اما، با کمال تاسف؛ و برای اولین بار در طول تاریخ شکل گیری هفتصد ساله ی نهاد قضایی بریتانیا، دیوان عالی این کشور، اقدام به برگزاری محاکمه ی غیر علنی کرد. اقدامی که مورد انتقاد مجامع بین المللی واقع شد. اما اصل علنی بودن دادگاهها چیست؟ "علنی بودن دادرسی به معنای گشودن دادگاه و فرآیند های قضایی به روی مردم است. وقتی گفته می شود محاکمه یا دادگاه علنی است، مقصود این است که استماع دعاوی در معرض ملاحظه ی عموم است، به گونه ای که فرآیند رسیدگی و استماع در دادگاه برای عموم، بویژه از طریق مطبوعات و رسانه ها، قابل ملاحظه خواهد بود. به سخن دیگر حق یا اصل رسیدگی علنی به این معنی است که همه محاکمات، مدنی و کیفری، باید در اصل به طور شفاهی و علنی اداره و هداست شوند."
به لحاظ حساسیت موضوع، باید دید که چرا محاکمات غیر علنی، موجب بی اعتباری تصمیم دادگاه می شود؟ در اساس، تصمیم گیری دولت ها، در خصوص اعمال قدرت یک طرفه است و متضرر از این تصمیمات، برای غلبه بر قدرت حاکم سعی دارد از اراده ی جمعی که در سیستم دادگستری، تبلور یافته است، بهره جسته و احقاق حق نماید. حال اگر این تصمیم با مدعی العموم دولتی و بدون حضور متضرر و شاکی پرونده تشکیل شود و یا با حضور طرفین و بدون نظارت عمومی و علنی برگزار گردد، آیا می توان اعتبار احکام صادره را تایید نمود؟ باید دید برگزاری محاکمه علنی در جریان محاکمه منصفانه، از چه آثاری پشتیبانی می کند؟
بی طرفی یکی از عمده مولفه هایی است که دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند و خروج از بی طرفی، احکام صادره را مخدوش می نماید. اگر بپذیریم دادگاه در بررسی سوابق پرونده غیر علنی خود بی طرفی را رعایت می کند یا نه باید به این امر را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم و گرنه بدون قضاوت عمومی پذیرش بی طرفی، یک طرفه خواهد بود.
حق بیان استماع اظهارات طرفین، اقضا دارد طرفین در یک محاکمه علنی و برابر اظهارات خود را بیان نماید و افکار عمومی نیز توجه به اضهارات را ببیند و به اجرای عدالت در دادگاه ها اعتماد پیدا نماید.
"مفهوم برابری طرفین در دادگاه ها، یکی از ویژگیهای اصلی محاکمه منصفانه است که و بیانگر وجود توازن بین دادخواهی و دفاع است" که به نوعی در محاکمه علنیبه اطلاع و قضاوت عمومی گذاشته می شود.
حق برخورداری از رای علنی، به افکار عمومی این پیام را دارد که نتیجه حاصل از این تعرض به حریم قانون با یک چنین فرآیندی عادلانه و منصفانه، رسیدگی و تبعات عدم تبعیت از قانون، به استحضار عمومی رسید. بر اساس بند اول میثاق بین المللی "هرگونه دادخواهی در پرونده های کیفری یا حقوقی باید علنی باشد مگر این که دادرسی به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال مرتبط باشد و یا این که مصلحت صغار دخیل در پرونده به گونه ی دیگری اقتضا نماید"
محاکمات علنی کمک خواهد کرد تا فرد متهم در در محاکمه خود حضور داشته باشد و نسبت به اظهارات طرف مقابل دلایل اقامه نماید و یا رد کند.
رای حاصل از یک محاکمه علنی موید این مطلب خواهد بود که شواهد حاصل از رفتارها و ابزارهای غیر قانونی در رسیدگی ها غلبه نداشته است.
محاکمه ای علنی این حق را تضمین می کند که طرفین دعوا بتوانند شهود خود را فراخوانده و و از آنها باز پرسی کند.
علیرضا دقیقی
وکیل پایه یک دادگستری
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر