شاپور اسماعيليان - وکيل پایه یک دادگستری
نگهداري «متهم تحتنظر» در بازداشتگاه مانند پاسگاه انتظامي يا هر محلي که به عنوان محل نگهداري متهمان تحتنظر طبق مقررات قانوني اختصاص داده ميشود، داراي شرايطي است و تحتنظر نگهداشتن متهم در آيين دادرسي کيفري معمولا به مواردي اطلاق ميشود که ضابطان دادگستري در جرايم مشهود و قضات دادسرا پس از جلب و معرفي متهم به دادسرا، حسب مورد براي تکميل تحقيقات و شروع به تحقيق مجاز به تحتنظر قرار دادن متهم هستند.
ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر ميدارد: «ضابطين دادگستري... چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا (24) ساعت ميتوانند متهم را تحتنظر نگهداري نموده و در اولين فرصت [بلکه قبل از انقضا اين مدت] مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيينتکليف مينمايد...» از سوي ديگر، ماده 127 قانون مذکور صراحت دارد: «قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر تا (24) ساعت مبادرت به تحقيق نماييد. در غيراين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتکب به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد.»
در مورد نگهداري متهم تحتنظر با توجه به مقررات اين دو ماده نکات ذيل قابل ذکر است:
1- ضابطان دادگستري تنها در جرايم مشهود آن هم براي تکميل تحقيقات حداکثر تا (24) ساعت مجاز به نگهداري متهم هستند. جرايم مشهود در قانون تعريف نشده اما ماده 21 قانون ياد شده مصداقهاي اين نوع جرايم را تصريح کرده است که شرح موارد نوشتار ديگري را ميطلبد. به عنوان نمونه جرايمي که در منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا آنان بلافاصله بعد از وقوع جرم در محل حضور يابند يا دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود از مصداقهاي جرم مشهود محسوب ميشود.
2- افزون بر مقررات دو ماده مورد اشاره، تبصره ذيل ماده 123 همان قانون امکان بازداشت متهم مجلوب را حداکثر تا (24) ساعت در مواردي که «بيم تباني و خوف فرار و امحا آثار جرم باشد» توسط ضابطان دادگستري مقرر داشته که چنين مقرراتي در قانون اصول محاکمات جزايي 1290 سابقه نداشته و از اين منظر که جلب متهم به موجب ورقه جلب با امضا مقام قضايي و براي معرفي مجلوب به مرجع قضايي صورت ميگيرد و اصولا در اغلب موارد ماموران جلب، مجاز به بازجويي از مجلوب نيستند تا وي را نگهداري کنند. مفاد تبصره مرقوم که امکان نگهداري مجلوب را تا 24 ساعت در صورت تشخيص بيم تباني يا خوف فرار و... به ماموران تفويض کرده، قابل انتقاد به نظر ميرسد.
3- در هر صورت بر اساس مقررات مورد بحث با انقضا 24 ساعت (و بلکه قبل از انقضا اين مدت) بايد متهم تحتنظر را هرچند در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي مربوطه يا کشيک معرفي کنند و قاضي هم بايد ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم از وي تحقيق و تکليف او را از حيث اينکه بلاقيد آزاد باشد يا پس از تفهيم اتهام دربارهاش قرار تامين صادر شود، روشن کند و در غيراينصورت بازداشت غيرقانوني محسوب ميشود. همينطور قانونا قاضي امکان استفاده مجدد از اين مهلت و تمديد آن را بدون صدور قرار تامين ندارد.
4- متهم تحتنظر در مقايسه با متهمي که پس از تفهيم اتهام و در پي صدور قرار تامين به زندان معرفي شده، اصولا از موقعيت و حقوق بيشتري برخوردار است. به سخن ديگر متهم تحتنظر، زنداني تحت قرار نيست تا محدوديتها و مقررات زندان درباره او اعمال شود. بهعنوان مثال اصولا امکان تماس با وي در بازداشتگاه يا تحويل وسايل شخصي مجاز و غذا به او وجود دارد و حتي صدور دستور آزادي بلاقيد وي قبل از معرفي به مقام قضايي (با فرض بررسي غيرحضوري علت يا دلايل جلب وي و احراز بيتقصيریاش از طرف قاضي) امکانپذير است.
منبع: شرق
نگهداري «متهم تحتنظر» در بازداشتگاه مانند پاسگاه انتظامي يا هر محلي که به عنوان محل نگهداري متهمان تحتنظر طبق مقررات قانوني اختصاص داده ميشود، داراي شرايطي است و تحتنظر نگهداشتن متهم در آيين دادرسي کيفري معمولا به مواردي اطلاق ميشود که ضابطان دادگستري در جرايم مشهود و قضات دادسرا پس از جلب و معرفي متهم به دادسرا، حسب مورد براي تکميل تحقيقات و شروع به تحقيق مجاز به تحتنظر قرار دادن متهم هستند.
ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر ميدارد: «ضابطين دادگستري... چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تکميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا (24) ساعت ميتوانند متهم را تحتنظر نگهداري نموده و در اولين فرصت [بلکه قبل از انقضا اين مدت] مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند. مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت يا آزادي متهم تعيينتکليف مينمايد...» از سوي ديگر، ماده 127 قانون مذکور صراحت دارد: «قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر تا (24) ساعت مبادرت به تحقيق نماييد. در غيراين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتکب به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد.»
در مورد نگهداري متهم تحتنظر با توجه به مقررات اين دو ماده نکات ذيل قابل ذکر است:
1- ضابطان دادگستري تنها در جرايم مشهود آن هم براي تکميل تحقيقات حداکثر تا (24) ساعت مجاز به نگهداري متهم هستند. جرايم مشهود در قانون تعريف نشده اما ماده 21 قانون ياد شده مصداقهاي اين نوع جرايم را تصريح کرده است که شرح موارد نوشتار ديگري را ميطلبد. به عنوان نمونه جرايمي که در منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا آنان بلافاصله بعد از وقوع جرم در محل حضور يابند يا دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود از مصداقهاي جرم مشهود محسوب ميشود.
2- افزون بر مقررات دو ماده مورد اشاره، تبصره ذيل ماده 123 همان قانون امکان بازداشت متهم مجلوب را حداکثر تا (24) ساعت در مواردي که «بيم تباني و خوف فرار و امحا آثار جرم باشد» توسط ضابطان دادگستري مقرر داشته که چنين مقرراتي در قانون اصول محاکمات جزايي 1290 سابقه نداشته و از اين منظر که جلب متهم به موجب ورقه جلب با امضا مقام قضايي و براي معرفي مجلوب به مرجع قضايي صورت ميگيرد و اصولا در اغلب موارد ماموران جلب، مجاز به بازجويي از مجلوب نيستند تا وي را نگهداري کنند. مفاد تبصره مرقوم که امکان نگهداري مجلوب را تا 24 ساعت در صورت تشخيص بيم تباني يا خوف فرار و... به ماموران تفويض کرده، قابل انتقاد به نظر ميرسد.
3- در هر صورت بر اساس مقررات مورد بحث با انقضا 24 ساعت (و بلکه قبل از انقضا اين مدت) بايد متهم تحتنظر را هرچند در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي مربوطه يا کشيک معرفي کنند و قاضي هم بايد ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم از وي تحقيق و تکليف او را از حيث اينکه بلاقيد آزاد باشد يا پس از تفهيم اتهام دربارهاش قرار تامين صادر شود، روشن کند و در غيراينصورت بازداشت غيرقانوني محسوب ميشود. همينطور قانونا قاضي امکان استفاده مجدد از اين مهلت و تمديد آن را بدون صدور قرار تامين ندارد.
4- متهم تحتنظر در مقايسه با متهمي که پس از تفهيم اتهام و در پي صدور قرار تامين به زندان معرفي شده، اصولا از موقعيت و حقوق بيشتري برخوردار است. به سخن ديگر متهم تحتنظر، زنداني تحت قرار نيست تا محدوديتها و مقررات زندان درباره او اعمال شود. بهعنوان مثال اصولا امکان تماس با وي در بازداشتگاه يا تحويل وسايل شخصي مجاز و غذا به او وجود دارد و حتي صدور دستور آزادي بلاقيد وي قبل از معرفي به مقام قضايي (با فرض بررسي غيرحضوري علت يا دلايل جلب وي و احراز بيتقصيریاش از طرف قاضي) امکانپذير است.
منبع: شرق
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر