لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی آن، سرانجام در جلسه علنی 1/12/1391 مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برابر قانون مدنی برای انتشار به روزنامه رسمی کشور منعکس و ابلاغ شد.
محمدرضا زماني درمزاري، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان طی مقاله‌ای در چهار بخش، به این لایجه را از منظر حقوقی بررسی کرده و اشکالات و ایرادات حقوقی و نکات مثبت و منفی آن را برشمرده است.
بخش اول: قانون حمایت از خانواده در آئینه تاریخ و حقوق
بخش دوم: ابتکارات و نوآوری های قانون جدید حمایت از خانواده
بخش سوم: تفاوت‌های قانون جدیدحمایت از خانواده با قانون سال 1353
بخش پایانی: اشکالات و ایرادات حقوقی وارده بر قانون حمایت از خانواده
او در نهایت معتقد است که: این قانون جدید دارای اشکالات و ایرادات فراوان بوده و نشان از عدم اشراف تدوین کنندگان و عدم بهره‌مندی از تجارب و دیدگاه‌ها و مطالعات حقوقی و حرفه‌ای همه مشاغل و مراکز دست اندرکار حقوق خانواده مانند وکلای دادگستری، موسسات مطالعات حقوق خانواده، پژوهشگران میدانی حقوق خانواده، اساتید دانشگاهی حقوق خانواده و ....دارد. اگرچه افزایش صلاحیت موضوعی دادگاههای خانواده و توجه مقنن به برخی از ضرورت های اجتماعی و خانوادگی موجود در خور تقدیر بوده، لکن عدم عنایت بعضی دیگر از مسائل مربوط به حقوق خانواده و نیز عدم توجه توامان به ایرادات و اشکالات مطروحه و تعارضات مشروحه در این مقاله و پژوهش نیز، موجب انتقاد خواهد بود. تعارض لایحه مزبور و عدم هماهنگی و مطالعه نسبت به مفاد مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق کودک(4) با وجود عضویت ایران به آن(ولو، با حق شرط مقرر)، لزوم تخصیص ساز و کارهای جدید در جهت اجرای قانون حمایت از خانواده و استمرارِ گسترش روزافزون اختلافات و دعاوی خانوادگی و عدم انطباق ظرفیت های موجود یا در دست تاسییس آتی با کمیت و کیفیت اختلافات و دعاوی فزاینده مزبور و نیز عدم کفایت قضات مجرب و متخصص در حوزه حقوق خانواده و دعاوی خانوادگی در جهت اجرای این قانون و شتاب دولت در این رابطه، بدون توجه به پیامدهای احتمالی آن، از دیگر نکات قابل ذکر در این رابطه است.
وجود اشکالات و نارسائی های مطروحه در این قانون ملازمه با تحمیل هزینه های پیدا و پنهان مالی و غیر مالی بر خانواده ها، جامعه و دولت داشته و رفع آن و تجدید نظرآتی در این قانون نیز مستلزم تحمیل مجدد هزینه های کلان بر بیت المال و جامعه و دولت خواهد بود. همین مهم، شاید درسی برای دولتمردان و قانون گذاران باشد که ضمن پرهیز از شتابزدگی و خودداری از تدوین قوانین غیر کارشناسی و غیرجامع و ضرورت استفاده از تجارب حرفه ای همه مشاغل و تخصص های کارشناسی مرتبط با موضوع قانونگذاری، از تصویب قوانین دارای آثار زیانبار بر جامعه، به خصوص خانواده ها و کودکان خودداری نمایند. بی شک، زوایای پنهان و جدید دیگری از این قانون در مقام اجرا متعاقباً، بر مجریان و قضات و کارشناسان امر آشکار خواهد گشت که خود بیانگر افزایش اشکالات وارده بر این قانون می تواند باشد. تضعیف نهاد مهریه و ضمانت های قانونی مقرر، ترویج عملی تعدد زوجات و نهاد ازدواج موقت و تعدیل و حذف الزامات قانونی مقرر نسبت به قوانین قبلی، دو گانگی در الزام یا عدم الزام دادگاههای خانواده در رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی، مکانیسم ضعیف قابل پیش بینی مراکز مشاوره به مانند شوراهای حل اختلاف، شکاف و فاصله عینی و عملی مراکز وکالتی، دانشگاهی و مطالعاتی با دست اندرکاران و قانونگذاران این قانون و دیگر موارد مطروحه، همه و همه بر مشکلات عینی و عدم جامعیت کاربردی قانون مزبور خواهد افزود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر