ایران با داشتن ده‌ها هزار مصدوم شیمیایی، بزرگ‌ترین قربانی این سلاح‌ها پس از جنگ جهانی اول است. سازمان مدارای جهانی ضمن ادای احترام به تمامی قربانیان سلاح‌های شیمیایی در سراسر جهان به‌ویژه آسیب‌دیدگانی که در طول جنگ 8 ساله ایران و عراق بر اثر سلاح‌های شیمیایی جان خود را از دست داده و یا از بیماری‌ها و عوارض مزمن آن رنج می‌برند، خواستار پایان بخشی هرچه سریعتر به تولید و استفاده سلاح شیمیایی در جهان است.
از سوی دیگر وضعیت مصدومان شیمیایی ایران در جنگ ایران و عراق، بسیار ناگوار بوده و جامعه حقوقی ایران می‌تواند فارغ از عملکرد یا بی‌عملی مسوولان حکومتی در این زمینه، نسبت به آگاهی بخشی آسیب‌دیدگان در مورد "حق" شکایت و اعلام خسارت وارد عمل شده و وکالت این شهروندان را در عرصه حقوق بین‌الملل برعهده بگیرند.
در همین زمینه دكتر نادر ساعد، كارشناس حقوق بين‌الملل گفت‌وگویی با روزنامه قانون داشته است که برش‌هایی از آن در پی میاید:
مبنای حقوقی مطالبه خسارت
مبناي حقوقي مطالبه خسارت از كشورهاي توليد كننده و فروشنده و استفاده كننده از سلاح‌هاي شيميايي، حق زيان‌ديدگان ناشي از تسليحات كشتار جمعي براي جبران خسارت است يا حق دادخواهي قربانيان كاربرد سلاح‌هاي كشتار جمعي است.
اين حق مبناي شناخته‌شده‌اي در اصول بين‌الملل عام دارد يعني از نظر حقوقي اين حق مسجل و استوار و دو جنبه ماهوي و شكلي دارد. به اعتبار نظام حقوقي بين‌المللي زماني كه سلاحي توليد و عليه كسي استفاده شود قربانيان آن به اعتبار قواعد اوليه ماهوي از حق دادخواهي براي جبران خسارت برخوردار هستند.
اين حق دادخواهي براي جبران خسارت علاوه بر استقرار اين حق در حقوق بين‌الملل، در موضوع يا قراردادهاي حقوق بين‌الملل عام هم مبنا دارد. اين موضوع به‌ويژه بعد از كاربرد گسترده اين سلاح‌ها عليه رزمندگان و هم غيرنظاميان ايراني در طول جنگ ایران و عراق است. پس يك قسمت از اين موضوع مربوط به نظام حقوقي بين‌المللي زيان ديدگان مي‌شود.
امکان پیگیری داخلی
در كنار اين قواعد ماهوي بين‌المللي، يك‌سري قواعد ماهوي داخلي هم مربوط به جمهوري اسلامي ايران داريم. همان‌طور كه مي‌دانيد در سال‌هاي گذشته چندين قانون تصويب شد كه به صورت خاص اين امكان را به جانبازان شيميايي مي‌دهد كه بتوانند حق دادخواهي خود را از طريق ساز و كارهاي تسهيل‌كننده استيفا كنند كه در اين زمينه يك‌سري توزيع مسئوليت در سطح داخلي صورت گرفته و وزارت امور خارجه مسئوليت هماهنگي اين امور را در سطح بين‌الملل به عهده دارد.
كميسيوني هم در مجموعه مشترك نيروهاي مسلح براي پيگيري حقوق مصدومان ايجاد شده است. بنياد امور جانبازان و ايثارگران و بقيه دستگاه‌هاي دفاعي امنيتي هم عضو اين كميسيون هستند كه قربانيان را شناسايي و براي آنها تشكيل پرونده بدهند.
اين كميسيون بايد آمار و بانك اطلاعاتي براي رفع نيازهاي درماني و بهداشتي را تهيه كند تا بتوانند از اين خدمات بهره‌مند شوند. زيرا اين حق جبران خسارت فيزيكي و بهداشتي آن‌هاست كه در واقع اين عزيزان از حق سلامت و زندگي معمولي محروم شدند.
اين ظرفيت‌هاي حقوقي داخلي در كشور ايجاد شده ولي این که درعمل در فضاي اين قانون چقدر پيشرفت داشته‌ايم اطلاعي ندارم ولي آنچه شنيده مي‌شود، در مجموعه وزارت امور خارجه در اجراي اين قانون هماهنگي و مطالعاتي انجام شده است تا بتوانند اين حق را در مجامع بين‌الملل احقاق كنند.
بيانيه‌ها تاثيري در جبران خسارت ها ندارند
اعتراضات به صورت بيانيه‌هاي مختلف منعكس شده‌اند ولي اين بيانيه‌ها حالت فراگير و كلي دارند و از اين طريق به صورت مستقيم خسارتي به زيان‌ديدگان پرداخت نمي‌شود و فقط در حد دفاع از مظلوميت اين جانبازان در صحنه بين‌المللي و سازمان‌هاي بين‌المللي است. اما قسمتي از آن در معناي حقوق بين‌الملل بحث مربوط به ساز و كار پيگيري است كه كجا مي‌توان اين شكايت را مطرح كرد تا جانبازان از حق ماهوي جبران خسارت دادخواهي برخوردار باشند.
طبيعتا بايد مرجعي وجود داشته باشد تا اين عزيزان بتوانند طرح دادخواست و خسارت خود را در آنجا انجام دهند. در صحنه بين‌الملل به دليل محدوديت‌هايي كه در فضاي دادرسي بين‌المللي كيفري وجود دارد مرجع شناخته‌شده‌اي براي اينكه جانبازان بتوانند در صحنه بين‌المللي به آنجا مراجعه كنند وجود ندارد.
در واقع بايد براي ارجاع به اين موارد پيش‌شرط‌ها و تشريفاتي رعايت شود كه متاسفانه در مورد كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميلي اين زمينه‌ها از نظر شكلي فراهم نيست.
مراجعه به مراجع داخلي دولت‌هاي كمك‌كننده به عراق
اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه راهكار تحقق حقوق جانبازان شيميايي چيست، گفت: امكان مراجعه به مراجع داخلي دولت‌هاي كمك‌كننده به عراق هم فراهم است كه در واقع كشورهاي هلند و آمريكا و... به عراق كمك كرده‌اند مسئوليت‌هاي بين‌المللي خاص خودشان را دارند و دادگاه‌هايشان هم اين صلاحيت را دارند عليه آن شركت‌هاي دولتي و غيردولتي که به عراق کمک کردند و از موارد حقوقي بين‌المللي تخلف كردند رسيدگي كنند.
اولين بار در دادگاه هلند رسيدگي صورت گرفت و راي به محكوميت تاجر هلندي صادر شد كه اين نشانه خيلي خوبي است. طرح داخلي هم در سال‌هاي گذشته توسط چند مجموعه مدني و مردم‌نهاد تشكيل شد تا از طرف جانبازان در سطح بين‌المللي مطرح كنند اما هنوز اتفاقات خوبي در مورد پيگيري اين دعوي صورت نگرفته‌است اما ظرفيت‌هاي استفاده نشده در اين صحنه كم نيست كه اگر دستگاه‌هاي دولتي و مجموعه‌اي از حقوقدانان و مجموعه‌هاي مردم‌نهاد دست به دست هم دهند ومي‌توانند حقوق از دست‌رفته اين عزيزان را مطالبه كنند.
همفکری و همیاری در سطح ملی
براي پيگيري‌كردن يك موضوع ملي با اهميت زياد فكر جامع لازم است كه در سطح ملي مطرح شود در این مورد خاص هم حق جانبازان ضايع شده و هم حق كشور . براي اين كه حقي كه داراي جنبه‌هاي مختلف است بتوان در سطح بين‌المللي پيگيري كرد با توجه به اينكه مشكلاتي در فضاي بين‌المللي وجود دارد باید تلاش بسیاری کرد زیرا مرجعيت بين‌المللي مستقلي براي پيگيري اين‌گونه مسائل وجود ندارد.
اصولا پيگيري موضوعي در كشورهاي ديگر كسر شأن حاكميتي است و اين موانع بر سر راه تصميم‌گيري در اين زمينه بود، اما مي‌توان گفت حق كشور سر جايش است به عنوان حق ملي و ایران مي‌تواند در فضاي بين‌المللي، حقوق خودش را پيگيري كند و خود جانبازان عزيز هم مي‌توانند به مجامع بين‌المللي طرح دعوي كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر