حسین احمدی نیاز-وکیل پایه یک دادگستری
خبری درمورد نحوه اجرا حکم مجازات در ملاءعام در شهر مریوان با پوشانیدن لباس سرخ زنانه بر تن متهم و گرداندن وی در سطح شهر باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس ، زنان مریوانی و تعدادی از حقوقدانان شد و باردیگر ناکارآمدی اجرای نادرست مجازات در ملاءعام را در جامعه مطرح کرد. چگونگی صدور و نحوه اجرای حکم در مورد بعضی از جرائم از خود هدف مجازات مهمتر است در مواردی ملاحظه شده است که قاضی یا دادرس طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم را به جای مجازاتهای سالب آزادی یا مجازاتهای بدنی محکوم به مطالعه کتاب یا حفظ قرآن کریم یا انجام امور خیر محکوم می کند که آثار مناسبی و اصلاح گرایانه ای برای متهم در جامعه بر جای می گذارد.
در سالیان اخیر تلاشهای زیادی با تبلیغاتی وسیع برای مبارزه با جرائم خشن و نابهنجاری اجتماعی با اجرای مجازات در ملاء عام صورت گرفته است که اگرچه به صورت مقطعی باعث کم شدن این نوع بزهکاری شده است اما در عمل موجب خشکاندن یا کاستن بزهکاری های خشن در جامعه نشده است.نحوه مبارزه با جرائم خشن و بزهکاریهای خاص یک مسئله علمی در حقوق کیفری نوین است که نیازمند بررسی و دقت فراوان است هر نوع سیاست اشتباه در این زمینه می تواند باعث از بین رفتن قبح عمل شود و شاهد خشونت بیشتر مجرمان و انتقام آنان از جامعه باشیم و از سوی دیگر قبح اجتماعی آن بزه را از بین میبرد و اثر منفی آن بیش از آثار مثبت آن میشود.
به نحوی که عکس هدف مجازات شکل میگیرد. از سوی دیگر در مسئله مجازات باید جنبه های مختلف نحوه ی اجرای آن را لحاظ کرد و از منظر اجتماعی، کیفر شناسی، سیاسی و جامعه شناسی و .....مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد ، نباید این واقعیت را انکار کرد که متهم عضوی از جامعه و دارای شخصیت و خانواده بوده و در اجرای مجازات باید طبق اصل 22 قانون اساسی و ماده واحده قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی حرمت و حیثیت متهم و خانواده وی را حفظ و نگاه داشت هدف باید مجازات خودِ شخص مجرم باشد و رعایت اصل "شخصیبودن مجازاتها" در امر کیفری ضروری است اما مجازات در ملأ عام، علاوه بر شخص، خانواده او را نیز مجازات میکنند. صدور رای در امر کیفری یک هنر حقوقی است و باید تمامی جنبه ها و پیامدهای آن در نظر گرفتهشود. واقعیت مسئله این است که یک متهم، به هرحال پدر، مادر و فرزند و اقربای دور و نزدیک دارد و این اعمال مجازات اثرات بسیار منفی بر اطرفیان او، از نظر اجتماعی خواهد داشت. اینجا فقط شخص مجازات نمیشود بلکه یک خانواده مجازات میشود و این یعنی "مجازات مضاعف". یعنی علاوه بر شخص مجرم، اقرباء و اعضای خانواده مجرم نیز در بُعد زندگی اجتماعی دچار مشکل و مجازات میشوند واقعیت مسئله این است که در اجرای مجازاتها باید مصالح و منافع اجتماعی رعایت شود قاضی باید در صدور حکم موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی را لحاظ کند قضیه مریوان نه تنها بازتابهای منفی زیادی در جامعه داشت بلکه به نوعی موجب اعتراض زنان و مردم آن منطقه شد بلکه بار دیگر شیوه اجرای مجازات در ملاء عام را مورد نقد قرار داد واقعیت مسئله این است نباید با چنین رای و اجرای نسنجیده ای باعث جلب توجه نگاهها به دادگستری شویم.
منبع: قانون
خبری درمورد نحوه اجرا حکم مجازات در ملاءعام در شهر مریوان با پوشانیدن لباس سرخ زنانه بر تن متهم و گرداندن وی در سطح شهر باعث اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس ، زنان مریوانی و تعدادی از حقوقدانان شد و باردیگر ناکارآمدی اجرای نادرست مجازات در ملاءعام را در جامعه مطرح کرد. چگونگی صدور و نحوه اجرای حکم در مورد بعضی از جرائم از خود هدف مجازات مهمتر است در مواردی ملاحظه شده است که قاضی یا دادرس طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم را به جای مجازاتهای سالب آزادی یا مجازاتهای بدنی محکوم به مطالعه کتاب یا حفظ قرآن کریم یا انجام امور خیر محکوم می کند که آثار مناسبی و اصلاح گرایانه ای برای متهم در جامعه بر جای می گذارد.
در سالیان اخیر تلاشهای زیادی با تبلیغاتی وسیع برای مبارزه با جرائم خشن و نابهنجاری اجتماعی با اجرای مجازات در ملاء عام صورت گرفته است که اگرچه به صورت مقطعی باعث کم شدن این نوع بزهکاری شده است اما در عمل موجب خشکاندن یا کاستن بزهکاری های خشن در جامعه نشده است.نحوه مبارزه با جرائم خشن و بزهکاریهای خاص یک مسئله علمی در حقوق کیفری نوین است که نیازمند بررسی و دقت فراوان است هر نوع سیاست اشتباه در این زمینه می تواند باعث از بین رفتن قبح عمل شود و شاهد خشونت بیشتر مجرمان و انتقام آنان از جامعه باشیم و از سوی دیگر قبح اجتماعی آن بزه را از بین میبرد و اثر منفی آن بیش از آثار مثبت آن میشود.
به نحوی که عکس هدف مجازات شکل میگیرد. از سوی دیگر در مسئله مجازات باید جنبه های مختلف نحوه ی اجرای آن را لحاظ کرد و از منظر اجتماعی، کیفر شناسی، سیاسی و جامعه شناسی و .....مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد ، نباید این واقعیت را انکار کرد که متهم عضوی از جامعه و دارای شخصیت و خانواده بوده و در اجرای مجازات باید طبق اصل 22 قانون اساسی و ماده واحده قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی حرمت و حیثیت متهم و خانواده وی را حفظ و نگاه داشت هدف باید مجازات خودِ شخص مجرم باشد و رعایت اصل "شخصیبودن مجازاتها" در امر کیفری ضروری است اما مجازات در ملأ عام، علاوه بر شخص، خانواده او را نیز مجازات میکنند. صدور رای در امر کیفری یک هنر حقوقی است و باید تمامی جنبه ها و پیامدهای آن در نظر گرفتهشود. واقعیت مسئله این است که یک متهم، به هرحال پدر، مادر و فرزند و اقربای دور و نزدیک دارد و این اعمال مجازات اثرات بسیار منفی بر اطرفیان او، از نظر اجتماعی خواهد داشت. اینجا فقط شخص مجازات نمیشود بلکه یک خانواده مجازات میشود و این یعنی "مجازات مضاعف". یعنی علاوه بر شخص مجرم، اقرباء و اعضای خانواده مجرم نیز در بُعد زندگی اجتماعی دچار مشکل و مجازات میشوند واقعیت مسئله این است که در اجرای مجازاتها باید مصالح و منافع اجتماعی رعایت شود قاضی باید در صدور حکم موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی را لحاظ کند قضیه مریوان نه تنها بازتابهای منفی زیادی در جامعه داشت بلکه به نوعی موجب اعتراض زنان و مردم آن منطقه شد بلکه بار دیگر شیوه اجرای مجازات در ملاء عام را مورد نقد قرار داد واقعیت مسئله این است نباید با چنین رای و اجرای نسنجیده ای باعث جلب توجه نگاهها به دادگستری شویم.
منبع: قانون
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر