذيرند و دوم اينكه عدالت كيفري اقتضا مي‌كند كه اگر استدلال حقوقي جديدي آمد براي اجراي عدالت اعاده دادرسي انجام شود.
با اين استدلال كه اعاده دادرسي موجب اطاله دادرسي مي‌شود، مخالفم.اگر در وزنه ترازو قرار دهيم آيا حفظ نفوس انساني و احترام به حقوق فردي مهم‌تر است يا درگير شدن قوه قضاييه يعني حقوق فردي و آزادي‌هاي اساسي انسان و حقوق شرعي انسان‌ها ارزش بالاتري دارد. حديثي از حضرت علي (ع) داريم كه اگر 100 گناهكار تبرئه شوند بهتر است از اينكه يك بي‌گناه مجازات شود و در نتيجه اگر در مواردي شائبه‌اي وجود داشته باشد كه محكوم‌عليه حقوق قانوني دارد بايد آن شائبه مورد توجه قرار گيرد ولو اينكه قوه قضاييه درگير شودو اطاله دادرسي شود.
سرعت در اجراي مجازات نبايد با شدت مجازات مخلوط شود
اطاله دادرسي زماني است كه بيهوده باشد ولي وقتي كه مبنايي دارد نمي‌شود از آن گذشت. سرعت در اجراي مجازات نبايد با شدت مجازات مخلوط شود يعني اگر مجازات مختصر باشد قاطعيت هم مهم است ولي اگر مجازات شديد باشد رسيدگي و دقت مهم است. به نظر بنده در مجازات اعدام بايد در بحث اعاده دادرسي با وسعت نظر بيشتري باشد ولي در مجازات‌هاي مختصر چون قاطعيت مجازات براي دفاع اجتماعي ضرورت دارد. در بحث اعاده دادرسي حتي يك جهت كافي است و اگر اين جهت حذف شد مانع از اعاده دادرسي مجدد نيست و جهات ديگر مورد توجه قرار مي‌گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر